يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه بسبب النموذج الاقتصادي القائم. واليوم، لا يزال البحث مستمراً عن طريقة لوضع رؤية اقتصادية واضحة ومستدامة من أجل تحقيق نمو متوازن وخلق فرص عمل. وقد عملت مختلف القوى السياسية في لبنان في الآونة الأخيرة على صياغة نموذج مالي اطلعت عليه لجنة المال والموازنة.

ملخص النموذج المالي للدولة، بحسب مصدر سياسي – اقتصادي، يقوم على احتساب كل إيرادات الدولة والقطاع العام، بما فيها الرسوم والموارد شبه الضريبية، على أساس سعر صرف قريب إلى سعر السوق السوداء على مرحلتين؛ المرحلة الأولى عتبة 45000، والمرحلة الأخرى عتبة 70000، على أن يعاد بسعر الصرف المخصص للإيرادات في بداية العام 2024.

وذكر المصدر أن "الهدف المعلن لهذا المخطط هو زيادة حجم الاقتطاع الضريبي النقدي بهدف امتصاص السيولة من سوق القطع، والتخفيف من طباعة الليرات للوصول إلى استقرار سعر الصرف بحلول تموز/يوليو على سعر لا يتجاوز 90000 ليرة لبنانية".

أما الأهداف الحقيقية لهذا المخطط، فهي تكمن في تأمين تدفقات نقدية على الخزينة بهدف الاستمرار في دفع الرواتب لموظفي القطاع العام وتسديد المستحقات المتوجبة لبعض المتعهدين والمستشفيات الخاصة واستمرار سياسة الإنفاق القائمة حتى مطلع أيلول/سبتمبر، إضافةً إلى سحب الدولارات المنزلية وفق تعريف المخطط، وهي الدولارات الموجودة في بيوت اللبنانيين، وامتصاص 80% من الدولارات المحولة من المغتربين، وخفض قدرة متلقي هذه المساعدات على الادخار من 60% إلى 20%".

ولفت إلى أن خطوات المخطط تمت على الشكل الآتي:

1- تسعير كل السلع في السوبر ماركت بالدولار الأميركي، وتثبيت الاعتراف بسعر الصرف في السوق السوداء.

2 - تسعير كلّ السلع في كلّ مراحل الإنتاج والتوزيع، وصولاً إلى المستهلك النهائي، بالدولار، وتثبيت الاعتراف بسعر الصرف في السوق السوداء.

3 - احتساب الضرائب غير المباشرة والقيمة المضافة ورسوم الإنتاج ورسم الطابع المالي على أساس سعر الصرف في السوداء، مع تحقيق ازدواج ضريبي بفعل تغير سعر الصرف في كل مرحلة من مراحل التوزيع والإنتاج، وصولاً إلى ما يشبه الجمع بين الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على المبيعات، مع ما يتضمّنه من إلغاء الحسم الضريبي في احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ليصبح المعدل التراكمي للضريبة على القيمة المضافة 11% على ثمن السلعة، و11% على فارق سعر الصرف التراكمي في كل مرحلة.

4- تطبيق الدولار الجمركي على أساس 45000 ليرة لبنانية، مع ما يحمله ذلك من تطبيقه على الضرائب والرسوم المدفوعة بتاريخ استحقاق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، التي سيُعاد احتسابها على أساس سعر الصرف في السوق السوداء عند دخول السلعة في التداول.

5 - رفع منصة صيرفة إلى 70000 ليرة بهدف رفع رسوم الكهرباء والاتصالات وسائر الرسوم المرتبطة بها، مع احتساب الضرائب غير المباشرة على هذه الخدمات على أساس سعر الصرف القائم في منصة صيرفة.

6- فرض ضريبة الدخل للرواتب بالدولار الأميركي على أساس سعر صرف 45000 ليرة، على غرار الضرائب غير المباشرة.

7- إعادة احتساب رسوم القيمة التأجيرية والرسوم العقارية والرسوم البلدية على أساس سعر منصة صيرفة الجديد.

8 - إطفاء الخسائر المحتسبة لدى المصارف التجارية عبر إعادة تخمين موجوداتها على أساس سعر صيرفة الجديد. هذا الإجراء كان الشرط الأساسي لفك إضراب المصارف أو تعليقه.

9 - تحويل كلّ ودائع الجهات العامة والصناديق الاجتماعية والمهنية في المصارف التجارية إلى سندات خزينة بالليرة اللبنانية.

10 - فرض استيفاء الرسوم والضرائب نقداً، ومنع تسديد أي ضرائب أو رسوم أو أثمان أو موارد شبه ضريبية إلا بالبنكنوت النقدي بدلاً من الشيكات المصرفية.

وختم المصدر بالإشارة إلى أن "واضعي المخطط أخذوا علماً بأن التضخم سيزيد نتيجة هذه الإجراءات نحو 225%، وأن النمو سيتراجع 8% (سلبي)، وأن التهرب الضريبي والجمركي سيزيد 55%، وأن الأسعار سترتفع 350%".