على الرغم من الموقف السوري شبه الرسمي، والقاضي بتأجيل لقاء الرئيس الأسد والرئيس إردوغان إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية، في شهر أيار/مايو من العام المقبل، فإن السعي التركي لحدوث اللقاء، ولن يكون ما صرَّح به الرئيس التركي بشأن اتخاذ خطوات تركية روسية سورية في الشمال السوري، آخرَ الدعوات والمطالبات، ولن تتوقف عليه، بل امتدت إلى معظم الأحزاب السياسية التركية الكبيرة، وخصوصاً حزب الشعب الجمهوري، وحزب الجيد، ليفتح ذلك باب التساؤل عن الفرصة السورية المتاحة، من أجل أداء دور سياسي في الداخل التركي، خلال المرحلة المقبلة؟

ملأت النشوة نفوس الذين ورَّطوا دولهم وشعوبهم في الحرب على سوريا، وكان أولهم الرئيس التركي إردوغان، الذي تولَّى المهمة الأكبر في الحرب، بحكم الواقعين الجيوسياسي والديمغرافي، وبحجم ثقله كثاني أكبر قوة عسكرية في حلف الناتو، بعد الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاقتصاد المتنامي على مستوى العالم، وقد تخيَّل أن سقوط دمشق هو مسألة وقت قصير، لا يتجاوز شهرين، من دون حسابات واقع سوريا، وأهميتها للأمن القومي لكل من إيران وروسيا والصين، الأمر الذي دفع الدول الثلاث إلى مساندة دمشق، ومنع تغيير تموضعها الجيوسياسي لمصلحة المشروع الأميركي.

كانت نتيجة حالة الصد الآسيوي في سوريا، بارتداداته على دول الجوار السوري، عبر تحقيق نظرية الأواني المستطرقة، التي انعكست بصورة سلبية على دول الجوار، وخصوصاً تركيا، التي دفعت إلى تسهيل لجوء السوريين إلى تركيا، ليتحولوا إلى عبء، بعد أن وصلوا إلى عدد إجمالي يقارب 3.6 ملايين. وترافق ذلك مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التركية، بفعل الفساد العائلي، وبفعل العقوبات الأميركية غير المعلَنة، نتيجة سياسات الرئيس التركي، بعد أن بدأ محاولات التوازن بين الشرق والغرب، مع رجحان أكبر نحو الشرق، على نحو يؤمّن استمراره في السلطة.

وأدّت الحرب الأوكرانية دوراً مهماً في استفحال أزمة اللاجئين السوريين داخل تركيا، وفي المناطق التي احتلتها، في إدلب وعفرين وجرابلس وتل أبيض ورأس العين، لتصل مسؤولية تركيا عن تأمين مستلزمات اللاجئين في المناطق المحتلة، في ظل الانخفاض الكبير في المساعدات الأممية، وتوجيهها إلى الأوكرانيين، وانحسار تدفق الدعم المالي لهم من الدول العربية، وآخرها الكويت، التي طلبت إلى 26 جمعية إغاثية التوقف عن تنفيذ مشاريع الدعم لهم، فتحول السوريون إلى عبء اقتصادي كبير على دولة أنهكتها طموحاتها الخارجية، وفسادها الداخلي، فانعكس ذلك على الصراع السياسي الداخلي بين الرئيس إردوغان، الذي انخفضت شعبيته إلى حدود 34%، وأحزاب المعارضة الستة، والتي شكلت تحالف الأمة لحدود 42%، بالإضافة إلى الأحزاب السبعة، التي يقودها حزب الشعوب الديمقراطي، والذي تتحدث الإحصاءات عن إمكان حصوله على أكثر من 12% من مجمل الأصوات، على نحو يجعله الطرف المرجِّح في الانتخابات.

وفقاً للصورة السابقة، فإن كل القوى السياسية التركية تدرك أن أهم ملف يمكن أن يدفعها نحو السلطة، هو ملف اللاجئين السوريين، وأن الأمر يتطلب إعادة النظر في مجمل السياسات التركية تجاه سوريا، والعمل مع دمشق على بدء حل مشكلة اللاجئين السوريين، وإعادتهم إلى سوريا باتفاق مع دمشق، يسمح بتخفيف الضغوط الداخلية التركية، وقرب حدوث انفراج اقتصادي، على نحو يمنح الطرف الذي يستطيع التوصل إلى الاتفاق الفرصة الأكبر في الفوز في الانتخابات الرئاسية المصيرية في تاريخ تركيا الحديث. وهذا ما أدركته المعارضة السياسية، فدفعت رئيسَ حزب الشعب الجمهوري، المرشح لرئاسة الجمهورية التركية، إلى الطلب إلى مستشاره السياسي في السياسات الخارجية، محاولةَ التواصل مع دمشق، وتأمين لقاء مع مسؤولين سوريين، للتباحث بشأن مسألة اللاجئين السوريين. وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيسة حزب الجيد ميرال أكشينار، المرشحة للحصول على رئاسة الوزراء، للطلب إلى مستشارتها السياسية التواصل مع دمشق وتأمين لقاء مع مسؤولين سوريين، للاطّلاع على الأوضاع في سوريا، ومد الجسور للمستقبل، وكذلك حزب الوطن الأم. ولَم يأتِ الرد من دمشق بقبول أي من طلبات المعارضة التركية.

في المقابل، فإنَّ من الواضح أن الرئيس إردوغان في أمسّ الحاجة إلى لقاء الرئيس الأسد، فصورة المصافحة وحدها، يمكنها أن تزيد في حظوظه في استمراره في الرئاسة التركية، فلم يصدر أي بيان رسمي بالقبول، سوى ما تم تسريبه إلى وكالة "رويترز"، ومفاده الامتناع عن المصافحة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. وقد يكون عدم الرد سببه عدم التدخل في الشؤون الداخلية التركية، على الرغم من التدخل التدميري للرئيس التركي في الداخل السوري، واحتلاله أكثر من 9% من الأراضي السورية. وما زال التدخل واسعاً وعميقاً في سوريا.

قد تكون فرصة ما قبل الانتخابات الرئاسية بمثابة فرصة زمنية قد لا تتكرر، نتيجة احتياجات القوى السياسية التركية إلى صور المصالحة، ويمكن لدمشق أن تؤدي دوراً مهماً في الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، عبر استقبالها كل وفود المعارضة التركية، بالتوازي مع لقاء الرئيس إردوغان، على نحو يمهّد الطريق لتحقيق الشروط السورية المعلنة تجاه تركيا، وفتح قنوات تنوع الخيارات السياسية، وفق ما يحقق المصالح السورية، عبر وحدة الأراضي السورية وسيادتها، والتخلص من المجموعات الإرهابية وفقاً للتعريف السوري، والمباشرة في عملية التعافي.

قد تكون مبادرة الانفتاح السوري على القوى السياسية التركية المتعارضة نقطة تحول مهمة للانفراجات السياسية، وتخفيف الضغوط عن السوريين، عبر انفتاح الحدود الشمالية على تركيا كنافذة اقتصادية، تستطيع خرق الحصار المفروض عليهم، وتحسين مستوى معيشة السوريين، التي تتطلب بالتوازي بدء عملية تغيير جذري عميق وهادئ للبنية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والتي لا يمكنها أن تتحقق، إلّا بالشراكة الوطنية الكاملة والجامعة لكل السوريين. فهل سنشهد بداية ذلك خلال الأيام والأسابيع المقبلة؟