هذا العام ضرب الإرهاب في عٌمق الأردن أكثر من أربع مرات، نُذكّر هنا بعمليتين منها: أولهما، ضرب جهاز المخابرات الأردنية في مُخيّم البقعة وقتل خمسة من ضبّاطه. ثانيهما، تعرّض مركز تدريب عسكري في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لهجوم مسلّح قُتِل فيه ضابط من الجيش الأردني وأربعة من الجنود والمدربين الأميركيين.

 العمل الإرهابي الأخير الذي ضرب الكرك وفي قلعتها الأثرية وقلبها السياحي، قتل تسعة أشخاص وكان من بينهم سائحة كندية وخمسة عناصر من الشرطة. إن هذه العملية تحديداً، يجب أن تكون كمن "يدقّ على جدران الخزّان"، أي يدّق ناقوس الخطر الذي يجب أن يوقِظ الشعب وقيادته الوطنية الحقيقة في الأردن، من حال اللامبالاة السائدة بين قيادته الرسمية والشعبية أيضاً حول دور البعض في توريط الأردن كدولة في نشر الدمار في سوريا.

الشعب يجب أن يحتجّ وبكل الطرق المُتاحة له ضدّ تورّط الأردن الرسمي في غرف عمليات الموك، والتي حوّلت أرضه إلى مراكز تدريب لكتائب الموت. فهذه الغرفة قامت بأقذر العمليات التي ترتقي لدرجة مساهمتها في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في سوريا. تحت يافطة دعم وتدريب وتسليح 'المعارضة' السورية والتي في يوم الجمعة الماضي نفّذت إحدى عملياتها القذرة في سوريا، لقد قام البعض من أعضائها بوضع حزام ناسف حول جسد طفلة سورية لم تتجاوز الثماني سنوات من عمرها، ودفعوا بها إلى مخفر شرطة في دمشق وقاموا بتفجيرها عن بُعد.

الموك هي غرفة عمليات موت، تقوم عليها المخابرات الأميركية ومعها المخابرات الأردنية والسعودية والإماراتية والتركية ومخابرات بعض الدول الأوربية وإسرائيل، واستشاريون عسكريون من الناتو.  تقوم هذه الغرفة بتوفير التدريب والتخطيط والدعم العسكري واللوجستي وتزويد كتائب الإرهاب (التي يحلو للإدارة الأمريكية بتسميتهم إرهابين" معتدلين") بصواريخ التاو الأميركية المُضادّة للدروع، وبكل أنواع الأسلحة كالدبّابات والذخائر الثقيلة والخفيفة. تقوم غرفة عمليات الموك في الأردن، بدفع الرواتب الشهرية للمرتزقة وبتزودهم بشحنات يومية من التموين والغذاء، وتنسّق أيضاً مع إسرائيل في قضايا عِلاج الإرهابيين في مستشفياته. وتعمل هذه الغرفة بالذات على تنفيذ المُخطّطات الإسرائيلية - الأميركية لإسقاط الجنوب السوري، دمشق وريفها ودرعا والجولان.

الأردن تورّط، والإرهاب لا وطن ولا دين له وبدأ بالارتداد على الداخل الأردني، إن أجهزة الدولة الأمنية وحكومتها التي ورّطت الأردن في هكذا مغامرات دموية، هم ذاتهم من أساء إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد، وأثقل كاهل المواطن والبلد بديون خارجية بقيمة تفوق اليوم  33 مليار دولار، وإضافة إلى تكلفة خدمة ديون سنوية لها بقيمة 2 مليار دولار. هذه الديون العامة وكنسبة وتناسب مع عدد السكان والناتج القومي للأردن، تعتبر كارثة اقتصادية حقيقية، فهي تلتهم تقريباً مجمل دخل الناتج القومي وتكاد تضع الأردن بقائمة أفقر الدول في العالم.

مع ازدياد وتيرة العمليات الإرهابية والتي تستهدف المعالم السياحية وتخطف وتقتل السواح، فإن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءاً. لقد ضربت السياحة في سيناء بفعل عمليات إرهابية شبيهة، استهدفت السياحة، وسببّت كارثة اقتصادية لمصر، حُرِمت مصر على أثرها من دخل السياحة.

 الأردن يغرق اقتصادياً ومع ذلك أوقفت دول الخليج عنه المليار دولار السنوي، مساعدات لفترة خمس سنوات فقط، كوسيلة ضغط لتوريط الأردن في تنفيذ مخطّطاتهم. وفي نفس الوقت هناك من يعمل على تأزيم الوضع الاقتصادي في البلد بهدف امتطاء الأردن واستخدامه مستقبلاً، كجيش مأجور، ينفّذ إملاءات إسرائيل والغرب والسعودية في المنطقة، من اليمن مروراً بالعراق وبسوريا وصولاً إلى ليبيا، في أوج هذه المخططات التدميرية كان مجلس التعاون الخليجي يحدث الأردن حول ضمه إليه بهدف تحويله كخزان جنود ورجال أمن يُسخّر لحماية دوله.

الفقر المستشري بين الشباب سيُسهّل عمليات تجنيدهم لصفوف الإرهاب، هذا الإرهاب يُضرب ويتراجع في سوريا، فلقد كسر الجيش السوري ظهره في حلب، بإسناد روسي. وأضحت معركة القضاء عليه في إدلب والرقّة مسألة وقت، وفي العراق يضيق الخناق على الموصل أيضاً، ما يدفع بكتائب الإرهاب غير المحلية للارتداد نحو الأردن والدول المصدّرة له الأخرى كتونس والسعودية وتركيا.      

دورات الموك، أو دورات بناء كتائب الموت لضرب سوريا، هي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قد ساهمت في ضرب الكرك بسياحتها بضيوفها واقتصادها وأبنائها. على العقلاء من القيادات الشعبية مسنودة بجماهيرها، التحرّك لحماية البلد وأبنائه واقتصاده، وأن تفرض على الحكومة اتّخاذ قرار سيادي أردني بإقفال غرفة عمليات الموك، التي ساهمت في قتل عشرات الآلاف وفي دمار سوريا، ونتائج مغامراتها ترتّد بشكل مُتسارع على الأردن.

 الأردن بالنسبة إلى إسرائيل وأميركا ليس أكثر من "فائض جغرافي" لحل بعض من قضايا المنطقة مستقبلاً، هذا ما سيُعرّض الأردن بشكل كلّي للخطر وللتفتيت. الدولة في الأردن تورّطت بانخراطها في مشاريع تدمير سوريا وهذا عرّض الوطن ككل للخطر، لذا على الشعب الأردني وقيادته الشعبية التصرّف بحكمة وبسرعة لإنقاذ الوطن والعمل لفرض رؤية وطنية على الدولة ومؤسساتها الأمنية والاقتصادية لوقف التدهور الاقتصادي، ولكفّ يد أجهزة الأمن والجيش والمخابرات عن التورّط في سوريا ولتقيدها بواجباتها الوطنية والقومية المنصوص عليها دستورياً.