مع أول أيام ورشة العمل تزامنت موجة غضب شعبي عارمة في بعض الدول العربية كالأردن ولبنان والمغرب وامتدت لتصل العاصمة الألمانية برلين رفضاً للمؤتمر.
افتتح الورشة في يومها الأول المستشار الأميركي جاريد كوشنير بكلمة استمرت عشرين دقيقة عن ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة للإستثمار، مشيراً إلى رغبة كثير من رجال الأعمال الفلسطينيين بحضور المؤتمر، إلّا أنّ عدم مشاركتهم كان وراءه منع السلطة لهم، في نفس الوقت أرجأ كوشنير عدم إمكانية إبرام أي مشروع استثماري في الضفة الغربية وغزّة إلى كونهما معزولتين بالإضافة إلى الخوف من الإرهاب في المنطقة، على حدّ تعبيره، مُضيفاً إنّنا بالسلام فقط نستطيع جلب المستثمرين إلى الضفة وقطاع غزّة لتشمل مصر والأردن ولبنان.
تقوم خطة كوشنير على 3 محاور رئيسة، هي الإقتصاد والشعب والحكومة. المحور الأول يتمثّل الجانب الإقتصادي في إنشاء بنية تحتية تتناسب وحجم الإستثمار في المناطق الفلسطينية بهدف تعزيز قدرات الاعتماد على الذات وإيجاد فُرَص عمل من خلال تقنين نسبة البطالة، والعمل على زيادة دخل الفرد. وتطرّق إلى أنّ 99 بالمائة من كهرباء الضفة الغربية من الخارج، كما ونوّه بوجود مولّد معمل ديزل في غزّة لا يعمل، وبالإمكان إعادة هيكلته ليعمل على تحويل الديزل إلى غاز وتمديد الأنابيب الملائمة لنقله. والحديث عن طريق سريع وسكة حديد يربط بين الضفة وغزّة بقيمة 5 مليارات.
وشدّد على تهيئة البيئة المناسبة للإستثمار من خلال الأمن والسلام، هذا لأنه سبق ودُمِّر كثير من الاستثمارات التي ساهمت في تقوية البنية التحتية بسبب تفاقم النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
أما المحور الثاني "الشعب" فيجب العمل على تطوير الموارد البشرية من خلال تنمية المهارات والقدرات الموجودة عند الفلسطينيين لتتلاءم في مجالات كثيرة مُتعدّدة مع تنوّع الفُرَص الاستثمارية، وتطوير الرعاية الصحية وتحسين مستوى المعيشة، هذا بالإضافة إلى التعليم، حيث خُصّصت 500 مليون دولار لإنشاء جامعة فلسطينية، المفترض أنّ تكون من ضمن أفضل 150 جامعة دولية. هذا كلّه ليتم على أكمل وجه يجب تمكين الحوكمة - وهي المحور الثالث والأهم، الذي لم يقدّم عنه أيّ تفصيل عدا إسمه - لمنع أي عارض قد يُهدّد هذا المشروع الضخم الذي تدارسناه بدقّة وعناية.
بعد الإشادة والإطراء بسياسة ترامب وعمله على تحسين مستوى المعيشة في بلده فإنه يرى من الضروري العمل على تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين، حيث أنّ الأموال التي ستُستثمر هي موزّعة على عدّة قطاعات مثل النقل والمياه والكهرباء والخدمات الرقمية والسياحة والتعليم والتصنيع والبنية التحتية بشكل عام، ولقد أشار إلى أنّه يعمل من خلال هذه الورشة لتغيير مسار التاريخ في المنطقة على مراحل، مطالباً الشعب الفلسطيني بالتفكير بمنطقيّة وواقعيّة أكثر.
كما وأضاف أن هذا المشروع ليس كما هو مُتداوَل تحت مُسمّى "صفقة"، إنمّا يأخذ طابعاً أكثر إيجابية، فهي فرصة القرن وليست صفقة.
ولقد طرح كوشنير تجربة العديد من الدول في ال 75 عاماً المنصرمة مثل سنغافورا وكوريا الجنوبية واليابان، بيرو والصين وبولندا، مُضيفاً ضرورة تفادي الأخطاء التي وقعت بها هذه الدول أثناء نهضتها.
كما قال أنه يثُمّن وجود الحضور لمواجهة التحدّيات معه، وأنّ الحكومة الأميركية ورئيسها ترامب ملتزمان لإيجاد مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
إذا طُبّق هذا البرنامج على حدّ تعبير كوشنير فسيصبح بالإمكان زيادة قد تصل إلى ضعفي الناتج المحلي وخفض معدل البطالة.
يسعى الآخر لجمع 50 مليار دولار للبدء في المشروع من جهات عربية وأوروبية وأميركية، بالإضافة إلى هِبات وقروض مدعومة، حيث خُصّصت 28 ملياراً للضفة وغزّة و22 ملياراً لكلّ من الأردن ومصر ولبنان لتقوية الإندماج الاقتصادي بينهم بالإضافة إلى إسرائيل.
تضمّن تقرير كوشنير التسويقي 140 صفحة، غير أنّ القسم الذي عُرِضَ على المشاركين في المؤتمر لم يتجاوز ال 30 صفحة، مُضيفاً إلّا أنّ بقية المشروع مُتضمناً الجانب السياسي ستُعرَض بعد إنتهاء الإنتخابات الإسرائيلية في شهر سبتمبر/أيلول.
ولقد استضافت الورشة نخبة من رجال الأعمال على المستوى العربي والدولي مثل الإماراتي محمّد العبار والأميركي ستيفن شوارتزمان اللذان أشادا بمشروع كوشنير وجهوده حتى استطاع تقديمه بين أيديهم اليوم.
لم يتجاوز حديثهما الربح والخسارة بالمشاركة بهذا المشروع الضخم والمعادلات الرقمية ومن دون أيّ تعقيب على قضية الإنسان في فلسطين.
ومع انتهاء اليوم الثاني والأخير لمؤتمر المنامة نقف على عدّة نقاط في الورشة التي تجاوزها صاحب فكرة المؤتمر كوشنير في طرحه.
الفعالية كانت أشبه بالإجتماعات المالية للشركات أو المؤسّسات غير الربحية في طريقة عرضها المشاريع للحصول على أكبر قدر ممكن من المال، فكيف لكوشنير استبعاد الجانب السياسي في قضية فلسطين؟ فقد تداول الطرح وكأن المشكلة هي اقتصادية بحته وليست قضية أمّة، قدّم الطرح الإقتصادي وبدأ حشد الأموال قبل التطرّق إلى سُبُل حلّ القضية السياسية في المنطقة وهي التي تُعتَبر اللبنة الأولى لبدء أي مشروع اسثماري بالحجم الذي يُقدّمه، وكأنه انطلق من المثل الشعبي القائل "طعمي الثم تستحي العين".
لقد انطلق بخطته من تجارب دول مثل سنغافورا وكوريا الجنوبية واليابان، بيرو والصين وبولندا، مُستثنياً الجانب الإحتلالي القائم في فلسطين، فالأَولى أنّ تكون المقارنة بدول تشترك بالوضع السياسي مع فلسطين، وليس وضع دول خرجت من حروب بإستقلالية قرار سياسي كامل.

المؤتمر لم ينجح فعلياً كما يسوَّق له، هذا لأن العالم العربي لم يقدّم كثيراً من الحماس، حتى الوجود العربي مثل الأردن ومصر وهما اللّتان لديهما اتفاقيات سلام مع إسرائيل وتتسلّمان مليارات الدولارات سنوياً من الحكومة الأميركية، اقتصرت على إرسال وفود رسمية مثل وزير أو نائب أو مندوب مثل قطر والمغرب، أمّا مشاركة إسرائيل فقد اختصرت على إرسال وفد صغير من رجال الأعمال. أمّا السعودية والإمارات فرغم انشغالهما بالتهديات الإيرانية إلّا أنهمّا تواجداتا في الظلّ، مع سعي الدولتين للتخلّص من القضية الفلسطينية، لأنّهما تطمحان لإستقطاب إسرائيل كحليفٍ عسكري في الحرب معهما ضد طهران.
هذا مع الرفض العراقي والسوري والكويتي والأهم الفلسطيني، وأستحضر هنا مقولة رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري تهكّماً على ما يدور في المنامة حيث شبّهه بالعرس والجميع حضور عدا العريسين.
التاريخ في الشرق الأوسط مليء بوعود بمليارات الدولارات، والتي ُسرعان ما تتبدّد بعد مؤتمرات غاية في اللمعان، كما أن التجربة التاريخية في الشرق الأوسط تظهر أنه من دون حلول سياسية مستقرّة، من السهولة جداً التراجع بأسرع من التصوّر عن التقدّم الاقتصادي.
على سبيل الطرح فممرّ العبور بين غزّة والضفة الغربية، الذي أشار إليه الآخر في خطته تم تصوّره بالفعل سابقاً وووفِقَ عليه عدّة مرات إلّا أنّه لم يتحقق في العقود الثلاثة الماضية.
المحور الثالث وفي إشارة إلى المحور الثالث ألا وهو "تمكين الحوكمة" الذي لم يقدّم عنه أي تفصيل أثناء الورشة، الواضح للعيان من خلال الخطة بأن المقصود بالحوكمة هو سيطرة حكومة واحدة على المناطق الفلسطينية والإسرائيلية، ولا أظن أنّ هناك مَن يعتقد بأنّ هذه الحكومة المقصود من ورائها هي السلطة الفلسطينية.
ومعنا أثناء تتبعنا لمؤتمر المنامة في البحرين كانت الدول الغربية أيضاً تنظر إلى الجانب الآخر من الخطة، فانتقدت الصحيفة الألمانية "Tagesspiegel" خطة "السلام من أجل الإزدهار" حيث يمكن ترجمتها على أنها "أن تأكل أو تموت" أو "الأرض مقابل السلام"، بل "المال مقابل السلام". ووصفت الجريدة خطة كوشنير للسلام أنّها غير مكتملة الأركان.
ما أشبه البارحة باليوم، من وعد بلفور إلى وعد كوشنير ومن 22 مليار دولار للأردن ومصر ولبنان كفيلة أن تعيدنا إلى نكبة 1948م ومعها تأسيس دولة الإحتلال ومنح سوريا مبالغ شبيهة لتستوعب معظم النازحين الفلسطينيين.