تتعلّق المسألة مباشرة بنشوء نظام عربي-إقليمي جديد تقوده الرياض وتنضوي تحت لوائه القاهرة ويحظى بضوء أخضر أميركي. هذا النظام الجديد كان الهدف الذي انعقدت من أجله قمم الرياض الثلاث الشهر الماضي في حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.     

النظام العربي أو الإقليمي الجديد يشبه كثيراً النظام الذي نشأ عام 1991 إثر حرب الخليج الثانية التي أخرجت صدّام حسين من الكويت وفرضت حصاراً على العراق امتد حتى الغزو الأميركي عام 2003. وبطبيعة الحال قطر اليوم ليست عراق عام 1991. لكن ليس بخافٍ أن الدوحة تلعب منذ عام 2011 دوراً أكبر من وزنها الاستراتيجي وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، فهي التي قادت "ثورات" ما سُمّي بالربيع العربي سعياً إلى تأسيس نظام إقليمي يقوم على حكم الإسلام السياسي المدعوم منها في مصر وتونس وليبيا وسوريا. وفي كل هذه الدول التي شهدت اضطرابات أو حروباً أهلية، كانت قطر لاعباً أساسياً. هي مَن دعم وصول "الإخوان المسلمين" إلى الحكم في مصر وتونس، وهي مَن دعم التنظيمات الجهادية ذات الجذر الإخواني في سوريا من أجل إسقاط النظام السوري، وهي مَن قاد الحملة الدبلوماسية على دمشق وصولاً إلى طردها من جامعة الدول العربية وفرض العقوبات عليها.  
 
 

لكن تحت الضغط الدبلوماسي الذي تعرّضت له قطر عام 2014 عندما سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة، أُضطرت قطر إلى التخلّي عن دعمها ل"الإخوان المسلمين" في مصر التي كان الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي قد أطاح بحكمهم. بيد أن قطر لم تتخلَ كلياً عن "الإخوان" وبقيت تستضيف قياداتهم وظلّ إعلامها يهاجم الحكم المصري الجديد. وشكّل سقوط "الإخوان" في مصر بداية تراجع للنفوذ القطري ومن خلفه للدور التركي في المنطقة.  وبدا واضحاً أن قطر منذ تلك اللحظة بدأت تلوذ بأنقرة إلى درجة استضافة قاعدة عسكرية على أراضيها، كانت بمثابة رسالة لا لبس فيها إلى أن قطر لا تزال تحظى بدعم دولة رئيسية في الإقليم بعد خسارتها مصر وتوتّر علاقاتها بالسعودية والإمارات. كما ينطوي التعاون العسكري القطري-التركي على عدم اطمئنان قطري إلى الضمانات التي تشكّلها قاعدة العديد الأميركية.
   

وبعد وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحكم في السعودية والنفوذ الواسع الذي يحظى به وليّ وليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان، بدا أن الرياض عازمة على لعب الدور القيادي في الخليج. وكان إعلان التحالف العربي لقيادة الحرب في اليمن، ومن ثم إعلان التحالف الإسلامي العريض ضدّ الإرهاب، وأخيراً محاولة تكريس "ناتو" إسلامي هدفه مواجهة التنظيمات الجهادية وإيران على حد سواء. وحظي التحرّك السعودي بمباركة ترامب بعد التحفّظ الذي كان يبديه سلفه باراك أوباما حيال فكرة إشراك واشنطن في مواجهة مع إيران. وكانت قمم الرياض بمثابة المباركة الأميركية للتحالف الجديد الذي تقوده السعودية. وحصل ترامب على الثمن من خلال عقود تسليح واستثمارات تجاوزت ال400 مليار دولار.  
 
 

ووجهة التحالف الجديد هي إيران أكثر مما هي لمحاربة الجهاديين أو الفكر المتطرّف. ومع احتدام الصراع الإقليمي من سوريا إلى العراق إلى اليمن، لم يعد مسموحاً من وجهة نظر الرياض، التسامح مع أيّ تناقض في التوجّه الجديد. وبما أن الإدارة الأميركية الجديدة أعلنت وقوفها إلى جانب الرياض ضدّ إيران، أتت المقابلة "المُقرصَنة" لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التي نسبت إليه القول أن الحوار مع إيران أجدى من خوض المواجهة معها، لينكأ مجدّداً الجروح التي لم تندمل بعد بين الرياض والدوحة، وصولاً إلى فرض الحصار الدبلوماسي والمقاطعة الإقتصادية على قطر بتهمة دعم الإرهاب، بينما رأت الحكومة القطرية في الإجراءات المتّخذة ضدّها بأنها محاولة لفرض "الوصاية" عليها ما يشكّل انتهاكاً لسيادتها.  
 
 

ومما لا شك فيه أن الرياض حصلت على الضوء الأخضر الأميركي للضغط على قطر على رغم  وجود القاعدة الأميركية على الأراضي القطرية. إلا أن واشنطن تعلم تمام العِلم أن الدوحة لن تصل إلى حد الطلب من الأميركيين الجلاء عن أراضيها، لأنها بعد الحصار الإقليمي المفروض عليها هي في حاجة أكثر من أي يوم مضى إلى ضمانات أميركية كي لا يتم المسّ بها عسكرياً.     

إن الكثير من الأحداث التي تجري اليوم في الخليج، ستحدّد ملامح المرحلة المقبلة التي قد تكون زاخرة بتبدّل في التحالفات والأولويات. لكن الأكيد أن نظاماً إقليمياً في طريقه إلى التداعي، وأن نظاماً جديداً يحاول تثبيت أقدامه. لكن نجاح هذا المشروع لا يتوقّف على أحداث الخليج وحده وإنما ينتظر ما سترسو عليه الحرائق المشتعلة في سوريا والعراق واليمن.