لم يكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في حاجة إلى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة في 24 حزيران الجاري، كي يُتوج نفسه رئيساً بصلاحيات واسعة. كما أنه لم يكن في حاجة إلى الإستفتاء على تعديل الدستور في نيسان/أبريل 2017 كي يكرس النظام الرئاسي في تركيا ويُلغى منصب رئيس الوزراء. فالرجل له الكلمة العليا في الدولة وحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002. وتعمقت نزعاته التسلطية منذ أن تمكن من إقصاء الشخصيات القوية في الحزب وبينهم الرئيس السابق عبدالله غول ومن بعده أحمد داود أوغلو.     

لكن إردوغان استعجل الإنتخابات المبكرة بعدما لمس تآكلاً في شعبيته وشعبية حزبه على خلفية مرور تركيا بأصعب فتراتها الإقتصادية، إذ إرتفعت نسبة التضخم إلى 5،12 % وخسرت الليرة التركية 20 % من قيمتها أمام الدولار هذا العام. ونظراً إلى الخوف من إنعكاس مزيد من التدهور الإقتصادي على نسبة التأييد التي يمكن أن يحصل عليها إردوغان وحزبه لو بقيت الإنتخابات في موعدها الأصلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قرر الرئيس التركي خوض مغامرة الإنتخابات المبكرة.        

ومنذ المحاولة الإنقلابية الفاشلة في تموز/يوليو 2016، ذهب إردوغان بعيداً في إنتهاز الفرصة التي أتاحتها له كي يحكم منفرداً وينتقم من أتباع حليفه السابق الداعية فتح الله غولن. وزج بـ50 ألف شخص في السجون وطرد 150 ألفاً من وظائفهم، وكم أفواه صحافيين ووسائل إعلام وسجن المزيد من الصحافيين، من دون أن يعير كبير إهتمام للإعتراضات الصادرة من أوروبا ومنظمات حقوق الإنسان. وسوغ إردوغان كل ممارساته القمعية والإنتقامية، تحت شعار الدفاع عن الديموقراطية، والوقوف في مواجهة محاولات إعادة تركيا إلى حكم العسكر. 

وتعزيزاً لحكمه الإستبدادي، قاد إردوغان حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والإستخبارات والقضاء والأساتذة الجامعيين وكل من يشك بولائه له أو بعلاقة تربطه علاقة بفتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء المحاولة الإنقلابية. كل ذلك كان يجري في وقت فاحت فيه روائح الفساد من شخصيات مقربة من إردوغان وبينهم صهره بيرات البيرق الذي يتمتع بنفوذ اقتصادي واسع في تركيا بحكم قربه من دوائر الحكم. 

ونال الأكراد داخل تركيا نصيبهم من كعكة الإستبداد الإردوغاني، بعد إسقاط الهدنة مع حزب العمال الكردستاني، وما تلا ذلك من حملات عسكرية في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية. وزجت السلطات بزعماء أحزاب تركية كردية منتخبة في السجن بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني وبينهم نور الدين دميرتاش.   

وفي الوقت الذي كان ينحو إردوغان بالبلاد نحو مزيد من الأسلمة والتعبئة الدينية في بلد أرسى أسسه العلمانية مصطفى كمال أتاتورك، بدت المعارضة العلمانية ضعيفة جداً ومشرذمة وعاجزة في مواجهة طغيان إردوغان على الحياة السياسية.   

وإذا كان إردوغان تمكن من محاصرة المعارضة في الداخل وتحجيمها باعتماده طريقة شعبوية في الحكم، فإن طموحاته الخارجية وضعته في عداء مع دمشق بعد احتضانه فصائل المعارضة السورية منذ عام 2011 وتمسكه بخطاب يتسم بالعدائية حيال النظام في سوريا. ولم تكن علاقته أفضل بالعراق لا سيما بعد سنوات صعود تنظيم "داعش" الإرهابي في 2014 وتبني أنقرة موقفاً ملتبساً حيال دعم التنظيم وتسهيل تجار أتراك بيع النفط الذي كان يسرقه التنظيم من العراق وسوريا.  

وبقيت العلاقة مع إيران محكومة بتنظيم الخلاف في سوريا، بينما تصاعد التوتر مع روسيا إلى ذروته عقب إسقاط تركيا مقاتلة روسية أواخر عام 2015، ثم أعقب ذلك فترة من ترميم العلاقات بعد التنازلات التي قدمتها انقرة في الملف السوري وانضمامها إلى عملية "خفض التصعيد" في عدد من المناطق السورية. 

وبرز التباين في المواقف مع الولايات المتحدة على خلفية الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد في سوريا. وهذا ما دفع تركيا إلى التدخل العسكري في الشمال السوري لإحتواء الصعود الكردي. وكانت عمليتا "درع الفرات" و"غصن الزيتون" وما تلاهما بمثابة تورط عسكري، قاد تركيا إلى التوغل في الشمال العراقي نحو جبال قنديل. وتوسيع العمليات العسكرية في الخارج لم يكن دليلاً على نجاح السياسة الإقليمية لتركيا، وإنما هي تعبير عن مأزق قادت إليه السياسة قصيرة النظر التي اعتمدها إردوغان عندما قرر هز استقرار سوريا عام 2011 مدفوعاً بطموحات المشروع "الإخواني" في المنطقة وركوب موجة إحتجاجات "الربيع العربي".  

واتجهت العلاقة التركية مع الإتحاد الأوروبي نحو مزيد من التباعد، لا سيما في ضوء الخطابات التعبوية التي اعتمدها إردوغان حيال الجاليات التركية في عدد من البلدان الأوروبية ولا سيما ألمانيا وهولندا والنمسا. كما مارس النظام التركي سياسة ابتزاز في موضوع اللاجئين السوريين الذين تدفقوا إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. ولم تقبل أنقرة بضبط عملية اللجوء إلى الأراضي الأوروبية إلا بعد اتفاق نص على دفع ستة مليارات دولار للحكومة التركية.  

بعد أيام يمر إردوغان في الإختبار الأصعب، ألا وهو الحصول على تفويض شعبي بالحكم المطلق. ولا يبدو أن المهمة ستكون بالسهولة التي يتخيلها الرئيس التركي الذي يريد إعادة مجد السلاطين الأتراك، إذ أنه فوجيء بتوحد أحزاب المعارضة في مواجهته وبينهم أحزاب ذات توجه إسلامي مثل حزب السعادة بزعامة تيميل كرم الله أوغلو، بينما استعاد حزب الشعب الجمهوري العلماني الرئيسي بعضاً من حيويته بفضل شخصية مرشحه للإنتخابات الرئاسية محرم إينجه. وللمرة الأولى منذ 2002 يكون للمعارضة التركية شأن في رسم معالم النقاش السياسي الداخلي. وينصب كل هم المعارضة على عدم تمكين إردوغان من الفوز من الجولة الأولى من الاقتراع. لأنه إذا فاز من الجولة الأولى فإنه سيعتبر ذلك بمثابة شيك على بياض للذهاب بعيداً في متاهة الإستبداد.