• 

يتابع وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد سرديته في الجزء الثاني من كتابه "المعلن والخفي"، كما يتابع ما أثاره من جدل في الجزء الأول لأنه كان شاهداً من موقع القرار على حربين، خاضتهم الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، لم يكن موضوعياً في روايته لهما أو في تقيمه، إلى جانب التبريرات التي ساقها دون الاعتراف بالخطأ، كونه يتحمل الجزء الأكبر من العملية، حيث رمى المسؤولية على الاستخبارات الأميركية والمعلومات غير الموثوقة التي قدّمتها، إلا أنّه يعترف أن الولايات المتحدة قتل لها خلال غزو العراق 4400 جندي، وتكبّدت الخزينة الأميركية ما يقدر بحوالي 700 مليار دولار، علماً أنه كما يصف نفسه، كان دائماً يدرك المسار أو الطريق الصحيح، ويتخذ القرار المناسب، وأنه قرر الاستقالة لكنّه تراجع كي لا يوقع إدارة  الرئيس جورج بوش في الإحراج.

صدر كتاب "المعلن والخفي: مذكرات وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد" في العام 2021 عن دار "الرافدين"، ونقلته إلى العربية إيمان معروف. يقع الكتاب في 500 صفحة من القياس الكبير، ويكشف فيه رامسفيلد عن اجتياح أفغانستان وغزو العراق، وما رافق ذلك من تداعيات.

أفغانستان كانت البداية

 يعتبر رامسفيلد أنه "منذ أن قرر الرئيس بوش مواجهة تنظيم القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان، تمثل التحدي في ضرب أعدائنا بطريقة تصدم الشبكات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وجعلهم وجماعاتها في كل مكان يتدافعون من أجل الاختباء، وإقناع حلفائنا وأصدقائنا بالانضمام إلينا ودعم جهودنا".

ويضيف "ومع نهاية أيلول/سبتمبر 2001، لم نكن قد حددنا بعد أفضل السبل من أجل تحقيق أهدافنا، لكن السؤال الذي تبادر إلى ذهني هو ما إذا كان انعدام الاستقرار يصب في مصلحة الولايات المتحدة في سعيها لإحداث التغييرات المطلوبة".

في الأسابيع التي تلت 11 أيلول/سبتمبر، استمر العمل في وزارة الدفاع خاصّة عند البدء بالتخطيط، وتم الاعتماد على الرئيس القادم لهيئة الأركان المشتركة، ديك مايرز، والجنرال تومي فرانكس، الذي سيقود الجهد العسكري في أفغانستان.

كانت مهمة فرانکس هي وضع خطة حرب لتلائم الحقائق الجديدة التي تمت مواجهتها، فالحقيقة أنه لم تكن هناك خطة حرب حالية ضد أفغانستان. وممّا زاد الأمور تعقيداً، عدم توفر سوى القليل من المعلومات الاستخباراتية الحالية عن البلاد، فيما لم يتوفر حتى صورة محدثة للتضاريس. في بعض الحالات، عمل المحللون الأميركيون بخرائط بريطانية مضت عليها عقود من الزمن.

في 21 أيلول/سبتمبر 2001، توجّه رامسفيلد وفرانكس إلى البيت الأبيض لعرض مفهومهما الأولي عن العملية. أراد بوش أن يكون الاجتماع سرياً قدر الإمكان، فحصر المجموعة في 4 جنرالات كبار هم شیلتون ومایرز وفرانكس واللواء ديل دايلي، رئيس قيادة العمليات الخاصة الأمريكية المشتركة (JSOC).

قدّم كل من الجنرال فرانکس ودیلي إحاطتهما. ومن بين العناصر الرئيسية في خطة فرانکس ربط فرق القوات الخاصة الأميركية بالقوات الأفغانية الحليفة، كان هذا خروجاً عن المفهوم الذي ركّز على استخدام القوة العسكرية الأميركية التقليدية. شجع رامسفيلد وولفويتز فرانکس على الاستفادة الكاملة من القوات الخاصة، سأل الرئيس متى يمكن أن تبدأ الحملة. رد فرانكس أنه بموجب هذا النوع من الخطط، يمكن لقواته أن تبدأ الهجوم في غضون الأسبوعين القادمين.

في 30 أيلول/سبتمبر 2001، أوجز رامسفيلد للرئيس بوش النهج المزمع اتباعه في أفغانستان لمحاربة "الإرهابيين". ونظراً لنطاق انتشار "القاعدة" والجماعات الأخرى الممائلة لها، ونظراً لأن المهمة العالمية كانت كبيرة جداً وشاملة ومتعددة الأبعاد ولا يمكن للأميركيين الاعتماد حصرياً على قواتهم العسكرية، فقد اقترح رامسفيلد على الرئيس بوش ما يلي: 

"يجب أن يكون العنوان الاستراتيجي للولايات المتحدة هو مساعدة السكان المحليين على التخلّص من الإرهابيين، وتحرير أنفسهم من الأنظمة التي تدعم الإرهاب. ويجب على قوات العمليات الخاصة الأميركية وأفراد المخابرات أن يصنعوا حلفاء من الأفغان والعراقيين واللبنانيين والسودانيين وغيرهم، ممن قد يستخدمون المعدات الأميركية والتدريب والدعم المالي والعسكري والإنساني، لاجتثاث الأعداء المشتركين ومهاجمتهم".

عندما أنهت القيادة المركزية الأميركية خطة الحرب التي يجري إعدادها لأفغانستان، وأصبحت جاهزة للخوض فيها وتطبيقها، لم تكن لديها خبرة قديمة حول كيفية إدارة هذا النوع من الحروب. لذلك، ساعد الرؤساء بعض المدنيين في وزارة الدفاع على صقل الخطة، قبل أن يقدمها فرانكس إلى الرئيس بوش ومجلس الأمن القومي.

من العناصر الأكثر ابتكاراً في هذه الخطة دمج الصلاحيات الواسعة لوكالة الاستخبارات المركزية وعملاء الاستخبارات مع الموارد العسكرية، وستُجري فرق وكالة الاستخبارات المركزية أوّل اتصال لها مع عناصر التحالف الشمالي، وتضع أسساً للتعاون العسكري الأميركي. وتتضمن المرحلة التالية إدخال فرق كتيبة العمليات "ألفا" التابعة للقوات الخاصة في الجيش الأميركي (ODA)، وهي فرق تضم 12 رجلاً مدرباً للعمل جنباً إلى جنب مع المقاتلين الأجانب. سيتولى هؤلاء الرجال أصعب المهام في أفغانستان، إلى جانب نظرائهم في العمليات الخاصة من الفروع الأخرى، كالقوات الخاصة البحرية والمراقبين الجويين في سلاح الجو، وبمجرد دخولهم البلاد، فإن فرق كتيبة العمليات "ألفا"، أو الفرق A، كما يطلق عليهم، ستُربط مع قادة الميليشيات الأفغانية الصديقة. 

 يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2001، يوضح رامسفيلد أنّه كان في مركز القيادة العسكرية الوطنية في "البنتاغون"، في انتظار بدء العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان. حيث أرسل أمر التنفيذ لعملية "الحرية الدائمة"، الموقَّع من الرئيس بوش.

في مركز القيادة، ووفق الخطة الموضوعة، أُبلِغ فرانكس أن القنابل والصواريخ ستبدأ في ضرب أهدافها بعد ساعة من خطاب الرئيس بوش أمام الأمة للإعلان عن بدء عملية "الحرية الدائمة". اتجه وزير الدفاع إلى "البنتاغون" لتقديم موجز عن بدء العمليات العسكرية، وتحديد أهداف الرئيس التي تمثل تحدياً، "لكنها محدودة بأن نوضح بشكل  قاطع لطالبان والعالم أن إيواء الإرهابيين له ثمن".

وفيما كانت طائرات "بريداتور" المزودة بكاميرات عالية الدقة، تتجول بصمت  وترسل صوراً لأهداف إضافية، تبلّغت معلومات عاجلة فحواها أن طائرة من دون طيار من طراز "بريداتور" تتعقّب عن بُعد قافلة يعتقد أنها تقلّ زعيم "طالبان" الملا عمر، وأنها توقفت أمام ما يبدو أنه مسجد، ثم ضاع الهدف. وبعدها جرت مياه كثيرة في أفغانستان، لأن العين الأميركية كانت على العراق.

الحرب الأميركية على العراق

في 16 كانون الثاني/يناير 2003، أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش بدء عمليات الغزو العسكري للعراق.

قاد بوش الحرب إلى نهاية سريعة، وحضّ العراقيين على "تولّي زمام الأمور بأنفسهم". من جانبه، توصّل الرئيس العراقي صدام حسين إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تفتقر إلى الالتزام بمتابعة إنجاز ما ورد في خطابها، وأنّها غير مستعدة لتحمل المخاطر اللازمة لغزو العراق.

في العام 1998، أيدت أغلبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس السياسات الموصى بها تجاه العراق في رسالة إلی الرئيس بيل کلینتون،وتمَّ الإعلان عن "قانون تحرير العراق". تضمّن القانون التأكيد على أنّ "هدف السياسة الأميركية يجب أن يكون إزاحة النظام الذي يقوده صدام حسين من السلطة". ووافق مجلس النواب الأميركي على هذا التشريع بأغلبية 360 صوتاً مقابل 38. وقّع كلينتون على التشريع ليصبح قانوناً قيد التنفيذ. وبات تغيير النظام في العراق الآن السياسة الرسمية للولايات المتحدة. 

يقول رامسفيلد: "في الأشهر الأولى التي قضيتها في البنتاغون، طلبتُ من الجنرال هیو شیلتون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن يطلعني على خطط القيادة المركزية الأميركية في حال نجح العراق في إسقاط إحدى طائراتنا. كانت الخطة، التي تحمل الاسم الرمزي «غرير الصحراء Desert Badger»، محدودة للغاية. وهدفها إنقاذ طاقم الطائرة التي تسقط - لكن لم تتضمن أي بند بشأن إلحاق أي ضرر أو إرسال أي نوع من الرسائل إلى صدام حسين بأن هذه الاستفزازات غير مقبولة".

كان العراق يعمل على تعزيز قدراته الدفاعية والرادارية، من خلال ترکیب کابلات الألياف الضوئية، ليصبح أكثر صعوبة. وكانت الشبكة تحدياً مباشراً لمناطق حظر الطيران التابعة للأمم المتحدة.

على الرغم من أن المعلومات الاستخباراتية لم تذكر أن صدام كان على صلة وثيقة بالقاعدة، أو أنه متورط في هجوم 11 أيلول/سبتمبر، فقد أدرِج العراق تقريباً في أي تحليل للدول الداعمة للإرهاب، كما وُضِعَ على قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1990، ومُنح مكانته في قائمة "محور الشر".

قرار غزو العراق بأي ثمن

ومن ادعاءات وكالة المخابرات المركزية الأميركية، استخلص رامسفيلد استنتاجات ذكر منها: 

- لدينا تقارير قويّة عن اتصالات رفيعة المستوى بين العراق والقاعدة تعود إلى عقدٍ من الزمن. 

- تشير المعلومات الموثوقة إلى أن العراق و"القاعدة" ناقشاً الملاذ الآمن وعدم الاعتداء المتبادل.

- لدينا تقارير موثوقة تفيد بأن قادة "القاعدة" سعوا إلى توطيد علاقات في العراق، يمكن أن تساعدهم في الحصول على قدرات أسلحة الدمار الشامل. كما ذكرت التقارير أن العراق قدم تدريباً لعناصر "القاعدة" في مجالات السموم والغازات وصنع القنابل التقليدية.

ولكن بالنسبة للمشهد الدبلوماسي والاستخباراتي المتطوّر باستمرار، لم تعدل خطة العراق أبداً. سيستمر التخطيط حتى يتخذ الرئيس بوش قراره النهائي ويوقع أمراً بالتنفيذ، ويوماً إثر يوم بعد ذلك تنشأ ظروف جديدة.

من ناحية العمليات العسكرية، دعت خطة فرانكس إلى تعزيز قوة الغزو بـ 145 ألف جندي على مدى 6 أشهر، والتي يمكن زيادتها إلى 275 ألفاً إذا لزم الأمر.

الأمر الاستثنائي في العراق هو أن أجهزة الاستخبارات أبلغت عن ثقة شبه كاملة بشكل غير عادي. في آب/أغسطس 2002، قدم نائب مدير وكالة المخابرات المركزية، جون ماكلولين، إلى اللجنة الرئيسية أحكام مجتمع الاستخبارات حول أنشطة أسلحة الدمار الشامل في العراق.

وصف ماكلولين (وهو خبير استخبارات محترف ) الوضع بعبارات صارخة، هي حسب ما يورد رامسفيلد في مذكراته، والتي تندرج تحت عنوان "تسويق الاكاذيب":

- أعاد العراق بناء ترسانته من الأسلحة البيولوجية والكيماوية.

- يوجد 3200 طن من الأسلحة غير التقليدية التي كان النظام يمتلكها في السابق، ولا يزال مصيرها مجهولاً. 

- يمتلك صدام قدرة حرب بيولوجية متحركة، ومجموعة متنوعة من الوسائل لإيصالها، بما في ذلك على الأرجح الطائرات من دون طيار.

- احتفظ صدام بالعديد من الخبراء الذين طوروا أسلحة نووية قبل حرب الخليج. 

- يوجد عمليات بناء في منشآت نووية قديمة، ويعمل العراق بشكل واضح على المواد الانشطارية، مما يعني أن صدام يمكن أن يمتلك سلاحاً نووياً في غضون عام واحد.

بعد شهرين من الإحاطة التي قدمها ماكلولين، في تشرين الأول/أكتوبر 2002، أصدر مجلس الاستخبارات القومي (NIC)، وهو الهيئة التنسيقية للتقارير التحليلية لمجتمع الاستخبارات الأميركية، التقدير الاستخباراتي الوطني الرسمي (NIE) بشأن العراق. وكان تقدير التقرير  الاستخباراتي الوطني، الذي رفعت عنه السرية الآن، تقریراً مثيراً للقلق حول أنظمة الأسلحة العراقية. تضمن التقرير ما يلي:

- استمر العراق في برامج أسلحة الدمار الشامل، في تحدٍّ لقرارات وقيود الأمم المتحدة.

- أعاد العراق إلى حدٍّ كبيرٍ ترميم منشآت الأسلحة الصاروخية والبيولوجية، التي تضرّرت خلال عملية "ثعلب الصحراء"، ووسّع بنيته التحتية الكيميائية والبيولوجية تحت غطاء الإنتاج المدني. 

- على الرغم من أننا نقدّر أن صدام ليس لديه أسلحة نووية أو مواد کافية لصنع أي منها، لكنه لا يزال عازماً على الحصول عليها في إعادة تشكيل برنامجها النووي، في الوقت الذي غادر فيه مفتشو الأمم المتحدة.

- إذا حصلت بغداد على مواد انشطارية كافية من الخارج، فيمكنها صنع سلاح نووي في غضون عدة أشهر إلى سنة.

- تمتلك بغداد منشآت متنقلة لإنتاج العوامل البكتيرية والسامة للأسلحة البيولوجية.

انضمت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى العديد من هذه التقييمات المذهلة من قبل أجهزة استخبارات من دول أخرى - من بينها بريطانيا، أستراليا، إسبانيا، إيطاليا، وبولندا - وجميعهم اعتبروا أن نظام صدام يمتلك أسلحة دمار شامل، ويعمل على توسيع نطاق قدراته.

وجدت الأدلة الاستخباراتية المزوّرة حول أسلحة الدمار الشامل طريقها، لتحتلَّ مكانةً مرموقةً في سلسلة أسباب لخوض الحرب. 

في تشرين الأول/أكتوبر 2002، أصدر الكونغرس تفويضاً باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، واعتبر أنّه "من الضروري الإطاحة بنظام صدام حسين بالقوة لحماية الولايات المتحدة، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين". وبدلاً من التركيز فقط على برامج أسلحة الدمار الشامل، أدرج التشريع 23 لائحة اتهام منفصلة ضد النظام العراقي، شملت النقاط التالية: 

- انتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال الاستمرار في الانخراط في القمع الوحشي لسكانه المدنيين. 

- محاولة اغتيال الرئيس السابق جورج بوش الأب، عام 1993.

- إطلاق النار في عدة آلاف من المناسبات على قوات الولايات المتحدة والقوات المسلحة للتحالف، التي تشارك في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

- من المعروف وجود أعضاء من "القاعدة" في العراق، و"القاعدة" هي منظمة تتحمل المسؤولية عن الهجمات على الولايات المتحدة ومواطنيها ومصالحها، بما في ذلك الهجمات التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001.

- يواصل العراق مساعدة وإيواء المنظمات الإرهابية الدولية الأخرى، ومن بينها المنظمات التي تهدد حياة وسلامة مواطني الولايات المتحدة.

وأخيراً يكشف رامسفيلد أن الجنرال جورج أبي زيد أخبره عبر الخط الآمن أنَّ "الجيش الأميركي أسر صدام حسين"، من خلال عملية أطلق عليها اسم "الفجر الأحمر" (Red Dawn)، وقد تمكّن الجيش الأمريكي في هذه العملية من اعتقال مجموعة من الأشخاص الذين اعتقد أنهم يخفون الرئيس العراقي، أو على الأقل كانوا على دراية بمكان وجوده.

ولحظة اعتقاله صدام حسين فعلاً، قال: "اسمي صدام حسين. أنا رئيس العراق وأرغب في التفاوض".

يقول رامسفيلد: "اتصلت على الفور بالرئيس بوش، الذي كان في كامب ديفيد. في ضوء عدد من البلاغات الكاذبة السابقة، لم أرغب في قول أي شيء حاسم للغاية.

قلتُ حالما رفع سماعة الهاتف: سيدي الرئيس، التقارير الأولى ليست دقيقة دائماً، ولكن... قاطعني بوش: يبدو أنه خبر جيد.

أخبرته أن أبي زيد أبلغني أن قواتنا تعتقد أنها ألقت القبض على صدام حسین، وطوي فصل من فصول العراق".