• 

في كتابه "العملات الرقمية المشفرة: الطريق إلى معسكر اعتقال إلكتروني"، الصادر عن دار أوغاريت للطباعة والنشر والتوزيع في سوريا، يناقش البروفيسور الروسي فالنتين كاتسونوف واحدة من أكثر مشاكل عصرنا إلحاحًا، وتحديداً المشاكل التي يطرحها موضوع المجتمع الرقمي في الجوانب المالية والاقتصادية على وجه الخصوص. وقد أشار الكاتب في مقدمة كتابة إلى جوهر هذة المشاكل وإلى الدوافع الحقيقة خلف مشروع "المجتمع الرقمي" حيث قال:  

"لم يعد المجتمع الرقمي في بداية القرن الحادي والعشرين مجرد خيال، بل حقيقة تتجلى وتنتشر بسرعة في حياة البشرية (الدول والأعمال والأسرة  والأفراد) على حد سواء. وعلى الرغم من الترويج المتزايد والدعاية للمجتمع الرقمي، إلا أن التهديدات والمخاطر التي ذكرها البعض ليست سوى "زهور" بالمقارنة مع ما ينتظرنا في المدى البعيد، حيث أن المجتمع والإنسانية مهددان باِسْتِرْقَاق رقمي كامل".

من الناحية التصويرية، إن مشروع "المجتمع الرقمي" بالشكل الذي يقدمه الخبراء الغربيون والمحليون هو مشروع بناء "معسكر اعتقال إلكتروني" - وقد لا يشك التقنيون في ذلك.

يقول المؤلف: في الحقيقة، أن "أصحاب المال" هم المستفيدون في النهاية من هذا المشروع الذي أكتب عنه تقريبًا في كل كتاب ومقال. بشكل خاص، لا بد من التمعن في ما يتعلق بالمدى الطويل للمشروع، وذلك من خلال النظر في جوانب مهمة مثل "المال الرقمي، والتمويل الرقمي، والبنوك الرقمية".

يشرح الكاتب في فصل "طلب للحصول على مكان "مالكي المال" وبشكل مفصل كل ما يتعلق بالتقنيات المالية ويبين أنه في عام 2013، بدأت وكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة الأميركية بعمليات "تنظيف" للأعمال الإجرامية القائمة على استخدام البيتكوين، وفي خريف عام 2015، اتخذ المنظمون الماليون في الولايات المتحدة قرارات بشأن مسألة البيتكوين، والتي قضت بشرعنة العملة الجديدة. وفي الوقت نفسه، اتخذت ولاية كاليفورنيا (حيث، بالمناسبة، وادي السيليكون) قرارًا بموازنة البيتكوين في الحقوق مع الدولار الأميركي.

تشير هذه الحقائق وغيرها إلى أن مشروع العملة الجديد قد حصل على "ضوء أخضر"، ومن الصعب ألاَ نفهم أن لديه رعاة أقوياء. وهنا يشير الخبراء الى أجهزة الاستخبارات الأميركية التي تمكنت من تقديم "الحجج" الضرورية لجعل السلطات النقدية الأميركية تغض الطرف عن ظهور عملة بديلة للدولار.

ويستطرد الكاتب قائلاً: "تنشط جماعات الضغط القوية لأولئك الذين يحركون التقنيات المالية في وسائل الإعلام، حيث تشيد الصحف والمجلات والتلفزيون والعديد من بوابات الإنترنت بكل الطرق بالتقنيات المالية الجديدة، وبأنواع جديدة من الخدمات والأدوات المالية والعملات الرقمية. لذلك، يتشكل لدى الشخص العادي رأي قوي في أن عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى توفر للشخص حرية كاملة وسرية وكتماناً.
كما يتشكل الانطباع والثقة في أن عملة البيتكوين ستسمح للأفراد والكيانات القانونية بالتخلص من سيطرة "الأخ الأكبر"، مقتبساً عبارة "الأخ الأكبر" من رواية "1984" للبريطاني جورج أورويل.

البيانات الضخمة، أو الأخ الأكبر يراقبك 

إن مناقشة موضوع الاقتصاد الرقمي الذي أصبح شائعًا الآن لا يكتمل أبدًا من دون استخدام اللغة المخادعة. على سبيل المثال، فإن المصطلحات الأجنبية مثل سلسلة كتلة "بلوكتشين" blockchain، وبيتكوين، والبيانات الضخمة، والمؤسسة الافتراضية، والشبكات الندية، إلخ. لا تجعلنا في بعض الأحيان نفهم تمامًا ما وراء هذه الكلمات المعقدة؛ فلديها  في بعض الأحيان تأثير المنوّم على المواطن العادي.
بكل الأحوال، غالبًا ما يقع الشخص العادي تحت تأثير أولئك الذين يستخدمون بنشاط "اللغة الرقمية المخادعة" والتي بمساعدتها يتم رسم "المستقبل الرقمي المشرق" للبشرية.
كان الاهتمام بالبيانات الضخمة حادًا بشكل خاص في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، عندما بدأ عصر أجهزة الكمبيوتر، والذي فتح إمكانيات جديدة في مجال تراكم المعلومات وتخزينها وتصنيفها ومعالجتها ونشرها.

في الواقع، إن "البيانات الضخمة" هي علامة تجارية جديدة، عبوة عصرية لـ"منتج" قائم، وهو نوع من الحركة التسويقية المصممة لزيادة حصص أولئك الذين يروّجون لمشاريع "الاقتصاد الرقمي"، بينما لا يوجد تعريف ثابت لقاعدة البيانات التي تحتوي على البيانات الضخمة إلا بكونها مجموعة من الأساليب والأدوات لمعالجة البيانات المُهيكلة وغير المهيكلة ذات الأحجام الضخمة وذات التنوع الكبير للحصول على النتائج التي يتصورها الإنسان والتي تكون فعالة في ظروف النمو المستمر والتوزيع على العقد العديدة لشبكة الكمبيوتر (أنظمة إدارة قواعد البيانات وحلول الاعمال الذكية)". وكما يتضح من التعريف أعلاه، ترتبط طريقة "قواعد البيانات" ارتباطًا مباشرًا بحل مهام الأعمال الذكية". 
وهكذا فإن الكثير من آثار الإنسان المعاصر تبقى في الفضاء الالكتروني، لحقيقة أنه قد غرق في عالم الشبكات الاجتماعية. وبالتالي فإنه حتماً يترك عددًا إضافيًا من الآثار نتيجة لملء النماذج المختلفة عند استلام بطاقات الحسم أو عند زيارة البنوك وشركات التأمين وغيرها لأسباب مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فقد يشارك في استطلاعات الرأي ويترك تعليقاته في الفنادق والمتاجر، كما أنه  أخيرًا، يقع باستمرار ضمن مجال عمل الوسائل التقنية للمراقبة بالفيديو.
وهكذا يمكن متابعة قائمة أين وكيف يترك الشخص "آثاراً" – حيث يقوم بذلك من دون وعي في أكثر الأحيان.
من ناحية أخرى، تظهر أدوات تقنية أكثر قوة كل عام، وتتيح  تلك الأدوات معالجة المعلومات الموجودة في هذه "المسارات"، بعد أن يتم تركيز العمل على جمع ومعالجة "آثار الأقدام" المنتشرة في فضاء المعلومات الضخم، حيث يمكن إنشاء قواعد بيانات ضخمة حول كل شخص تقريبًا. ومن ثم تتم  إعادة بناء "صورته". في هذه الحالة، سيتم استخدام المعلومات الشخصية الأولى للتنبؤ بالسلوك البشري، ولاحقًا - أيضًا من أجل التحكم في الشخص (الإدارة، وغالبًا ما لا يدرك ذلك).
يتساءل الكاتب هل يعني الاقتصاد الرقمي مستقبلًا مشرقًا للبشرية أو أنه "فقاعة أسهم"؟ 

في الواقع، تشير هذه الأرقام إلى أن الأرباح الرئيسية من الاقتصاد الرقمي لا يستفيد منها المجتمع، ولكن شركات تكنولوجيا المعلومات، وبالأخص شركات تكنولوجيا المعلومات الأميركية، حيث توجد 8 من أكبر 14 شركة عالمية عالية التقنية في الولايات المتحدة وفقًا للبنك الدولي. كما أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي تقدر بنحو 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، هي القيمة الإجمالية للعمالقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إلا أن أسعار أسهم العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات قد هبطت في عام 2000 إلى أدنى مستوى، وبعد سنوات قليلة، بدأ المضاربون مرة أخرى في تضخيم "الفقاعات"، هذه المرة في سوق وأوراق الرهن العقاري، حيث انتهت المقامرة التالية في أشد أزمة مالية في فترة 2007-2009.
يبدو أننا نشهد اليوم جولة جديدة من لعبة المضاربة في البورصة، حيث قرر المشاركون في لعب القمار أن يلعبوا مرة أخرى البطاقة المنسية بالفعل – بطاقة "الاقتصاد الرقمي".

"اقتصاد المعلومات" 

في فصل "اقتصاد المعلومات" الولادة المتعثرة والغرق يبحث الكاتب في تسرّب المعلومات من قواعد البيانات وفي التهديد الذي يشكّله اقتصاد المعلومات حيث يرى أنه مقدمة لإنشاء "معسكر اعتقال الكتروني" عموماً، ينظر المتشككون والمعارضون الصريحون لفكرة المجتمع الرقمي على أنه تهديد رئيسي - وهو إنشاء معسكر اعتقال الكتروني يفقد فيه الشخص تمامًا بقايا حريته.

سيتم إنشاء نظام عالمي جديد بسلطة شمولية "منتخبة" تضمن الخضوع غير المشروط "للنخبة" من قبل الجميع.
ستختفي بقايا السيادة الوطنية في معسكر الاعتقال الالكتروني العالمي، وستتم معاقبة أي انحراف عن قواعد السلوك المعمول به وأي معارضة بالضغط على زر، مما يعني الانفصال التام للشخص عن جميع أنظمة دعم الحياة.

يتم التعبير عن هذا الجانب من المشكلة في البرنامج بعبارة واحدة، ولكن بشكل مزخرف للغاية: "التهديدات التي يتعرض لها الفرد وقطاع الأعمال والدولة مرتبطة باتجاهات بناء أنظمة معلومات واتصالات هرمية معقدة".

من غير المعروف ما إذا كان مؤلفو البرنامج ومؤيدوه المتحمسون يشككون في هذا الجانب من "الاقتصاد الرقمي"؟ "عند نقطة ما، يمكن أن تتحول الجنة الرقمية إلى جحيم رقمي. لكن في هذه الحالة، لن نتحدث عن مشكلة معسكر الاعتقال الالكتروني، ولكن عن مشكلة أكثر تحديداً، والتي تسمى في الوثيقة مشكلة "الحفاظ على البيانات الرقمية للمستخدم". وذلك يعني تهديدات سرقة المعلومات الرقمية المتعلقة بالكيانات القانونية والأفراد.
بالنسبة للأفراد (المواطنين)، يتعلق الأمر في المقام الأول بالبيانات الشخصية (الاسم، اسم العائلة، الاسم الأخير، تاريخ الميلاد، العنوان، الحالة الزواجية، بيانات جواز السفر الأخرى، تفاصيل الحساب، الرقم الضريبي، بيانات الدخل، التعليم، مكان العمل(والموقف، وما إلى ذلك). في العديد من البلدان، تم بالفعل اعتماد تشريع يحدد تكوين البيانات الشخصية، والأهم من ذلك أنه يضمن للمواطنين سلامة وسرية هذه البيانات، والتي يمكنهم (أو يطلب منهم) تقديمها إلى هيئات حكومية معينة.

علاوة على ذلك، نحن نتحدث عن المعلومات المتعلقة بالحياة الشخصية للشخص: العادات والأذواق والمعتقدات والهوايات والمعارف والأماكن التي تتم زيارتها بانتظام، إلخ. لا يقدم الشخص مثل هذه المعلومات، فهذه المعلومات يتم جمعها بشكل قانوني أو شبه قانوني أو حتى بشكل غير قانوني من قبل الشركات والمنظمات والإدارات المختلفة و(يمكن تسميتها بالمعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة لتتبع شخص ما؛ وهذا ما كان يسمى في وقت سابق "التجسس").

 

الروبوتات 

في فصل "الروبوتات: خطى الموت الصامت" يشرح الكاتب عن المخاطر والتحديات التي ستنتج عن دخول الروبوتات لسوق العمل ويشرح خلال عدة فصول ذلك، مبيناً ما قد ينتج عن ذلك ويستطرد قائلاً: 
"في الواقع، إن الثورة الصناعية الرابعة تتكشف أمام أعيننا، بحيث يعتقد البعض أن ذلك ما هو إلا استمرار للثورة "الرقمية"، وإنها مرحلة جديدة تبدأ فيها التكنولوجيا في إزاحة الإنسان. ومع ذلك، وفقًا لكلاوس شواب، فإن الاختلاف النوعي بين الثورة الرابعة والثورة الثالثة هو أيضاً التأثير التآزري الذي ينشأ عن دمج مختلف التقنيات: الكمبيوتر، المعلومات، تكنولوجيا النانو، التكنولوجيا الحيوية، إلخ.  

وذلك قد يكون وجهًا آخر للثورة الرابعة، ووفقًا لشواب، فإنه بمساعدة علماء الاجتماع وعلماء المستقبل الآخرين، سيتم  طمس الحدود بين العالمين الفيزيائي والرقمي (المعلوماتي) والبيولوجي (بما في ذلك الإنسان)، ولكن لم يكن شواب نفسه واضحًا تمامًا فيما يتعلق بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي في هذا الخط.

أولاً، كما لاحظنا سابقًا، يمكن أن يؤدي إدخال الروبوتات على نطاق واسع إلى طرد الإنسان من مجال الإنتاج والقطاعات الأخرى من الاقتصاد – جزئيًا في البداية ومن ثم (عواقب اجتماعية).

ثانياً، يمكن أن تبدأ الروبوتات في التحكم في الناس (العواقب السياسية).

ثالثاً، يمكن أن يتحول أي شخص "نتيجة لربط الروبوت والبشر" الى كائن السيبرني، أي سوف تختفي الأنواع التي اعتدنا أن نسمّيها "بالانسان العاقل"(العواقب الأنثروبولوجية).
"سيشكل التطور السريع للتكنولوجيا تهديدًا متزايدًا للوظائف في مختلف الصناعات، مما يحرم الناس من المهارات الأكثر تنوعًا، وخلاصة القول هي أن الموظف أيضًا مستهلك، أي إنه هو الذي يحدد الطلب النهائي، وإذا استبدل الموظف بآلة، فلن تذهب السيارة للتسوق ولن تستهلك أي شيء، حيث تحتاج السيارة إلى الطاقة وقطع الغيار إلى جانب الصيانة، ولكن كل ذلك مصاريف بالنسبة للشركات التي تديرها وليس للمستهلك  النهائي، وإذا لم يكن هناك من يريد شراء شيء مما ينتجه الجهاز، سيتعين على الجهاز أن يتوقف".

البنوك في عصر الثورة الرقمية 

ما مصير البنوك في عصر الثورة الرقمية؟ وهل تتولى البنوك المركزية إنشاء العملاتت الرقمية؟ نلاحظ اليوم وجود نشاط تجاري مكثف عند تقاطع قطاع الخدمات المالية التقليدية وقطاع التكنولوجيا الفائقة، ويسمى ذلك في بعض الحالات تعاوناً وشراكة، في حالات أخرى منافسة وحتى في حالة الحرب.

في غضون بضع سنوات، ستنتهي هذه الفترة الانتقالية الصعبة، وسوف نرى عالمًا مختلفًا تمامًا من التمويل. ربما تبقى بعض البنوك الشهيرة في هذا العالم، ولكنها ستشهد تغيرات كبيرة من حيث المحتوى والوظيفة، وقد نشهد أيضاً تغيراً في ملكيتها.

هناك دلائل تشير إلى أن عملية إنشاء عملات رقمية قد لا تتصدرها البنوك الخاصة الكبيرة، بل البنوك المركزية نفسها. وهكذا، أدلى بنك إنجلترا ببيان أنه بدأ مشروعًا لإنشاء عملة رقمية تسمى "أر أس كوين"RSCoin ، مشيرًا إلى أنه سيكون مختلفًا تمامًا عن عملة البيتكوين. وسيقوم البنك بتمويل المشروع، وسيتم تنظيم سعر الفائدة من قبل المنظم الرسمي، وستكون إنتاجية النظام ألفي عملية مالية في الثانية. لاحظ أنه في التصنيف الدولي لتطوير التقنيات المالية، احتلت شركات تكنولوجيا المعلومات البريطانية المرتبة الثانية بعد الشركات الأميركية في وادي السيليكون.

ولكن ماذا عن العملات المشفرة؟ في الواقع كان موضوع العملات المشفرة أحد أكثر القضايا التي فرضت نفسها في عالم المال والتمويل والاقتصاد بعد الأزمة المالية 2007-2009.

والعملات المشفرة هي "عملات رقمية خاصة"(PDC) ، التي يمكن إصدارها واستخدامها من دون البنوك المركزية والبنوك التجارية. من الناحية النظرية، يمكن لأي شخص عادي أن يصبح منشئاً ومصدرًا لهذه العملة، ويمكن تنفيذ تداول "عملات رقمية خاصة" من دون رقابة البنوك المركزية وغيرها من هيئات الرقابة المالية. كما أن العمليات التي تنفذ باستخدام "عملات رقمية خاصة" في الشبكات الإلكترونية، تكون "شفافة" من خلال استخدام تقنية سلسلة "بلوكتشين" blockchain" في الوقت نفسه، ويمكن للمشاركين في العمليات الحفاظ على هويتهم (يتم ضمان ذلك بواسطة وسائل التشفير) - العملة المشهورة الأكثر شيوعًا اليوم هي عملة البيتكوين، وقد  صدرت منذ بداية عام 2009، وقد أحدثت العملات المشفرة ضجة حقيقية في عالم المال والنقد.

من الصعب أن نفهم إلى أي مدى تتولد هذه الضجة فعلاً! قد تكون بسبب بعض الآمال أو الخطط أو المخاوف لاولئك الذين يرتبطون بشكل مهني بعالم المال والتمويل، وقد يكون ذلك ناتجاً عن التهيّج المتعمد للعواطف.

يدرك الناس جيدًا أن "التحرر" الذي يعلن عنه "أسياد المال" من النقود الورقية يغطي أهدافهم الحقيقية المتمثلة في بناء معسكر اعتقال الكتروني مصرفي. في المقابل يتنهد البعض الآخر بالارتياح.... يقول بنفسه: "الحمد لله، لدينا بديل في شكل عملات مشفرة". 

يأمل الناس كثيرًا في أن يتمكنوا من تجنب معسكر الاعتقال المصرفي الإلكتروني من خلال الدخول إلى عالم الأموال الرقمية عبر الانترنت.

وكلما سعى المصرفيون بشكل أكثر حيوية وبوقاحة إلى الحد من الأموال وحظرها، فإن العملات المشفرة سوف تخضع عالم "أموال البنوك" إلى جانب "مالكيها" – المصرفيين.

يشير البوفيسور كاتاسوناف أن الأميركي من أصل ياباني ساتوشي ناكاموت مؤلف ومنظم مشروع البتكوين. ومع ذلك، لم يرَ أحد ساتوشي. اليوم، يتفق معظم خبراء العملة المشفرة على أنه اسم مستعار يخفي مجموعة من الأشخاص غير المعروفين للعامة. والمثير للدهشة أن الريح كانت تصطدم دائمًا بأشرعة مشروع البتكوين. وكان هناك تقدم كبير في توفير واحدة من البورصات في عام 2010 لإمكانية تبادل البيتكوين في مقابل المال الحقيقي، وإن كان بمعدل ضئيل في ذلك الوقت.

وهنا يتساءل المرء: لماذا يتم تدمير النظم النقدية التقليدية؟  لأن هذا المال التقليدي أصبح ذا سمة قديمة وضارة للدولة القومية. بالطبع، لقد فُقدت بالفعل العديد من خصائص الأموال الوطنية، لكنها، أي الأموال التقليدية، لا تزال تتقاطع وتتداخل مع "مالكي الأموال" في بناء معسكر اعتقال الكتروني مصرفي. ويمكن للعملات المشفرة أن تساعدهم في ذلك أيضاً، علاوة على ذلك، سيقبلها الناس بحماس كبير، وذلك بالضبط من أجل الحماية من "مالكي المال". 

 

مستقبل العملات الذهبية المشفرة 

ويبقى السؤال الكبير: ما هو مستقبل العملات الذهبية المشفرة ؟

لا توجد إجابات جاهزة، لأنه لا توجد معلومات مؤكدة، لكن الفرضية أدناه هي الأكثر ترجيحاً.
لا تتوافق الأموال الرقمية المستقرة (من حيث القوة الشرائية) المدعومة بأصول حقيقية مع خطط أولئك الذين يروجون للأموال الرقمية الافتراضية، حيث أن المبادرين في مثل هذه المشروعات لا يحتاجون في الواقع إلى أموال مستدامة، ولكن إلى أدوات للمقامرة والمضاربة، لأن هذه "الأدوات" بالضبط هي التي توفر الطلب المحموم من المواطنين عديمي الخبرة.
وادي السيليكون يتحدى الرئيس الأميركي

وبما أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يسيطر على النظام النقدي والمالي الأميركي بأكمله، فمن الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي ووول ستريت يسيطران على كل شيء، بما في ذلك واشنطن الرسمية.

الصين: خطط لبناء "اقتصاد رقمي"

من الواضح وجود عملية تحول نشط للاقتصاد التقليدي إلى ما يسمى "بالاقتصاد الرقمي" (CE).

وفي هذا الإطار، يذكر الإعلام العالمي وممثلو مجتمع الخبراء بشكل متزايد الصين كدولة يتطور فيها الاقتصاد الرقمي بسرعة ويحتل مكانًا متزايد الأهمية في المجتمع، حيث صرّح عدد من كبار المسؤولين الصينيين بأن الصين قد احتلت المرتبة الثانية في العالم من حيث مستوى ونمو الاقتصاد الرقمي، وبأهمية هذا الاقتصاد في المجتمع الصيني.

البلدان النامية: العملات المشفرة والخلاص 

تنتشر العملات المشفرة مثل حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم، حيث وصل هذا "الحريق الرقمي" الى الدول الأكثر فقراً. علاوة على ذلك، ووفقًا لبعض المؤشرات النسبية لاستخدام البيتكوين والعملات الرقمية الخاصة الأخرى في الدول الفقيرة، فإن بعض هذه الدول تتقدم على الدول الغربية. فما سبب ذلك؟

·  أولاً، ينظر مواطنو البلدان الفقيرة إلى العملات المشفرة كوسيلة للهروب من الفقر.

·  ثانياً، تعتبر العملات المشفرة وسيلة للحماية من انخفاض قيمة العملات الوطنية، حيث أن معدلات التضخم وكذلك انخفاض قيمة العملات الوطنية في بعض الدول النامية مرتفعة بشكل غير مسبوق.

كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار الاستعداد النفسي والتقني لبعض البلدان الفقيرة لاستخدام العملات الرقمية. ومن المفارقات، كما يبدو، أن تأخر بعض البلدان النامية في مجال البنوك النقدية التقليدية أعطتها نقاطًا إضافية في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية.

فنزويلا: إطلاق العملة الرقمية إل بترو

يعد مشروع الاتحاد المصرفي بشأن إنشاء (USC) خطوة أخرى مهمة وخفية تتم بعناية من جمهور "سادة المال" لإنشاء معسكر عالمي الكتروني للبنوك، فالعملة الرقمية العالمية هي أداة "سادة المال"، التي يأملون أن يصبحوا "سادة العالم".

يدهشنا الكاتب في الفصل  الأخير "العملات المشفرة وباء عقلي" بقوله: من المدهش، لسبب ما، أن موضوع العملات المشفرة اليوم يعتبر ماليًا أو حتى اقتصاديًا. وفي الوقت نفسه، لا يوجد شيء مالي أو اقتصادي فيه، فمصطلح "عملة مشفرة" المستخدم اليوم مضلل. وتتكون من كلمتين بسيطتين هما "التشفير" والعملة".

الأول يعني "التشفير"، "المشفر"، "السري". وهذا يعني أن المعلومات الرقمية التي نسميها "العملة المشفرة" تضمن عدم الكشف عن الهوية الكاملة للمشاركين في المعاملة باستخدام هذه "العملة المشفرة"، وتلك أسطورة مصممة لخداع الناس السذج، وجذبهم إلى ألعاب خطرة.

والثاني هو "العملة". يعني المال. ولكن لا "البتكوين" ولا ما يسمى بالعملات المشفرة الأخرى لها السمة المميزة الرئيسية للمال، أي القدرة الشرائية المستقرة، والتي تسمح لها بالوفاء بوظيفتها الرئيسية - بأن تكون مقياسًا لقيمة السلع والخدمات. ويمكن لعملة البيتكوين نفسها "الرقص..التذبذب" صعوداً وهبوطاً في التبادل الرقمي بسعة 20 في المائة أو أكثر خلال يوم عمل، وبالتالي هذه ليست نقود، لكنها أداة للمضاربة. ببساطة، هي أداة لفطم الأموال المشروعة (وليس في شكل عملة مشفرة) والأصول الحقيقية (بدلاً من الافتراضية) من المواطنين السذج. لذلك، ترتبط العملات المشفرة بشكل غير مباشر فقط بعالم التمويل. هي مخصصة لسحب الأوراق النقدية القانونية من بعض الأشخاص لصالح الآخرين،  ولزعزعة استقرار عالم الأوراق النقدية والتمويل القانوني.

في الوقع كرّس الكاتب خاتمة الكتاب لفهم الطبيعة الروحية والميتافيزيقية لظاهرة الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، بالإضافة إلى آثار التقدم العلمي والتكنولوجي في هذه المرحلة من تاريخ البشرية.