• 

طلب أحد القضاة في محكمة الاستئناف في باريس إلغاء التهم الموجهة إلى الرئيس السابق لمتحف "اللوفر"، جان لوك مارتينيز، الذي كان أحد المسؤولين الإداريين السابقين في وكالة المتاحف الفرنسية، ضمن تحقيقٍ قائم في شأن عمليات تهريب كبيرة للآثار، على ما أفادت مصادر قضائية مطّلعة على القضية.

ولجأ وكلاء الدفاع إلى دائرة التحقيق للحصول على إلغاءٍ للتهم الموجهة إلى جان لوك مارتينيز وجان فرنسوا شارنييه، مؤكِّدين "عدم وجود أدلّة واضحة ومتطابقة تبرّر إقامة محاكمة". وأفاد مصدر قضائي بأنّ القاضي في المحكمة "طلب شفهياً إلغاء التهمتين لأسباب مختلفة".

وفي شهر تموز/يوليو الماضي، وُجِّهت إلى المدير العلمي لوكالة متاحف فرنسا، جان فرانسوا شارنييه، تهمة "غسيل الأموال عن طريق الكذب في تحديد منشأ مقتنيات، تمَّ الحصول عليها بطريقة الجريمة أو الجنحة"، فيما تلقّى مارتينيز التهمة نفسها، بالإضافة إلى تهمة "التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظَّمة".

ورفض محامو مارتينيز وشارنييه التعليق على قرار القاضي، الذي قرَّر كذلك ردّ طلب إلغاء التهمة الموجهة إلى روبن ديب، وهو ألماني من أصل لبناني، وصاحب صالة عرض يُشتبه بمشاركته في تزوير أصول قطع أثرية.

ووُجَّهت في هذا التحقيق القضائي، الذي فُتِح في العام 2020، بعد سنتين من تحقيق أولي، اتهامات لـ8 أشخاص على الأقل. ويسعى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي عُهد إليه إجراء التحقيقات، إلى تحديد المسؤوليات في بيع المئات من الآثار المنهوبة في بلدان من الشرق الأدنى والشرق الأوسط.

ومن أبرز هذه الآثار، قطع مصرية استحوذ عليها متحف "اللوفر أبوظبي" مقابل عشرات الملايين من الدولارات، ويشتبه في أن مارتينيز تغاضى عن شهادات منشأ مزيفة لهذه القطع، وهو الأمر الذي ينفيه الرجل.

وعلّق جان – جاك نوير، وكيل الدفاع عن متحف "اللوفر" الذي يشكل طرفاً مدنياً في هذا الملف، بالقول إنّ "متحف اللوفر أبوظبي استند في عملية شرائه قطعاً من مجموعته على التميز الفرنسي، لكن تحوّل الموضوع إلى كارثة كبيرة لأنّه تبيّن أنّها عملية تهريب للآثار أصبحت مؤكّدة اليوم".

وأضاف أنّ "المسألة تكمن في معرفة ما إذا تمّت عملية الاستحواذ من دون معرفة مصدر الآثار، وهو ما يشكل مشكلة خطرة جداً، أم أنّ المتحف لم يرغب في معرفة هذه التفاصيل، وهي مشكلة أكثر خطورة، وما هو السبب في عدم اهتمام المتحف بمعرفة التفاصيل".