أعاد القضاء في ولاية نيويورك الأميركية، إلى مصر، 16 قطعة فنية مسروقة، صودرت 5 منها من متحف "متروبوليتان" المرموق للفنون، في إطار تحقيقٍ تُجريه السلطات الفرنسية بشأن تهريب آثارٍ، يطال المدير السابق لمتحف "اللوفر" في باريس.

وأعلن النائب العام في ولاية نيويورك لشؤون مانهاتن، ألفِن براغ، خلال احتفالٍ أقيم يوم الأربعاء، بحضور القنصل العام المصري، "إعادة 16 قطعة أثرية، تبلغ قيمتها أكثر من 4 ملايين دولار إلى الشعب المصري".

وأوضح المدعي العام أنّ "9 من القطع المُعادة إلى مصر كانت في حوزة مايكل ستاينهارت، أحد أبرز هواة جمع القطع الفنية القديمة في العالم، وقد حصل عليها بواسطة مهرِّبين إسرائيليين".

وألزم القضاء الرجل الثمانيني، عام 2021، بإعادة 180 قطعة أثرية سُرقت وبيعت في العقود الأخيرة، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 70 مليون دولار. وجنّبته هذه التسوية الملاحقة القضائية، لكنّه مُنع مدى الحياة من حيازة أعمال أثرية من السوق القانونية.

وبين القطع المعادة أيضاً 5 صودرت من متحف "متروبوليتان"، في أيار/مايو الماضي، تبلغ قيمتها 3.1 مليون دولار، في إطار تحقيق أجري بين نيويورك وباريس، ووُجِّهت بنتيجته اتهاماتٌ في فرنسا إلى المدير السابق لمتحف "اللوفر"، جان لوك مارتينيز.

وأوضح براغ أنَّ "القطع الـ5 المتأتية من شبكة ديب – سيمونيان للتهريب، سُرقت من مواقع أثرية في مصر، وهُربت من ألمانيا أو هولندا إلى فرنسا، وتولّت بيعها لمتحف متروبوليتان شركة بيار بيرجيه وشركاؤه الباريسية".

وأشارت النيابة العامة في مانهاتن إلى أنَّ "تبادل المعلومات مع المحققين في كل أنحاء العالم، أدّى إلى توجيه اتّهاماتٍ إلى 9 أشخاص في فرنسا، أو إلى توقيفهم، من بينهم المدير السابق لمتحف اللوفر جان لوك مارتينيز".

ويُلاحق مارتينيز لكونه غضَّ النظر عن شهادات منشأ مزورة للقطع المصرية، ووجهت إليه تهمة "التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظَّمة، وغسيل الأموال عن طريق التسهيل الكاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة".