قررت الحكومة الفرنسية تخصيص 400 مليون يورو لتطوير الصناعات الثقافية، وهو قطاع تضرر بشدة من الأزمة الصحية العالمية ويواجه تحولات جديدة وخاصة الرقمية.

المبلغ المشار إليه سيوضع في خدمة "الاستراتيجية الوطنية لتسريع الصناعات الثقافية والإبداعية". وستخصص المساعدة للقطاع ككل، من أجل "الصناعة السمعية والبصرية، والسينما، وفنون الأداء بجميع تخصصاتها، والموسيقى بجميع مكوناتها، والمتاحف والتراث، والفنون البصرية، والتصميم، والهندسة المعمارية، والحرف اليدوية، والأزياء، والاتصالات، وألعاب الفيديو والكتب والصحافة.

وتقول وزارة الثقافة الفرنسية إن قنوات الدعم المختلفة، مثل دعوات المناقصات أو المسابقات أو تخصيص الأموال، ستسمح بتحريك عجلة الأجهزة الثقافية.

وتسري بعض التغييرات على الفور، مثل تعزيز "صندوق قرض الابتكار للصناعات الثقافية والإبداعية" بقيمة 25 مليون يورو.

وصرحت الوزيرة روزلين باشيلو، في بيان صحفي: "من خلال تشجيع ظهور عروض ثقافية جديدة وحلول تكنولوجية جديدة، فإن هدفنا هو تحويل القطاع بأكمله وإنشاء رواد ثقافيين للغد".

ويمثل القطاع الثقافي الفرنسي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي، ويبلغ حجم مبيعاته 91.4 مليار يورو ويؤمن  640 ألف وظيفة مباشرة، كما توضح الوزارة.

وتضررت القطاعات الثقافية بشدة من جراء تفشي وباء "كورونا" حيث أغلقت أقسام كاملة من القطاع خلال فترة الحجر، مثل العروض الحية والمتاحف ودور السينما والمسارح.

وفي تشرين الاول/أكتوبر عام 2020 خصصت وزارة الثقافة الفرنسية 115 مليون يورو لدعم قطاع الثقافة في مواجهة تداعيات أزمة "كورونا".