• 

تشهد قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في غلاسكو باسكتلندا، ضغوطاً من الدول الفقيرة على الدول الغنية لدفع ثمن الأضرار المتزايدة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشارت هذه الدول إلى تزايد العواصف القوية والأعاصير والجفاف والفيضانات التي تؤثر على شعوبها. وتسعى الحملة التي تقوم بها هذه الدول للحصول على مئات المليارات من الدولارات سنوياً للاقتصادات المعرضة لتغير المناخ، رغم أنها تعاني بالفعل للحصول على نحو 100 مليار دولار تعهدت بها القوى العالمية قبل عام.

وتُقدم الأموال، التي تم التعهد بها في السابق، اعترافاً بأن الدول الفقيرة أقل مسؤولية عن تغير المناخ. وتهدف هذه الأموال إلى مساعدة الدول النامية على الانتقال من الوقود الأحفوري والتكيف مع الحقائق المستقبلية لعالم أكثر سخونة.

.@miaamormottley tells #COP26 UK presidency event 'no better measure of world failing to understand #climatecrisis than failure to fund mechanism on #LossAndDamage'; @AlokSharma_RDG speaks of renewed determination to find solutions; pic by @CathHaarsaker - https://t.co/zgU473zkgR pic.twitter.com/cWpGUHEUS5

— Climate Centre (@RCClimate) November 8, 2021

وقال المستشار لدى شبكة العمل المناخي والمشارك في المفاوضات باسم البلدان النامية هارجيت سينغ، إن "الخطوات التي اتخذت للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها كانت بطيئة للغاية. والآن أصبحت لدينا هذه المشكلة الكبيرة والمتنامية المتمثلة في الخسائر والأضرار".

وأضاف أن المفاوضات تركزت حتى الآن على إدراج كلمات مثل "الخسائر والأضرار" في النص الرسمي لاتفاقية القمة، وهو طلب قال إنه "يواجه مقاومة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول متقدمة أخرى تشعر بالقلق من التكاليف المحتملة والتداعيات القانونية".

ولم يرد ممثل عن وفد الولايات المتحدة في المؤتمر على طلب للتعليق.

ويقدر الاقتصاديون حالياً تكاليف الأضرار الناجمة عن الأحداث المناخية المرتبطة بتغير المناخ بأنها قد تصل إلى حوالي 400 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. في الوقت نفسة قدرت دراسة بتكليف من وكالة التنمية (كريستيان إيد) أن الأضرار المناخية قد تكلف البلدان الأكثر عرضة للخطر خمس ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2050.

وقال سينغ من شبكة العمل المناخي إنه بدون بعض المساعدات المالية فإن تكاليف الأضرار الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تؤدي إلى إفلاس الاقتصادات الهشة مما يعيق قدرتها على المساهمة في مكافحة تغير المناخ.

وحذّر تقرير صدر، يوم أمس الإثنين، عن محادثات "كوب 26" المرتبطة بالمناخ في غلاسكو، من أنّ الدول الـ65 الأكثر عرضةً لتداعيات التغير المناخي في العالم، وعلى رأسها السودان، ستشهد انخفاضاً في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20% بحلول عام 2050، و64% بحلول 2100، إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2.9 درجة مئوية. 

وجاء في الدراسة التي أعدّتها منظمة "كرستيان أيد" أنّه "حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1,5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحاً ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإنّ إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13% بحلول 2050 و33% بحلول نهاية القرن الحالي".