حذّر الأمين العام للأمم المتحدة ، من خطر حدوث نزوح جماعي ينجم عن ارتفاع منسوب مياه المحيطات بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، داعياً إلى «سد ثغرات» القانون الدولي، وخصوصاً بالنسبة للاجئين.
 
وقال أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن إن "الخطر حاد بالنسبة لنحو 900 مليون شخص يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة - واحد من كل عشرة أشخاص على الأرض». وأضاف أن «مجتمعات تعيش في مناطق منخفضة وبلدان بأكملها يمكن أن تختفي إلى الأبد". ولفت إلى أننا «سنشهد هجرة جماعية لمجموعات سكانية بأكملها، على نحو غير مسبوق".
 
وفي حين أنّ بعض الدول الجزرية الصغيرة التي يسكنها عدد قليل من الناس معرّضة لخطر الاختفاء التام، يمتد تأثير ارتفاع مستويات سطح البحر وتوسّع المحيطات الناجم عن ذوبان الجليد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، على نطاق أوسع.
 
وشدّد غوتيريش على أنه "مهما كان السيناريو، فإن دولاً مثل بنغلادش والصين والهند وهولندا كلها في خطر". وقال "ستعاني المدن الكبيرة في جميع القارات من تأثيرات حادة، مثل القاهرة ولاغوس ومابوتو وبانكوك ودكا وجاكرتا وبومباي وشنغهاي وكوبنهاغن ولندن ولوس أنجلس ونيويورك وبوينس آيريس وسانتياغو".
 
وأفاد خبراء المناخ في الأمم المتحدة بأن مستوى سطح البحر ارتفع بمقدار 15 إلى 25 سنتيمتراً بين عامي 1900 و2018، ومن المتوقع أن يرتفع 43 سنتيمتراً أخرى بحلول العام 2100 إذا بلغ الاحترار العالمي درجتين مئويتين مقارنةً بعصر ما قبل الثورة الصناعية، و84 سنتيمتراً إذا ارتفعت الحرارة في العالم 3 أو 4 درجات مئوية.
 
ويترافق ارتفاع منسوب المياه إلى جانب غمر مناطق معيّنة مع زيادة كبيرة في العواصف وأمواج تُغرِق أراضي، فتتلوّث المياه والأرض بالملح، مما يجعل مناطق غير صالحة للسكن حتى قبل أن تغمرها المياه.
 
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى "سد الثغرات في الأطر" القانونية القائمة على المستوى العالمي. وشدد على أن "ذلك يجب أن يشمل حق اللاجئين"، وأيضاً تقديم حلول لمستقبل الدول التي ستفقد أراضيها تماماً.
 
كذلك اعتبر أن لمجلس الأمن "دوراً أساسياً يؤديه» في "مواجهة التحديات الأمنية المدمّرة التي يشكلها ارتفاع منسوب المياه»، مما يشكل موضوعاً خلافياً داخل المجلس.
 
وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض (الڤيتو) عام 2021 ضد قرار يقضي بإنشاء صلة بين الاحترار المناخي والأمن في العالم، وهو قرار أيّدته غالبية أعضاء المجلس.