العمل من المنزل.. هل قلل من حجم حركة الانبعاثات؟

عمل المنزل والرقمنة لا يقلّلان بالضرورة من حجم حركة المرور وبالتالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. هذا ما توصّلت إليه أحدث الدراسات بهذا الشأن. فما هو السبب؟

  • العمل من المنزل.. هل قلل من حجم حركة الانبعاثات؟
     هل قلّل العمل المنزلي من حجم حركة الانبعاثات؟

كشفت دراسة حديثة أن العمل من المنزل و"الرقمنة" لا يقلّلان بالضرورة من حجم حركة المرور.

ووفق تحليل أجراه مركز "لايبنيتس" الألماني للأبحاث الاقتصادية الأوروبية، انخفض التنقّل في الضواحي والمدن التي توجد فيها شركات تتمتع بمستوى عال من الرقمنة بشكلٍ حاد أكثر من غيرها في العامين الأولين من جائحة كورونا، لكن بعد انتهاء الإلزام بالعمل من المنزل والتدابير الخاصة بكورونا الأخرى في  آذار /مارس العام الماضي2022، لم يعد من الممكن إثبات هذا التراجع.

لذلك فمن غير المؤكد ما إذا كان تعزيز العمل من المنزل يمكن أن يقلل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون  في قطاع النقل على المدى الطويل.

وقالت الباحثة في المركز والمشاركة في الدراسة، يانا أكسنبيك: "حتى لو قام العديد من الموظفين بتغيير سلوك تنقّلهم من خلال العمل من المنزل، فإن هذه التغييرات في السلوك لا تقلّل بالضرورة من إجمالي المسافات المقطوعة".

إقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات ضد الدول بشأن انبعاثات السيارات

وأشارت إلى أن العديد من الموظفين يغادرون المنزل خلال العمل، على سبيل المثال للقيام بمهمات أو من أجل مواعيد. وقالت أكسنبيك: "هذا هو السبب في أنه من المهم تعزيز التنقّل الصديق للبيئة والمحايد للمناخ أكثر من الأمل في تقليل الذهاب إلى العمل عبر العمل من المنزل".

 ومن أجل الدراسة، قام الخبراء بتقييم مستوى رقمنة الشركات باستخدام طريقة تحليل النص بناء على مواقع الإنترنت الخاصة بها، حيث يمكن على سبيل المثال العثور على معلومات عن منتجات رقمية أو متاجر عبر الإنترنت.

وعلى هذا الأساس قدّر فريق البحث متوسط مستوى رقمنة الشركات الموجودة في 400 منطقة.

إقرأ أيضاً: دراسة: فائدة بيئية لتحديد السرعة على الطرق السريعة


وتمّت مقارنة البيانات بالتغيّرات في التنقّل بناء على بيانات الهواتف المحمولة.

وقال الباحث المشارك في الدراسة، دانييل إردزيك:"وفقاً لنتائجنا، فإن الرقمنة لديها القدرة على تقليل حجم حركة المرور، وقد تمّ استخدام هذه الإمكانية بالفعل خلال مرحلة الذروة للجائحة"، موضحاً في المقابل أنه بعد رفع جميع تدابير كورونا تقريباً، لم يتم العثور على أي صلة. وتمّ تقييم البيانات الخاصة بالفترة من كانون الثاني/يناير 2020 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2022.