حذّر تقرير صدر، اليوم الاثنين، عن محادثات "كوب 26" المرتبطة بالمناخ في غلاسكو، من أنّ الدول الـ65 الأكثر عرضةً لتداعيات التغير المناخي في العالم، وعلى رأسها السودان، ستشهد انخفاضاً في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20% بحلول عام 2050، و64% بحلول 2100، إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2.9 درجة مئوية. 

وجاء في الدراسة التي أعدّتها منظمة "كرستيان أيد" أنّه "حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1,5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحاً ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإنّ إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13% بحلول 2050 و33% بحلول نهاية القرن الحالي".

وتظهر دراسة "كرستيان أيد" أنّ أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمّل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الاحترار العالمي الشديد والمميت.

وفي هذا السياق، قالت إحدى المشاركين في صياغة التقرير، مارينا أندريفيتش، إنّ "قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد"، مضيقةً أنّ "الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن تعدّ مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار".

هذا وتقع 8 دول من الدول الـ10 الأكثر تضرراً في إفريقيا، واثنتان في أميركا الجنوبية. وتواجه جميعها أضراراً لإجمالي ناتجها الداخلي، ويقدّر أن تبلغ نسبتها أكثر من 70% بحلول العام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40% في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية.

يذكر أنّه حتى الآن، ارتفع معدل حرارة سطح الأرض بـ1.1 درجة مئوية مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر. ويشار إلى أنّ الدراسة لا تأخذ في عين الاعتبار إجراءات التأقلم، التي بإمكانها أن تخفف بعض الأضرار.

وحتى الآن، لم تتعهد الحكومات الغنية إلا بمبالغ متواضعة لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع تداعيات تغير المناخ.

إلى ذلك، شهد الأسبوع الأول من مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب 26" التزامات بشأن مكافحة إزالة الغابات والتخلص من استخدام الفحم وجمع مليارات الدولارات لاستثمارات خضراء، وهي قضايا روّجت لها على نطاق واسع الرئاسة البريطانية لهذه القمة العالمية.

لكن وفقاً للمراقبين، هناك فجوة بين هذه الإعلانات وخفض الانبعاثات إلى حدّ يسمح بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، والقاضي بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، 1,5 درجة إن أمكن.