مؤتمر "كوب26" يدخل أسبوعه الثاني والوعود تتكرر

ترجّح الأمم المتحدة في مطلع الأسبوع الثاني لمؤتمر الأطراف للمناخ "كوب26"، أن تُبعد تعهّدات مناخية جديدة، كوكب الأرض قليلاً عن الاحترار "الكارثي".

  • مؤتمر كوب26 يدخل أسبوعه الثاني والوعود تتكرر
    الدول الأشدّ فقراً تتحمّل أقلّ نسبة من المسؤولية عن "الاحترار" لكنها تدفع ثمن آثاره المدمّرة

بعد مرور أسبوع من الإعلانات التي تروّج إليها الرئاسة البريطانية لمؤتمر "كوب26"، يتحدث البعض عن "إنجازات غير مسبوقة" على غرار المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري.

وقال كيري "لم أحصِ يوماً في الأيام الأولى لمؤتمر مناخ، هذا العدد من المبادرات وهذا الكمّ من الأموال الموضوعة على الطاولة" .

وأضاف أن "معظم دول مجموعة العشرين لديها خطط فعلية ستبقي هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية في متناول اليد إذا طُبّقت هذه الخطط. هذا الأمر يغيّر المعطيات".

واعتبرت الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ، يوم الجمعة، أمام آلاف الشباب الذين تظاهروا في غلاسكو، أن "مؤتمر كوب26 يشكل فشلًا". 

ومن ضمن التعهّدات الجديدة: تعزيز أهداف خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الهند والبرازيل والأرجنتين وتعهّد نحو مئة دولة بخفض انبعاثات الميثان ووعود بالتخلي عن الفحم.

وترى إيلين ماونتفورد من معهد الموارد العالمية (World Resources Institute) أن "هناك حقيقتين هنا"، مضيفةً: "لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في بعض المجالات لم نتخيله إطلاقاً منذ عامين، لكن في الوقت نفسه هذا ليس كافياً ".

وقبل مؤتمر "كوب26" كانت تعهّدات الدول بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2030 تؤدي إلى احترار "كارثي" بـ2,7 درجة مئوية، وفي أفضل الأحوال 2,2 درجة مئوية إضافة إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني في منتصف القرن، بحسب تقرير مرجعي للأمم المتحدة بشأن المناخ.

ولم يتم تحديث هذه التقديرات بعد، لكن جاء في تحليلات أولية عدة صدرت عن خبراء آخرين أنه فقط في حال تحققت كافة الوعود الجديدة فعليّاً، قد يتمكنوا من حصر الاحترار المناخي بأقلّ قليلاً من درجتين مئويّتين، ربما 1,8 درجة وفق عملية احتساب أكثر تفاؤلاً.

المبلغ الموعود

وقالت مهندسة "اتفاق باريس" حول المناخ لورانس توبيانا إنه "من الجيّد" أن يصبح الحياد الكربوني "المرجعية الجديدة لكن معظم التعهّدات لا تدعمها خطط تنفيذية". وندّدت بادعاء حماية البيئة الذي أصبح بحسب قولها، بخطورة إنكار التغير المناخي.

ومن جانب الدول الأشدّ فقراً التي تتحمّل أقلّ نسبة من المسؤولية عن الاحترار لكنها تدفع ثمن آثاره المدمّرة، لا تزال مسألة التمويل الشائكة تثير الاستياء، في سياق أزمة صحية عالمية.

وفي عام 2009، وعدت الدول المتقدمة بأن ترفع مساعدتها إلى الدول النامية إلى مئة مليار دولار في العام، لخفض انبعاثاتها والتكيّف مع تأثيرات تغيّر المناخ. لكن عام 2019 كان لا يزال ينقص أكثر من 20 مليارًا وتأمل دول الشمال حالياً بتقديم " المبلغ الموعود " به عام 2023.

وقالت المفاوضة باسم تحالف الدول الجزرية الصغيرة ليا نيكولسون: "لنوقف الكلام الفارغ عن الوصول إلى التمويل"، مندّدة بواقع أن الشعوب المعرّضة بشكل مباشر لظواهر التغيّر المناخي "تؤخذ رهينة تبرّعات عشوائية".

وأضافت راشيل روز جاكسون من منظمة "كوربورايت أكاونتابيليتي" (Corporate Accountability) أنه "إذا كان التغيّر المناخي إنذاراً أحمر للبشرية، فلماذا تفاوض دول كثيرة في كوب26 كما لو أنه مجرّد تدريب على إخماد الحرائق؟".