إلى رأس الأولويات، قفزت القضايا الاقتصادية، في الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر المقررة في السابع سبتمبر، ومنذ اليوم الأول، شكلت الوعود المرتبطة برفع الأجور، وتوفير مناصب العمل، وتوفير السكن، الحيز الأكبر والأهم في خطابات المرشحين ومن ينوب عنهم في التجمعات الشعبية خلال الدعاية الانتخابية وعود المترشحين تباينت بين تعزيز ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية لكنها تتفق جميعها على أن الجزائر تمتلك من الموارد والإمكانات التي تخولها لأن تكون في مصافي الدول المتقدمة اقتصاديا لكن في مواجهة هذه الوعود والتعهدات تحفل مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية الاقتصادية المتخصصة بملاحظات وانتقادات، تشكك في جدية ووجاهة بعض هذه الوعود.