• 

يوفر الانقسام الذي تعيشه قبرص أرضاً خصبة للاتجار بالبشر، إذ بات عدد الحالات مقلقاً في الشطر الجنوبي من الجزيرة المتوسطية، في حين يبدو الوضع في الشمال المحتل من تركيا أشبه بأفغانستان. 

وتحدثت إمرأة كاميرونية ضحية هذه الآفة عن ابنتها الصغيرة قائلة: "أنا أحبها، لكنها في نفس الوقت تذكرني بماضيي". 

وأوضحت المرأة التي أنقذها عامل في منظمة غير حكومية تساعد ضحايا الاتجار بالبشر، وطلبت عدم الكشف عن اسمها، أنّها تعرضت لسوء المعاملة على مدى شهور.

وخفضت وزارة الخارجية الأميركية في العام الماضي تصنيف قبرص في تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر، وعزت ذلك إلى تباطؤ الإجراءات القانونية وغياب الإدانات. 

وإذ لا يشمل هذا التقرير رسمياً جمهورية شمال قبرص التركية، الثلث الشمالي من الجزيرة الذي تسيطر عليه تركيا وتعترف وحدها به، لكنه يشير إلى أنّه إذا كان الأمر كذلك، فإنّ "هذه المنطقة ستُصنّف من بين أسوأ المخالفين، إلى جانب أفغانستان".

وقبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانها حوالى مليون نسمة، مقسّمة منذ غزو تركيا عام 1974 ردّاً على انقلاب برعاية اليونان.

وأدّى هذا الانقسام مع فشل الجهود الرامية لإنهائه، إلى عدم تعاون الجانبين في تطبيق القانون.

وبحسب ناسيا هادجيجورجيو، الأستاذة في جامعة "سنترال لانكشاير" في قبرص، فإنّ مشكلة الاتجار بالبشر "لم تتم معالجتها"، مشيرةً إلى أنّ "إحدى العقبات التي تحول دون محاكمة مرتكبي هذه الجرائم تتمثل في عدم وجود تعاون بين شطري الجزيرة". 

في شمال الجزيرة القبرصية، يتم استدراج بعض الشابات الأفريقيات بتأشيرة طالب عبر وعود بالدراسة أو العمل، لكن لدى وصولهن "يتم حبسهّن في شقق وإجبارهن على ممارسة الجنس (مقابل المال)"، وفقاً لفزيل أوسوم، من منصة حقوق الإنسان.

وأكدت أوسوم أنّ جمهورية شمال قبرص التركية جرّمت الاتجار بالبشر في عام 2020، لكن لم يتم تسجيل أي إدانة حتى الآن.

ورصدت المنصة، التي وضعت خطاً ساخناً في الخدمة، 12 ضحية للاتجار بالجنس منذ نهاية العام 2021. 

وتتصدر قبرص دول الاتحاد الأوروبي في عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تمّ تحديدهم أو المشتبهين مقارنةً بعدد السكان، مع 168 حالة لكل مليون نسمة، وفقاً لتقرير المفوضية الأوروبية لعام 2020.

وسجل الشطر الجنوبي من الجزيرة 21 ضحية إتجار في 2021، بحسب رئيسة وحدة مكافحة الإتجار بالشرطة إيليني مايكل. 

وفي إجراء يعطي بصيص أمل، تجتمع لجنة فنية معنية بالمسائل الجنائية منذ العام 2008 مكونة من ممثلين من شطري الجزيرة. ويرى الرئيس المشارك القبرصي اليوناني للجنة أندرياس كابارديس أنّ هذه الهيئة قد تكون مفيدة "إذا وُجدت الإرادة السياسية".