• 

نمت ثروات المليارديرات في جميع أنحاء العالم في 19 شهراً من وباء كورونا، أكثر مما كانت عليه في العقد الماضي. رقم قياسي غير مسبوق، تم تسليط الضوء عليه في تقرير "أوكسفام" الجديد حول عدم المساواة العالمية!

وبمناسبة افتتاح "أجندة دافوس"، تشير "أوكسفام" إلى "إثراء تاريخي للمليارديرات، وفي الوقت نفسه، تسببت الأزمة في تفاقم الفقر بين أولئك الذين كانوا بالفعل يواجهون صعوبات قبل تفشي الوباء".

وبحسب التقرير،  فأنه " منذ بداية الوباء، أصبح للعالم ملياردير جديد كل 26 ساعة، بينما يقع 160 مليون شخص في براثن الفقر. مع 236 مليار إضافية حصلوا عليها في 19 شهراً من قبل المليارديرات الفرنسيين، يمكننا مضاعفة ميزانية المستشفى العام 4 مرات أو توزيع شيك بقيمة 3500 يورو لكل شخص فرنسي".

وضاعفت الثروات الخمس الأولى في فرنسا ثروتها منذ بداية الوباء. هم وحدهم يمتلكون ما يصل إلى 40٪ الأفقر في فرنسا.

وأشار التقرير إلى "النساء والأشخاص الذين يعانون من العنصرية، والأشخاص في البلدان النامية هم الأكثر تضرراً من عنف عدم المساواة".

كما أدى الوباء إلى تأخير هدف التكافؤ بين الجنسين إلى 135 عاماً، من 99 عاماً قبل ذلك. يتقاسم 252 رجلاً اليوم ثروة أكثر من مليار فتاة وامرأة يعيشون في أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مجتمعين.

المليارديرات الأكثر ثراءً في فرنسا

تضاعفت الثروات الخمس الأولى في فرنسا بمفردها - ثروات برنار أرنو (LVMH) وفرانسواز-مايرز بيتنكور (لوريال) وفرانسوا بينولت (كيرينغ) والأخوين آلان وجيرارد فيرتهايمر (شانيل) ، بزيادة بمقدار 173 مليار يورو في 19 شهراً. تقريباً ما أنفقته الدولة على التعامل مع فيروس كورونا في عام واحد، جميع النفقات مجتمعة. هؤلاء المليارديرات الفرنسيين الـ5 يمتلكون الآن ما يصل إلى 40% من أموال الفرنسيين.

في الوقت نفسه، تسببت الأزمة في تفاقم الفقر. يحتاج 7 ملايين شخص إلى مساعدات غذائية للعيش، أي 10% من سكان فرنسا، و 4 ملايين شخص إضافي في حالة ضعف بسبب الأزمة.

اقتصاد في خدمة الأثرياء

إذا زادت ثروات المليارديرات كثيراً أثناء الوباء، فذلك يرجع أساساً إلى الأموال العامة غير المشروطة التي قدمتها الحكومات والبنوك المركزية والتي تمكنوا من الاستفادة منها بفضل ارتفاع أسعار الأسهم. مع سياسة "كل ما يتطلبه الأمر" غير المشروطة، مكّنت الحكومات والبنوك المركزية من تحقيق أكبر زيادة في ثروات المليارديرات على الإطلاق.

إلى جانب الاستجابة للأزمة الحالية، وتحرير سوق العمل، فإن السياسات الضريبية التي تم إقرارها على مدار 40 عاماً الماضية قد بنت اقتصاداً في خدمة 1%.

إعادة وضع السياسات لمحاربة عدم المساواة في المركز

اللامساواة ليست حتمية، فهي نتيجة خيارات سياسية. كانت فترة الـ5 سنوات الحالية واحدة من عدم المساواة. وسيتعين على رئيس الجمهورية الفرنسية المستقبلي تعلم دروس الأزمة والعمل على بناء نموذج اقتصادي أكثر عدلاً واستدامة ونسوية.

وتدعو منظمة "أوكسفام" فرنسا إلى "تغيير جذري في السياسة الضريبية للحد من عدم المساواة وتمويل برنامج استثمار عام طموح وتقترح 15 إصلاحاً كمياً، ما يسمح بجمع ما لا يقل عن 65 مليار يورو إضافية سنوياً. من بينهن:

1- وضع ضريبة على الثروة  بعد تجديد القانون مع تكلفة إضافية لأصحاب الملايين الأكثر تلويثاً.
2- إصلاح من أجل فرض ضرائب أكثر عدلاً على الميراث ، يستهدف الميراث الفائق الذي لا يخضع للضريبة في الوقت الحالي إلا القليل جداً.
3- ضريبة دخل أكثر عدلاً ونسوية أكثر.