• 

حذّرت لجان الأهل في المدارس الخاصة من انهيار وشيك للقطاع التربوي، وأعربت عن قلقها إزاء الفاقد التعليمي نتيجة الإقفال القسري في العامين السابقين والوضع النقدي للأهل والمدارس، مطالبة بـ "إقرار قانون على غرار قانون الدولار الطالبي عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين".

تعويض الفاقد التعليمي

وإذ تمنى اتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة في بيان "على المؤسسات التربوية اعتبار تعويض ما أمكن من الفاقد التعليمي أولوية مطلقة للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي.

وتطرّق إلى الوضع النقدي للأهل والمدارس ومعلميها وموظفيها "المقلق جداً"، لجهة أنّ "الأهل لا يستطيعون سحب أموالهم من المصارف فيما هذه المصارف ترفض تسديد رواتب معلمين وأجراء المؤسسات التربوية ما لم تودع نقدا لديها، فتفرض هذه المؤسسات على الأهل الدفع نقداً فيما هم عاجزون عن تأمين المبالغ النقدية المطلوبة"، قائلاً "إذا خسرنا التعليم فنحن نخسر واولادنا والمستقبل".

الزيادات على الاقساط المدرسية تؤدي إلى انهيار القطاع التربوي

ورأى الاتحاد أنّ "بوادر الزيادات على الاقساط المدرسية بدأت تلوح في أفق العام الدراسي المقبل، بحيث قد تشهد ارتفاعاً كبيراً إلى حدّ قد يعجز معه أكثرية أهالي التلاميذ على تحمّلها كونها تتجاوز قدراتهم التي باتت محدودة بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي والتضخم المفرط، ممّا قد يؤدي إلى وقوع كارثة اجتماعية تصيب مستقبل لبنان ألا وهي انهيار القطاع التربوي الخاص والذي يضم زهاء 70 في المئة من المتعلمين".

ودعا الاتحاد الجهات المعنية كافة، إلى "الوقوف إلى جانب الأهالي والتلاميذ من خلال تحمل الدولة بكافة مكوناتها مسؤولية تأمين الدعم المادي للاهالي، بدفع جزء من الأقساط المدرسية، وأن تسعى الدولة لتأمين التمويل اللازم للقطاع التربوي الخاص وبخاصة لاهالي التلاميذ من الجهات المانحة". 

إقرار قانون على غرار قانون الدولار الطالبي

وخلص الاتحاد إلى مطالبة مجلس النواب بـ "إقرار قانون على غرار قانون الدولار الطالبي، يسمح للأهالي المودعين اموالهم في المصارف اللبنانية بسحب أموالهم على سعر الصرف نفسه الذي أقره القانون لأهالي التلاميذ الذين يدرسون في الخارج، عملاً بمبدأ المساواة بين المواطنين، وأن يتحمل مصرف لبنان مسؤولياته تجاه القطاع التربوي الخاص كونه المؤتمن على الاستقرار الاجتماعي والمسؤول عن استقرار النقد الوطني، لا سيما وأن التعليم حق أساسي من حقوق الانسان، فيجب إصدار تعميم يعتبر بموجبه تحويل المبالغ من حساب الأهل إلى حساب المدرسة وكأنه نقدي (fresh)".

كما دعا إلى "إطلاق حملة لتمويل وتحديث القطاع التربوي الخاص، تبدأ بالطلب من المؤسسات التربوية الخاصة بتقديم معلومات (داتا) دقيقة وشفافة، لأنها المدخل لأي طلب مساعدة من الجهات المانحة بدونها لن نصل الى المبتغى المنشود.