المكي للميادين: كان على حركة "النهضة" أن تتفاهم مع الرئيس سعيد

نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية عبد اللطيف المكي يؤكد: "كان علينا أن نوقف الحكومة ونتفاهم مع الرئيس سعيد"، فيما اعتبر الوزير التونسي السابق محمد لزهر العكرمي أن التونسيين ينتظرون النتائج لتقييم إجراءات الرئيس سعيد.

  • نائب رئيس حركة النهضة التونسية عبد اللطيف المكي
    نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية عبد اللطيف المكي

أكد نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية عبد اللطيف المكي وجود ضرورات دفعت "النهضة" إلى اجتهادات خاطئة، مشدداً على أننا "ما زلنا في الجمهورية الثانية في تونس".

وفي مقابلة مع الميادين، قال المكي: "كان على حركة النهضة أن توقف الحكومة وتتفاهم مع الرئيس قيس سعيد".

وأشار إلى أن "الناس ساندوا شعارات رفعها رئيس الجمهورية، لكنهم لم يؤيدوا المسّ بالحريات"، معتبراً أن "هذه  الإجراءات التي اتخذها سعيد يجب أن تكون بأمر قضائي، وليس عبر السلطة التنفيذية".

ورأى المكي أن الناس مقتنعون بضرورة تغيير النظام الانتخابي، مؤكداً أننا "نحتاج إلى حكومة تحظى بتزكية البرلمان، وعلى النظام السياسي الحفاظ على مؤسساته".

وإذ لفت إلى أن "هناك طريقاً للعودة إلى الحياة السياسية في البلاد"، شدد على أن "هذا يتطلب عودة البرلمان، لكن بشروط".

المكي أوضح أن "هناك حركة داخلية في النهضة، وليس كل من يساند رئيس البرلمان راشد الغنوشي هو من قيادات المهجر"، وأضاف: "إذا كان من أثمان الحلول أن ينسحب الغنوشي من رئاسة البرلمان، فلن يكون في ذلك مشكلة".

واعتبر أن "الغنوشي هو رئيس البرلمان، وسيبقى كذلك إلى أن يعود البرلمان"، وقال: "كان من الحكمة عدم ذهاب الغنوشي إلى رئاسة البرلمان، لأن ذلك خلق استقطاباً في البلاد".

وأشار إلى وجود ضرورات دفعت "النهضة" إلى اجتهادات خاطئة، "ونحن لا نختلف مع الرئيس سعيد"، أضاف.

وأكَّد أن "النهضة لم تكن راضية على تعيين هشام المشيشي رئيساً للحكومة، لكن الرئيس سعيّد هو من سمّاه وأقاله".

ورأى المكي أنَّ "مشكلة الأحزاب في تونس أنها ضحية بن علي وبورقيبة، وليس لديها عراقة"، مشيراً إلى أن "هناك ضعفاً في الدولة مقابل لوبيات الفساد".

وشدد نائب رئيس حركة "النهضة" على أن "الفساد هو جريمة يحددها القانون، وليس التراشق السياسي".

  • الوزير التونسي السابق محمد لزهر العكرمي
    الوزير التونسي السابق محمد لزهر العكرمي

العكرمي: نحن نعيش في واقع فرضته إجراءات استثنائية

بدوره، قال الوزير التونسي السابق محمد لزهر العكرمي للميادين إن التونسيين ينتظرون النتائج لتقييم إجراءات الرئيس سعيد، معتبراً أن "رئيس الحكومة المقال لا يساوي أكثر من سكريتير بلدية".

واعتبر العكرمي أن "النهضة هي عدة نهضات، وهناك قيادات تحمل مشاريع مختلفة"، مشيراً إلى أنها  "فجرت الأحزاب، فأصيبت بالشظايا".

وأضاف: "نحن نعيش في واقع فرضته إجراءات استثنائية"، مشيراً إلى أن الرئيس سعيد استطاع وقف منهج النهب والفساد بالعناوين الكبرى"، وأن "البناء في تونس كان آيلاً إلى السقوط، وما جرى هو عملية إسقاطه".

ورأى أن "الشعب التونسي فوق الدستور، والعائلات السياسية تنهب البلاد منذ السبعينيات"، وأن "الشعب التونسي هو شعب رئاسي، والرؤوس الثلاثة للسلطة هدفها تضييع المسؤولية عن الفساد". 

وأوضح أن "الفساد يحكم في تونس بغطاءٍ سياسي، لأن الأموال تتدفق إلى الأحزاب السياسية".

العكرمي اعتبر أنه "تمّ شراء نداء تونس لمصلحة النهضة بأموال خليجية"، وشدد على أننا "نحتاج قانوناً انتخابياً جديداً ونظاماً سياسياً مختلفاً عما هو قائم حالياً".

وإذ اعتبر أن "إجراءات الرئيس سعيّد لن تقف عند سقف استقالة الغنوشي، والاتجاه هو لتمديدها"، قال: "نحن ننتظر الخواتيم والنتائج لنقيّم إجراءات الرئيس".

واعتبر العكرمي للميادين أن "في البرلمان 40 عاطلاً من العمل، و6 مهربين يشرّعون للشعب التونسي".

وسأل في الختام عن الأسباب التي تحول دون إعادة تونس علاقاتها مع دمشق، في وقت تجري تصفية الشعب السوري؟

كانت تونس فاتحة الدول التي شهدت تظاهرات واحتجاجات، وتغيرت السلطة فيها سريعاً وانتقلت إلى مسار ديمقراطي، لكن الوضع الآن لا يوحي بأن ثورة تونس استطاعت تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لشعب هذا البلد، فهل تنجح الجمهورية الثالثة في ذلك؟

اخترنا لك