القرار التي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لم يأت بالصدفة. سبقه قرار المحكمة الإسرائيلية الحكم على رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح بالسجن 11 شهراً أواخر الشهر الماضي. التهمة كانت دعوته كل العرب والمسلمين لبدء انتفاضة لدعم القدس ومسجد الاقصى في خطاب ألقاه عام 2007.

قوات الاحتلال داهمت مكاتب الحركة إضافة إلى 17 منظمة مرتبطة بها صباح الثلاثاء. توقيت القرار كان محسوباً. تصريحات المسؤولين الإسرائيليين توضح الكثير في هذا الإطار.

وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، رأى تعقيباً على القرار أن "على إسرائيل تشكيل نموذج ورأس حربة في محاربة الإسلام المتطرف، الذي رأينا إسقاطاته في قتل الأبرياء في باريس ونيويورك ومدريد وإسرائيل". إردان شبّه "الحركة الإسلامية" وحركة "حماس" بـ"داعش".

الوسط السياسي الإسرائيلي سرعان ما نسي انقساماته وتوّحد خلف القرار الذي رحّب به زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض يائير لبيد، قائلاً: "لا يعقل أن تسمح الدولة لمن يحرض على الإرهاب في دولة إسرائيل بأن يتحرك بحرية في الشوارع والمساجد ويستمر بالتحريض على القتل"، وأضاف "إسرائيل دولة قانون وعليها مجابهة التحريض والإرهاب بقوة ووضوح".

أمّا حزب "المعسكر الصهيوني"، بقيادة، يتسحاق هرتسوغ، فاعتبر أن القرار "صائب جداً"، مؤكداً أنّ "هذا ما طلبناه منذ شهر، لكن للأسف استغرق نتنياهو الكثير من الوقت لاتخاذ خطوة ضرورية".

لا غرابة في ذلك، فلطالما وقفت "الحركة الإسلامية" بوجه المخططات الإسرائيلية، وتحركت ضمن الهوامش المتوفرة. بالمقابل استغلت إسرائيل كل مساحة للقانون لملاحقة الحركة وجمعت استخباريا كل ما يؤيد دعواها.

"الحركة الإسلامية"، هي حركة دينية سياسية تتبع إيديولوجية جماعة "الإخوان المسلمين". أسست في عام 1971، وتنشط بين المسلمين من فلسطينيي عام 1948.

وفي عام 1996 وقع خلاف بين قادة الحركة حول المشاركة في "الكنيست" الإسرائيلي، فانقسمت الحركة إلى شقين، الأول وهو الشق "الشمالي"، بزعامة الشيخ رائد صلاح، والشق الجنوبي بزعامة، الشيخ إبراهيم صرصور، الذي شارك في انتخابات "الكنيست"، ممثلاً عن القائمة "العربية الموحدة" ونال أربعة مقاعد.

سبق ذلك خلاف بين قادة الحركة بعد توقيع إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقية أوسلو. انقسم قادتها آنذاك بشأن تأييد المبادرة السلمية.

 لطالما اقترنت الحركة باسم الشيخ رائد صلاح، الذي كان من مؤسسيها في داخل أراضي الـ48. ظل صلاح من كبار قادتها حتى الانشقاق الذي حدث عام 1996.

والشيخ رائد صلاح من مواليد مدينة أم الفحم 1958، حصل على البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل.

 

بدأ الشيخ صلاح نشاطه الإسلامي مبكراً، حيث اعتنق أفكار "الإخوان المسلمين"، ونشط في مجال الدعوة الإسلامية في داخل ما يسمى الخط الأخضر.

خاض الشيخ صلاح الغمار السياسي من خلال ترشيح نفسه لانتخابات بلدية أم الفحم، ونجح في رئاستها 3 مرات كان أولها في عام 1989.

انتخب في العام 2000 رئيسًا لجمعية الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية التي ساهمت بشكل فاعل في الدفاع عن المساجد في كافة أراضي فلسطين، ونجحت في إظهار محاولات الاحتلال المتكررة للحفر تحت المسجد الأقصى المبارك .

بدأ نشاط صلاح في إعمار المسجد الأقصى وبقية المقدسات يتعاظم منذ عام 1996، واستطاع أن يُفشل المخططات الساعية لإفراغ الأقصى من عمارة المسلمين عن طريق جلب عشرات الآلاف من عرب الداخل إلى الصلاة فيه عبر مشروع "مسيرة البيارق".

عمدت السلطات الإسرائيلية إلى التضييق على الشيخ صلاح منذ فترة طويلة، ففي بداية أكتوبر 2002 أعلن أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يرجح وجود أساس راسخ لتقديمه وعدد من قادة الحركة الإسلامية للمحاكمة.

تعرض الشيخ صلاح لمحاولة اغتيال على يد قوات الاحتلال خلال مواجهات انتفاضة الأقصى، وأصيب برصاصة.

حاول جيش الاحتلال إبعاد الشيخ عن مدينة القدس المحتلة حيث منعه من دخول مدينة القدس عام 2009 ثم اصدرت المحكمه الصهيونيه عام 2010 قرارا بسجنه تسعة أشهر.