جوناثان بولارد... الجاسوس الإسرائيلي خارج أسوار السجون الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل... خطوة يرى البعض أنها جاءت، لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إثر الاتفاق النووي مع ايران... لكن عدداً غير قليل من المسؤولين الأميركيين، ينظرون إلى هذه الخطوة، على أنها ستسبب ضرراً أكبر على الأمن القومي للولايات المتحدة.

واعتبر سام الحسيني مدير اعلام المعهد العام للدقة الصحافية أن "توقيت قرار الافراج عن بولارد سابق لأوانه كبضعة أشهر". وقال "يتضح لنا أن له علاقة بالاتفاق النووي مع ايران".

قرار لجنة الافراج المشروط الأميركية يلزم بولارد بالبقاء في الولايات المتحدة لخمس سنوات، بعد إطلاق سراحه، بحسب القوانين الأميركية، حيث سيتخذ من نيويورك مقراً لاقامته... يقول محاموه الذين يحاولون كسر القرار بالضغط على أوباما لاستصدار عفو رئاسي، يسمح لموكلهم بالانتقال إلى اسرائيل فور خروجه من السجن.

دكتور إدمون غريب باحث في الشؤون الأميركية قال إن "الرئيس الأميركي السابق كان وعد بأن لا يفرج عنه ابداً وكذلك وزير الدفاع الذي قدم شهادة في المحكمة بأنه يجب عدم الافراج عنه لأنه عرض الأمن الأميركي للخطر".

بولارد الذي كان محلل استخبارات مدني سابقاً في البحرية الأميركية، أدين عام 1986 من القرن الماضي، بتهمة تهريب وثائق سرية عن مصادر الاستخبارات الأميركية في الشرق الأوسط لإسرائيل... وثائق شملت كذلك ألاسلحة الأميركية، ومنظومة الاستخبارات والاتصالات... بعضها وصل إلى استخبارات الاتحاد السوفيتي آنذاك ودول أخرى - يقول المسؤولون الأميركيون- ما دفع بالولايات المتحدة إلى تغيير شامل ومطول لنظامها الأمني بشكل كامل...