• 

تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استمرار المنحى السلبي في "الهايتك" الإسرائيلي، مشيرةً إلى وجود انخفاض في الاستثمارات في الربع السابع على التوالي.

وذكر موقع "واينت" أنه في مسح الربع الثالث من سنة 2023، الذي صدر اليوم عن معهد البحث والسياسة الإسرائيلي "SNPI"، تبيّن أنّ الاستثمارات في هذا الربع بلغت نحو 17 مليار دولار فقط، ما يعني انخفاضاً بنسبة 40% قياساً للربع الثالث من سنة 2022.

وبحسب الموقع، فهذا يُعدّ الربع السابع على التوالي الذي يشهد تراجعاً في الاستثمارات، التي بلغت ذروتها في الربع الأخير من سنة 2021، الذي كان "استثنائياً جداً" حيث بلغت الاستثمارات حينها 9.3 مليارات دولار. 

وأشار التقرير إلى أنّ "جزءاً لا بأس به من تراجع الاستثمارات في إسرائيل يبدو أنه ينبع من التباطؤ العالمي، لكن الانخفاضات الحادة التي سُجّلت في إسرائيل قياساً لباقي العالم تدلّ على مساهمة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل في تراجع الاستثمارات". 

يُشار إلى أنه في أواخر تموز/يوليو الفائت، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن تزايد تيار الإسرائيليين العاملين في مجال "الهايتك"، الذين يدرسون مغادرة كيان الاحتلال، وذلك على خلفية خطة التعديلات القضائية لحكومة الاحتلال.

وذكرت "القناة 12"، أنه بحسب شركة "موديز" للتصنيف الائتماني، فإنّ "الهايتك الإسرائيلي في حضيض لم يشهده منذ 4 سنوات".

وفي وقتٍ سابق، حذّرت وكالة التصنيف الائتماني الدولي "موديز"، من "خطر كبير" بسبب استمرار التوترات السياسية والاجتماعية في "إسرائيل"، مشيرةً إلى العواقب السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي.

وحذّر التقرير الذي نشرته الشركة، من تأثير إقرار القانون على الاقتصاد، مشيراً بشكل أساسي، إلى عدم استقرار المستثمرين.

كذلك، أكّد نائب محافظ بنك "إسرائيل" السابق، تسفي أكشتين، سابقاً أنّ التعديل القضائي يُهدّد القدرات الأمنية في "إسرائيل"، كما أنّه يؤثّر في رغبة شركات "الهايتك" في الاستثمار فيها، وتحديداً المستثمرين الأجانب.

وشدّد أكشتين على أنّه لدى "إسرائيل" انخفاضاً دراماتيكياً في استثمارات "الهايتك"، مقارنةً بالأعوام الماضية، مضيفاً أنّ "السوق تُظهر عدم اليقين، وانخفاض النشاط الاقتصادي".

وتسبّبت خطة التعديلات القضائية، التي اقترحتها حكومة نتنياهو، في كانون الثاني/يناير الماضي، بانقسامٍ حادّ في كيان الاحتلال، وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخه.

اقرأ أيضاً: اقتصادي إسرائيلي: التعديلات القضائية ستسبب أضراراً اقتصادية خطيرة للغاية