احتياطي الصرف في الجزائر يرتفع إلى 60 مليار دولار
محافظ بنك الجزائر يقول إن احتياطي الصرف يفوق 60 مليار دولار، والوزير الأول الجزائري يقول إن البنك المركزي الجزائري يستعد لإطلاق خدمة الدينار الرقمي.
-
بنك الجزائر
أعلن محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن احتياطي الصرف يفوق 60 مليار دولار، وهو ما يعادل سنتين ونصف من الاستيراد.
وقال طالب خلال كلمته خلال الذكرى الـ60 لتأسيس بنك الجزائر، إن "الهيئة التي يقودها قامت بهيكلة شاملة في إطار الانسجام المعايير الدولية، مذكراً بإطلاق بنك الجزائر لمنتجات الصيرفة الإسلامية وتعزيز الرقمنة خلال سنة 2020 في إطار تعزيز الشمول المالي.
وفي سنة 2021، وضـع بنك الجزائر برنامجاً خاصاً بإعادة التمويل بمبلغ قدره 2100 دينار لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد في البلاد، بحسب طالب.
البنك المركزي الجزائري يستعد لإطلاق خدمة الدينار الرقمي
في سياق متصل، قال الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الإثنين، إنّ "بنك الجزائر فتح ورشة رقمنة المدفوعات في إطار السعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري الذي سيشكل في نهاية المطاف دعماً للشكل المادي للعملة النقدية".
وفي كلمة له بالمناسبة نفسها، أكد ابن عبد الرحمن أن "الهدف من مراجعة قانون النقد والقرض هو تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنّه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية. إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلّين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلاً عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية".
وأضاف: "من أجل تمكين بنك الجزائر من إرساء مهمّته المتمثلة في الاستقرار المالي، سوف يتم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات".
وأشار الوزير الأول إلى أن هذا التعديل "سيتبنى إنشاء لجنة وطنية للدفع، لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي".
وأكد "زيادة الحاجة إلى تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع في ظل الأعمال الرقمية، وهي قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها".
وشدد ابن عبد الرحمان على أن "الحكومة تدرك تمام الإدراك أن أداء الاقتصاد لا يمكن أن يتحسن إلا إذا كان الإطار المالي والنقدي ملائماً ومستجيباً لاحتياجات الحكومة والمؤسسات في ظل الصرامة النقدية، وهذا في اعتقادي ما يعمل بنك الجزائر على تجسيده على أرض الواقع".
