ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بقوة في الربع الثاني، إذ عزز تأزم ​​سوق العمل نمو الأجور، الأمر الذي قد يعزز ارتفاع التضخم، ويعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي دافعاً إضافياً إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات أخرى، اليوم الجمعة، تسارع إنفاق المستهلكين، في حزيران/يونيو، على الرغم من أنّ هذا الارتفاع مرتبط بزيادة سعر البنزين، إلى جانب مجموعة من السلع والخدمات الأخرى، مع صعود الأسعار الشهرية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2005.

وساهم ارتفاع التضخم في انكماش الاقتصاد بنسبة 1.3% في النصف الأول من هذا العام، الأمر الذي يجعله على شفا الركود.

وقالت وزارة العمل الأميركية إنّ "مؤشر تكلفة التوظيف ارتفع 1.3% في الربع الأخير، بعد تسارعه بنسبة 1.4%، في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس". 

وارتفعت تكاليف العمالة 5.1% على أساس سنوي، بعد أن زادت 4.5% في الربع الأول. ومع ذلك، تسبب التضخم بتَأَكُّل المكاسب.

وانخفضت تكاليف العمالة المعدلة بحسب التضخم 3.6% على أساس سنوي.

ويرى صنّاع السياسات والخبراء الاقتصاديون أنّ مؤشر تكلفة التوظيف هو أحد أفضل المقاييس لمدى تراخي سوق العمل، وللتنبؤ بالتضخم الأساسي.

وكان ارتفاع تكاليف العمالة، مدفوعاً بصورة كبيرة بمكاسب قوية للأجور، أدى إلى أن تقفز الأجور والرواتب 1.4% بعد ارتفاعها 1.2% في الربع الأول، وصعدت أيضاً 5.3% على أساس سنوي.