وقّع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون المالية للبلاد لسنة 2023. 

ووُصفت ميزانية 2023 بأنها الأضخم في الجزائر، منذ الاستقلال، حيث تصل نفقاتها إلى 13 ألف و786 مليار دينار، موزّعة بين نفقات التسيير (9.767 مليار دينار) بارتفاع قدره 27%، ونفقات التجهيز (4019 مليار دينار)، بزيادة 2.7%.

وكشف وزير المالية الجزائري، إبراهيم كسالي، في جلسة علنية في المجلس الشعبي الوطني، خُصصت للرد على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنّ ميزانية سنة 2023 قُدّرت على أساس سعر نفط مرجعي هو 60 دولاراً للبرميل.

وتابع الوزير قائلاً إنه "تم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي، الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم، واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد، مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة العمومية".

وقبل يومين، أكّد تبّون أنّ "عام 2023 سيكون عام تعزيز وتكريس ما تمّ تحقيقه من إنجازات، بغية الوصول إلى جزائر جديدة حقيقية"، مشيراً إلى أنّ "العام المقبل سيكون متوّجاً بدخول الجزائر إلى مجموعة "بريكس".

اقرأ أيضاً: الجزائر تعلن استعادة 20 مليار دولار من أموالها المنهوبة