دعا كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إلى إصلاح عاجل لنظام التعامل مع الديون غير المستدامة، إذ تحذر المؤسسة من موجة قادمة من التخلف عن سداد الديون السيادية من قبل البلدان النامية.

وجعلت الزيادة في تكاليف الاقتراض العالمية، إلى جانب الدولار القوي والتضخم المرتفع، من الصعب على بعض البلدان النامية سداد مدفوعات الديون بالعملات الأجنبية والمحلية.

وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إن الإطار الحالي للتعامل مع أعباء الديون غير المستدامة لم يعد مناسباً للغرض و"بحاجة إلى التغيير".

وأضاف جيل: "نحن نطبق نموذج إعادة الهيكلة الذي تم تصميمه لوقت آخر، والنظام الحالي محدود جداً ومتأخر جداً بالنسبة إلى البلدان المعرضة لخطر التخلف عن السداد، وغير متوازن للغاية، لصالح الدائنين التجاريين".

وحذّر البنك الدولي من أن البلدان تكافح بشكلٍ متزايد في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الديون والضغوط على المالية العامة الناجمة عن أزمات متعددة، بما في ذلك وباء كوفيد-19 والعملية العسكرية الروسية في الأوكرانية.

وفي 6 كانون الأول/ديسمبر الحالي، أعلن البنك الدولي أن ديون الدول النامية زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 آلاف مليار دولار في 2021، مؤكداً أن مخاطر وقوعها في أزمة قد ازدادت.

وجاء في تقريره السنوي حول الديون، أن نحو 60 % من أفقر البلدان توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلاً، لا سيما في ظل انخفاض قيمة عملتها في مقابل الدولار في سوق الصرف لأن الدين غالباً ما يكون مقوماً بالدولار، لكن أيضاً بسبب ارتفاع معدلات الفائدة منذ مطلع العام.

وسبق أن، أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن العالم يواجه "موجة خامسة من أزمة الديون"، قائلاً إنّ 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون الثنائية والخاصة أصبحت مستحقة في عام 2022 وحده.