أعلنت الحكومة الروسية اليوم الأحد أن حجم صندوق الاحتياطي التابع لها سيزداد بمقدار 273.4 مليار روبل (نحو 3.6 مليار دولار)، وذلك لضمان استقرار الاقتصاد في ظل العقوبات الخارجية.

وأشار مجلس الوزراء الروسي في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أن المصدر الرئيسي للزيادة - 271.6 مليار روبل – هو عائدات النفط والغاز الإضافية التي تمّ الحصول عليها في الربع الأول من عام 2022.

وذكر البيان أنه "تم إنشاء صندوق الاحتياطي الحكومي لتمويل النفقات غير المتوقعة والإجراءات ذات الأهمية الفيدرالية التي لم ينص عليها قانون الميزانية الفيدرالية للسنة المالية المعنية".

وأوضح أن أموال الصندوق يتم تخصيصها لأغراض ذات أهمية اجتماعية، ففي عام 2021، تم رصدها لتمويل إعانات لأصحاب المعاشات والعائلات التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم من 6 إلى 18 عاماً، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بمكافحة وباء فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزي الروسي أمس أنّه سيسمح مجدداً، اعتباراً من 18 نيسان/أبريل، ببيع العملات الأجنبية في البلاد.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، قال إنّ "أوروبا شارفت على بلوغ سقف قدراتها على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا"، مشيراً إلى أن "الدول الأوروبية تشلّ نفسها الآن أكثر من روسيا والاقتصاد الروسي".