• 

أطلقت الحكومة الفرنسية 20 مليار يورو إضافية كـ "حزمة  لدعم القوة الشرائية" التي طال انتظارها من قبل الأسر في مواجهة التضخم المستمر.

وهذه واحدة من مجموعة الإجراءات للرد على مخاوف الفرنسيين، ولكن أيضاً لمحاولة مواجهة الانتقادات المثارة من قبل المعارضين.

وشدد وزير الاقتصاد برونو لومير في ختام اجتماع مجلس الوزراء على "إجراءات وقائية واسعة النطاق"، مضيفاً أنه تم الوصول إلى "مستوى التأهب بشأن المالية العامة"، طريقة لاستبعاد أي رغبة في الذهاب أبعد من ذلك على الرغم من الانتقادات التي وجهتها المعارضة، بالنظر إلى ثقلها الجديد في الجمعية الوطنية منذ الانتخابات التشريعية في 12 و 19 حزيران/يونيو.

وبشكل ملموس، فإن مبلغ 20 مليار يورو الإضافي للتعامل مع الزيادة في الأسعار، ولا سيما الطاقة، يغطي المقترحات المدرجة في نصين: مشروع قانون "بشأن التدابير الطارئة لحماية قوة الشراء والميزانية المعدلة"، والتي ستتم مناقشتها في البرلمان اعتباراً من منتصف تموز/يوليو.

في المشروع الرئيسي الأول لفترة الخمس سنوات الثانية لإيمانويل ماكرون، سيتم تقديم هذه الحزمة إلى برلمان يتمتع فيه رئيس الدولة بأغلبية نسبية فقط.

ومع ذلك، فإن المعارضين، سواء كان تحالف اليسار أو اليمين الكلاسيكي أو اليمين المتطرف، يريدون خوض معركة مع السلطة التنفيذية حول هذا الموضوع الذي سيطر على الحملة الانتخابية وشكل جزئياً التكوين الجديد للدورة الدموية للبلاد. 

بالتفاصيل، يتضمن اقتراح الحكومة مجموعة من الإجراءات الجديدة، وتوسيع الأنظمة القائمة، لتعويض آثار التضخم وإعادة تقييم عدد معين من الفوائد.

ولمواجهة ارتفاع أسعار البنزين، فإن "بدل الوقود للعمال"، من 100 إلى 300 يورو حسب الدخل والبعد عن مكان العمل، سيهتم بنصف أفقر الفرنسيين، أي حوالي 12 مليون أسرة.

اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر ، سيتم الاستغناء عن الخصم البالغ 18 سنتاً في المضخة، والذي سيتم تخفيضه تدريجياً بحلول كانون الأول/ديسمبر، والتكلفة الإجمالية للإجراءين بنهاية العام: 4.6 مليار يورو.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، هناك تدابير أخرى لصالح العمل (مضاعفة المكافأة المعفاة من الضرائب ثلاث مرات، وتخفيف استخدام تقاسم الأرباح، وإعادة تقييم مكافأة النشاط بنسبة 4% للعمال ذوي الدخل المنخفض، وتخفيضات في مساهمات العاملين لحسابهم الخاص وزيادة نقطة المؤشر للخدمة العامة بنسبة 3.5% من 1 تموز) ولصالح الإسكان (سقف الإيجارات 3.5% ، إعادة تقييم المساعدة السكنية بنسبة 3.5%).

ولكن أيضاً الزيادات المبكرة في المزايا للأسر ذات الدخل المنخفض، وكذلك المعاشات التقاعدية، تصل إلى 4% (بدل الإعاقة، المزايا العائلية، المنح الدراسية للطلاب، إلخ) ، مساعدة العودة إلى المدرسة بقيمة 100 يورو (بالإضافة إلى 50 يورو لكل طفل) مخصص لـ 8 ملايين أسرة، وإلغاء رسوم الترخيص السمعي البصري التي وعد بها إيمانويل ماكرون خلال الحملة.

من خلال الجمع بين هذه المساعدات، ستستفيد أسرة ذات والد واحد مع طفل واحد، وتدفع الحد الأدنى للأجور بدوام كامل، والسفر بالسيارة، من دعم إضافي يبلغ 1،223 يورو سنوياً، كما تقول الحكومة.

تأتي هذه الإجراءات الجديدة بالإضافة إلى 18 مليار يورو تم تحريكها بالفعل للإجراءات المعمول بها منذ بداية العام والتي تم تمديدها (الدروع الجمركية، وخصم الوقود حتى الصيف) بالإضافة إلى 4 مليارات يورو من الإجراءات بالفعل. 

إن ديناميكية الإيرادات الضريبية، المدعومة بالتضخم والنشاط الاقتصادي، يجب أن تجعل من الممكن تمويل هذه الجولة الجديدة من الإجراءات، كما تطمئن الحكومة: الإيرادات الإضافية المتوقعة تصل إلى 55 مليار يورو هذا العام، بما في ذلك الثلث من خلال ضريبة الشركات.

مسارات غير مكلفة

هل سيثير هذا المطر من المليارات إعجاب المعارضة، التي تدعي أنها تريد وضع حد لـ "سياسة دفتر الشيكات" بمقترحات أكثر ديمومة، لكن لا يتم تمويلها دائماً؟

يقول الوزير برونو لو مير "نريد أن نصل إلى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بروح الانفتاح والتسوية، لكن ليس كل شيء ممكناً من الناحية المالية".

"التسوية ليست إنكاراً"، أضاف:"  لا توجد مسألة زيادة الدين أثناء ارتفاع الأسعار ولا زيادة الضرائب، الأمر الذي يلحق الضرر بالسلطة التنفيذية، باستثناء أي تخفيض كبير في ضرائب الطاقة، على النحو الذي طلبه التجمع الوطني أو الجمهوريون.

الفرنسيون "سيأخذون" شيكات بقيمة 100 يورو، لكن "هل يريدون العيش على الصدقات؟.

من ناحية أخرى، تم استبعاد فرضية فرض ضرائب استثنائية على أرباح المجموعات الكبيرة، والتي يدفع لتنفيذها اليسار، و تستعد المعارضة، في منتصف الصيف، لإلغاء هذا النص الذي جعلوه شعاراً، فليس من المؤكد أن الفائدة السياسية في الرأي العام ستصل في النهاية إلى المليارات على المحك.

"هناك فجوة بين وقت الإعلام والوقت السياسي "،كما  تؤكد كلوي موران، أستاذة العلوم السياسية المرتبطة بمؤسسة جان جوريس.