قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الاثنين، إنّ "تأثير ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية على البلدان النامية بنحو 9 مليارات دولار في ميزان مدفوعاتها خلال 2022-2023".

وخلال جلسة نقاشية مع رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أضافت جورجيفا: "لقد أخذنا على وجه التحديد مسألة الغذاء بعين الاعتبار، لماذا؟ لأنك تموت عندما لا يتوفر الطعام، هذا ليس بسؤال تافه".

وتابعت: "حددنا نحو 9 مليارات دولار من حيث تغطية ميزان المدفوعات لهذا فقط، والآن نحن نبحث بالطبع في تأثير الطاقة على الدول النامية".

ورأت مديرة صندوق النقد الدولي أنّ "الركود يهدد الدول التي تشكل مجتمعة ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وستصل الخسائر العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2026".

وشددت في وقت سابق، على أنّ "على الدول والمؤسسات أن تتحرك معاً في مواجهة المخاطر المتنامية بحصول انكماش في كل أنحاء العالم"، مشيرةً إلى أنّ "أكثر من ربع الدول الناشئة تخلّفت عن سداد ديونها، أو هي في مستويات صعبة بالإضافة إلى أكثر من 60% من الدول ذات الدخل المنخفض".

وأكد صندوق النقد الدولي مراراً أنّ التباطؤ الاقتصادي العالمي، قد اشتدّ في الأشهر الأخيرة، وقال في 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إنّ "بعض الدول ستواجه ركوداً العام المقبل".

وأشار أيضاً إلى أنّ الأزمة الأوكرانية، واضطرابات سلسلة التوريد، والقضايا المتعلقة بإمدادات الغاز والنفط من روسيا إلى أوروبا، واستمرار عمليات الإغلاق الوبائي في الصين، تؤثر على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.