قالت الصين، اليوم الجمعة، إنّها ستخفّض كمية السيولة النقدية، التي يتعيّن على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات، للمرة الثانية هذا العام، على نحو يفرج عن نحو 500 مليار يوان (69.8 مليار دولار) من السيولة في المدى الطويل، لدعم الاقتصاد المتعثر والذي تضرّر بسبب عدد إصابات قياسي بـ"كوفيد-19". 

وأعلن بنك الشعب الصيني المركزي إنّه سيخفّض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من 5 كانون الأوّل/ديسمبر. 

ويأمل البنك المركزي تحفيز مزيد من الإقراض في الاقتصاد. وقال مارك وليامز، كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة آسيا في "كابيتال إيكونوميكس" (Capital Economics)، في مذكّرة، إن "التخفيض سيساعد البنوك على تنفيذ توجيه بتأجيل سداد القروض من شركات تعاني توسيع نطاق قيود الإغلاق".

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤاً واسع النطاق في تشرين الأوّل/أكتوبر. وأدّت الزيادة الأخيرة في حالات "كوفيد-19" إلى تزايد المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من عام 2022. وكان الاقتصاد يتعرّض فعلاً لضغوط من تراجع سوق العقارات وضعف الطلب العالمي على السلع الصينية.

اقرأ أيضاً: الصين تطلق إجراءات واسعة لإنقاذ قطاع العقارات

وشهد الاقتصاد نمواً نسبته 3% فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أقل كثيراً من الهدف السنوي البالغ نحو 5.5%. ويتوقع محلّلون بصورة كبيرة أن تسجل البلاد نمواً للعام بأكمله يزيد قليلاً فقط على 3%.