"بلومبرغ": روسيا ستصدّر كميات كبيرة من الديزل قبل سريان العقوبات
وكالة "بلومبرغ" تقول إن من المتوقَّع أن تزيد روسيا في صادراتها من الديزل، الشهر المقبل، قبل بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي.
-
"من المتوقَّع" أن تزيد الصادرات الروسية من الديزل الشهر المقبل
أفادت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، أنَّ من المتوقع أن تزيد روسيا في صادراتها من الديزل في الشهر المقبل، قبل بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في شباط/فبراير 2023.
وذكرت الوكالة، في تقريرها، نقلاً عن بيانات في القطاع النفطي، أن شحنات الوقود من موانئ روسيا في منطقة البلطيق والبحر الأسود سترتفع إلى 2.68 مليون طن في كانون الثاني/يناير، بزيادة 8%، عن الكمية المقررة في كانون الأول/ديسمبر، لتسجل الصادرات أعلى معدلاتها منذ كانون الثاني/يناير 2020 على الأقل.
ووفقاً لـ"بلومبرغ"، لا تشمل خطط التحميل الروسية سوى صادرات الديزل التي يجري نقلها إلى موانئ البلاد، عبر خطوط أنابيب، وبعض الكميات الإضافية الأقل حجماً، والتي يمكن نقلها عبر السكك الحديدية.
وأفاد التقرير أيضاً أن البيانات الخاصة بميناء بريمورسك تشمل أيضاً صادرات مزمعة، مقدارها 120 ألف طن من الديزل من روسيا البيضاء.
وسيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتوجات النفطية الروسية، والتي يُعتمد عليها بشدة من أجل الديزل، بحلول الخامس من شباط/فبراير. ويأتي ذلك بعد فرض حظر على الخام الروسي، يدخل حيز التنفيذ في الشهر الجاري.
ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت بعثة التشيك في الاتحاد الأوروبي الموافقة، من حيث المبدأ، على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، بعد أن أخفق الاتحاد في ذلك، في وقتٍ سابق.
وقدّمت المفوضية الأوروبية، في 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مقترحات بشأن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.
وتشمل الحزمة فرض إجراءات إضافية ضد قطاع الطاقة في روسيا، بما في ذلك حظر الاستثمار في صناعة التعدين، وحظر تصدير الطائرات من دون طيار إلى روسيا.
وجاءت حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة على روسيا، في أعقاب تبنّي الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا قراراً يقضي بفرض سقف على أسعار النفط الروسي، وحددت السعر عند عتبة 60 دولاراً للبرميل، الأمر الذي أدّى، في وقت لاحق، إلى تكدس ناقلات النفط التي تحمل ملايين البراميل من الخام الكازاخستاني في البحر الأسود، بحيث وجدت صعوبة في الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك بعد طلب تركيا "إثبات التأمين على السفن على نحو صحيح".
وصعّد الاتحاد الأوروبي ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، وفرض 8 حزم عقوبات متتالية قبل الحزمة الجديدة، تشمل إجراءات تقييدية اقتصادية شخصية وقطاعية.
