"بلومبيرغ": "الأموال الساخنة" تتراكم في البنوك ما يسبب خسائر فادحة

وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تشير إلى أنّ المستثمرين يدققون في تكلفة ارتفاع الودائع الوسيطة والقروض السكنية حيث تتحمل البنوك متوسطة الحجم العبء الأكبر من أسعار الفائدة المرتفعة.

  • "بلومبيرغ": "الأموال الساخنة" تتراكم في البنوك ما يسبب خسائر فادحة

وجدت البنوك الأميركية طريقةً لاستبدال بعض الودائع بمئات المليارات من الدولارات، التي غمرت أبوابها في وقتٍ مُبكر من هذا العام، لكنّ طريقة الاستبدال يبدو أنها باهظة الثمن، ولا تتمتع بالمرونة، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

ولتعزيز دفاتر حساباتهم بعد موجةٍ من عمليات السحب من قبل العملاء، تحوّلت البنوك متوسطة الحجم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلى خليطٍ من المصادر الأخرى التي تتطلب فائدةً أعلى بكثير، عادةً نحو 5% أو أكثر.

كما أنّ البنوك الإقليمية اقترضت مليارات أخرى من الاحتياطي الفيدرالي ونظام بنك القروض السكنية الفيدرالي - وبدرجةٍ لافتةٍ للنظر - اعتمدت على الودائع المتوسطة التي جمعها وسطاء غير معروفين معاً.

وتضمن الأموال الساخنة حصول المستثمرين على معدلات فائدة مرتفعة، وتتحرك هذه الأموال من الدول التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة إلى الدول ذات معدلات الفائدة المرتفعة.

ويُظهر تحليل الإيداعات التنظيمية الفصلية لأكبر 84 بنكاً - التي استحوذت على أكثر من 80% من أصول الصناعة - ليس فقط مقدار الاقتراض من خلال تلك القنوات في نهاية شهر آذار/مارس، ولكن أيضاً الخسائر التي كانت قد بدأت للتو على بعض أرباحهم.

وتهدّد هذه التكاليف المتزايدة، بقلب البنوك الأكثر توتراً، رأساً على عقب، بحيث تركها تدفع أكثر لتجميع الأموال التي تحتاجها أكثر مما تكسبه من خلال إقراضها.

وأصبحت البنوك الإقليمية تعتمد أكثر وبشكلٍ مُتزايد على الودائع والسلف التي تحصل عليها عبر نظام بنك القروض السكنية الفدرالي.

النبأ السيّئ لمساهمي البنوك هو أنّ التكاليف المرتفعة للربع الأول، ربما تكون مجرّد البداية. وفي العديد من البنوك الإقليمية، بدأت تكاليف التمويل في الارتفاع، إذ انهار بنك وادي السيليكون وبنك سيغنتشر بعد الزيادات القوية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي وقتٍ سابق، طلب "ائتلاف البنوك المتوسطة الحجم في أميركا" (MBCA)، من "الهيئة الناظمة الفدرالية للمصارف" الأميركية، "ضمان جميع ودائع عملائهم لمدّة عامين"، حتى لمبالغ تفوق الحد البالغ 250 ألف دولار، لتفادي انتقال عدوى إفلاس بنك سيليكون فالي".

اقرأ أيضاً: شركات آسيوية ناشئة تفقد الثقة بالمصارف الأميركية بعد انهيار "سيليكون فالي"

اخترنا لك