أعاد البنك المركزي التركي وديعةً للمملكة العربية السعودية قيمتها 5 مليارات دولار  بالاتفاق الثنائي المتبادل.

وأعلن البنك المركزي، الأربعاء، أنه اتفق مع السعودية على تسوية بخصوص الوديعة التي كانت قد أودعتها المملكة لديه العام الماضي. 

 وتمت التسوية بالاتفاق مع السلطات السعودية، حيث تتيح لـ"المركزي التركي" تخفيض التزاماته الخارجية، وفقاً لبيانٍ صادرٍ عن السلطة النقدية. 

ويُمثل سداد الوديعة إنجازاً للبنك المركزي، وسط سعيه لإصلاح ميزانيته العمومية، بعد سنوات من التدخل في سوق صرف العملة، أدّت إلى انخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي.

وبعد تخلي المركزي التركي، عن السياسات النقدية غير التقليدية، في عام 2023، وما أعقب ذلك من سلسلة زيادات في أسعار الفائدة التي  بلغت نسبة 50%، استطاع البنك، من خلال هذه السياسات عكس هذا الاتجاه، بعد أن كانت التزاماتهُ بالعملات الأجنبية تتجاوز الـ60 مليار دولار.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية، فإنّ التقديرات تشير إلى ارتفاعٍ في احتياطيات النقد الأجنبي التي يمتلكها البنك المركزي التركي بنحو 79 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً أسرع زيادةٍ منذ أربعين عاماً. ليبلغ صافي الاحتياطي، الذي يستبعد المقايضات مع البنوك التجارية المحلية، نحو 10 مليارات دولار في الأسبوع الأول من تمّوز/يوليو الجاري.

وصرح محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، لـ"بلومبرغ"، في وقتٍ سابقٍ هذا الشهر: "تخلصنا إلى حد كبير من عمليات المقايضة مع البنوك المحلية، ونقوم الآن بمراجعة اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين".