كشفت بيانات اليوم الخميس، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي التركي تراجع إلى 12.16 مليار دولار حتى 17 كانون الأول/ديسمبر، لأول مرة منذ أيار/مايو، مقارنة مع 21.17 مليار قبل أسبوع، مما يعكس التدخلات التي تمت في الآونة الأخيرة في السوق.

وأعلن البنك المركزي عن خمسة تدخلات مباشرة في السوق هذا الشهر للحد من انهيار العملة، يقول مصرفيون إنها كلفت بشكل إجمالي بين ستة وعشرة مليارات دولار. ولم يصدر البنك أي إخطار بالتدخل هذا الأسبوع.

وهوى صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من عشرة مليارات دولار في نيسان/أبريل قبل أن يعود للزيادة تدريجياً طوال معظم العام. لكنه واجه ضغوطاً مجدداً بعد سلسلة من تدخلات البنك المركزي في السوق بدأت في الأسبوع الماضي لمواجهة أزمة الأسعار بعد تراجع الليرة على مدى أسابيع.

بنوك تركية تدعم الليرة بعد خطة "إنقاذ" إردوغان

وقالت 4 مصادر مطلعة إن البنوك الحكومية التركية باعت الدولار بإفراط هذا الأسبوع لتدعم بذلك الليرة، بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن "خطة لحماية الودائع تهدف للحد من أزمة العملة".

وتزامن البيع مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي، وفقاً لبيانات رسمية، وأحد المتعاملين الذي أخبر "رويترز" بأنها تراجعت 6  مليارات دولار يومي الإثنين والثلاثاء فقط.

وذكر مستشار مصرفي كبير أن تدخلات البنوك الحكومية يومي الإثنين والثلاثاء بلغت إجمالاً ثلاثة مليارات دولار. وقال مصدران آخران، ومنهما مسؤول تركي كبير، إن التدخلات كانت كثيفة وممتدة نحو نهاية الأسبوع.

ولم تعلق البنوك الحكومية الثلاثة، بنك زراعات وبنك الوقف وبنك خلق، على التدخلات المحتملة. ولم يتسن الحصول على تعقيب من البنك المركزي.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتّخذ سلسلة خطوات تخفف العبء عن العملة المتراجعة وتلقيه على عاتق الخزانة، وحثّ الأتراك على التمسك بحيازة الليرة بدلاً من الدولار.

الليرة التركية تواصل ارتفاعها

في غضون ذلك، واصلت الليرة التركية صعودها وزادت بنحو 10% اليوم الخميس، لتضيف إلى مكاسب كبيرة سجلتها هذا الأسبوع، بعدما قال إردوغان إن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي، في حين ثارت تساؤلات بشأن احتياطيات البنك المركزي.

وبحلول الساعة (11:22) بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 10.81 مقابل الدولار مرتفعة عن مستوى الإغلاق أمس الأربعاء عند 12.05 لتستقر بعد تقلبات قياسية هذا الأسبوع.

وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار يوم الاثنين عندما فقدت نحو 60% من قيمتها منذ بداية العام.

وعلى الرغم من تعافي الليرة فإن إجراءات المخاطرة ظلت قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استمرار تساؤلات بشأن خطة الدولة الرامية لتشجيع الإدخار بالعملة المحلية بدلاً من الدولار، الأمر الذي قد يؤدي لتفاقم التضخم وزيادة الدين العام وتآكل الاحتياطيات الأجنبية إذا عاودت الليرة انخفاضها مجدداً.