• 

تكدست ناقلات النفط التي تحمل ملايين البراميل من الخام الكازاخستاني في البحر الأسود، حيث وجدت صعوبة في الوصول إلى الأسواق العالمية، بعد طلب تركيا "إثبات التأمين على السفن بشكل صح".

وتطلب الحكومة التركية من السفن إظهار خطاب من شركة التأمين الخاصة بها، يضمن تغطية فترة تواجدها في المياه التركية - وهو أمر لم يحدث حتى الآن، في أعقاب تبني الاتحاد الأوروبي، ودول مجموعة السبع وأستراليا، قراراً بفرض سقف لأسعار النفط الروسي.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإنّ نتيجة الطلب التركي هي أنّ ما لا يقلّ عن 20 ناقلة تحمل 18 مليون برميل من النفط الخام تنتظر لأيام من أجل عبور مضيق البوسفور.

موسكو تعبر عن قلقها إزاء تكدس ناقلات النفط 

وفي السياق، أعربت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن قلق موسكو إزاء تكدس ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور، مشيرةً إلى أنه "تجري مناقشة المشكلة من خلال شركات التأمين والنقل في الوقت الحالي".

ووفقاً لما نقلته الوكالة عن تقرير وكيل ميناء محلي، فإنّ السفن تنتظر توضيح حالة التأمين الخاصة بها، وأنّ كلها ما عدا واحدة تحمل شحنات من كازاخستان على متنها.

وقال مقدمو الخدمات التغطية التأمينية ضد المخاطر بما في ذلك التسريب والاصطدامات، الإثنين الماضي، إنّ "الوثائق التي تطالب بها تركيا لا يمكن ولا ينبغي نشرها في الوقت الحالي".

وضغطت حكومتا الولايات المتحدة، وبريطانيا على المسؤولين الأتراك، لإعادة النظر في نهجهم، حيث أنّ الطريقة التقليدية للتحقق من التأمين هي عبر مواقع شركات التأمين، لكنها لم تعد كافية للسلطات التركية.

وتحمل 19 ناقلة من ناقلات النفط المنتظرة شحنات خام من كازاخستان، والأخرى تحتوي على نحو مليون برميل من الأورال الروسي متجهةً إلى الهند، وفقاً للتقرير. ويسمح الاتحاد الأوروبي باستيراد النفط الكازاخستاني المشحونة من محطة على ساحل البحر الأسود في روسيا.

ويوم الجمعة الماضية، توصل الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وهو ما رفضته موسكو. وتنصّ الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا أيضاً على تحديد سقف عند 60 دولاراً للنفط من روسيا، والذي دخل حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ديسمبر، يتزامن ذلك مع قرار الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي.

في الأساس، ينصّ الإجراء على أنه لا يمكن بيع النفط المنتج في روسيا إلا بموافقة تأمينية لازمة عند مستوى (أو أقل من 60 دولاراً للبرميل). تقع شركات التأمين في الغالب في دول مجموعة السبع.

ومع ذلك، أشارت التقارير إلى نجاح روسيا في جمع أسطول من نحو 100 سفينة لتجنب العقوبات النفطية. إنّ امتلاك ما يسمى بـ"أسطول الظل" الخاص بها سيسمح لموسكو ببيع نفطها من دون الحاجة إلى تأمين من مجموعة السبع أو دول أخرى.