ربع البلدان الناشئة تخسر قدرة الوصول الفعلي إلى أسواق الديون

الاضطرابات المصرفية تؤدي إلى ارتفاع الفروق في عائدات السندات، وضعف القدرة على جمع الاموال.

 

  • الاقتصاد الاميركي بين الاضطراب وعدم الاستقرار.
    الاقتصاد الاميركي بين الاضطراب وعدم الاستقرار.

أدّت الاضطرابات المصرفية  في الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما ذكرت "فايننشال تايمز"، إلى ارتفاع الفروق في عائدات السندات السيادية على سندات الخزانة الأميركية، إلى مستويات تضعف القدرة على جمع الأموال.

وتركز أسواق الديون المالية على الديون قصيرة الأجل، وتشترك البنوك المحلية والبنوك المركزية بذلك، حيث تقرض البنوك بعضها البعض، لأغراض توفير سيولة قصيرة الأجل، ويعمل البنك المركزي في كثير من الأحيان بمثابة مقرض أو الملاذ الأخير للبنوك للاقتراض.

كذلك، تقدم الأسواق المالية غرضاً مهماً للاقتصاد، وتقدم ست وظائف أساسية مثل تحديد الأسعار، توفير السيولة المالية، تحقيق الكفاءة المالية، الإقتراض والإقراض التقليدي، توفير المعلومات حول تدفق الأموال، وتقاسم المخاطر.

وتبين أن أكثر من ربع دول الأسواق الناشئة نفسها، محرومة فعلياً من أسواق السندات الدولية، حيث دفعت الفوضى الأخيرة في القطاع المصرفي، المستثمرين إلى تجنب الأصول ذات المخاطر العالية.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إنّ الاقتصاد العالمي يواجه عاماً صعباً آخر في 2023، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا، وإجراءات التشديد النقدي المستمرة.

وفي منتدى "بواو لآسيا 2023" في الصين، أضافت غورغيفا: "نتوقع أن يكون عام 2023 عاماً صعباً آخر، إذ يتراجع النمو العالمي إلى ما دون 3%، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتواصل إجراءات التشديد النقدي".

وأوضحت رئيسة صندوق النقد الدولي أنّ الانتقال السريع من معدلات فائدة منخفضة، إلى معدلات أعلى، كان ضرورياً لمحاربة التضخم، إلاّ أنّ ذلك أدّى بالضرورة إلى حدوث اضطرابات في القطاع المصرفي في بعض الاقتصادات المتقدمة، ما صعّب عمليات صنع السياسات.

وحتى مع انحسار آثار اضطرابات القطاع المصرفي في الاقتصادات المتقدمة النمو، اعتمد المستثمرون نهج عدم المخاطر  إزاء الديون ذات العائد المرتفع، وقد أدّى ذلك إلى دفع بلدان الأسواق الناشئة التي كان وضعها الائتماني مهتزاً بالفعل، إلى منطقة تضعف فيها قدرتها على جمع الأموال بشكل خطير.

ووفقًا لبحث أجراه بنك "غولدمان ساكس"، فإن حوالي 27% من الشركات السيادية في الأسواق الناشئة، لديها حالياً فروق في العائدات، مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية المكافئة، التي تزيد عن 9 نقاط مئوية، وهو المستوى الذي يصبح فيه الوصول إلى الأسواق مقيداً عادةً.

وقال ديفيد هونر، رئيس استراتيجية الأصول والاقتصاد في الأسواق الناشئة في بنك "أوف أميركا"،  أن عدم الاستقرار المالي له تأثيران على عائدات الأسواق الناشئة المرتفعة.

وأضاف أنّ التأثير الإيجابي، هو أنه قد يساعد في خفض التضخم وأسعار الفائدة، أما التأثير السلبي فهو أن الدول الناشئة لن تستطيع الوصول إلى الأسواق، ولن يشتري أحد سندات عالية العائد، عندما لا تعرف ما الذي سيحدث لنظام السوق المالية. 

إقرأ ايضاً:التخلص من الدولرة بات حقيقة.. كيف وصلت السوق العالمية إلى ذلك؟

اخترنا لك