• 

أكّدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أنّ الاقتصاد الروسي "استطاع الصمود بشكل أفضل ممّا توقّعه كثيرون"، على الرغم من العقوبات التي "لم يسبق لها مثيل"، والتي تعتبر "الأشدّ حتى الآن".

وأشارت الصحيفة في مقال إلى أنّ "الإجراءات السريعة التي اتخذها البنك المركزي الروسي لفرض ضوابط على رأس المال ورفع أسعار الفائدة أدّت إلى استقرار سعر صرف الروبل".

ولفتت الصحيفة إلى أنّه "على الرغم من شدّة هذه العقوبات"، إلّا أنّها "لم تستطع إضعاف قدرة روسيا على مواصلة القتال" في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وبيّنت الصحيفة أنّ "زيادة مبيعات النفط إلى الصين والهند وتركيا، وارتفاع أسعار النفط عالمياً، هي عوامل ساعدت في مواجهة تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي".

الشركات الغربية لم تنسحب بشكل تام

وكشفت الصحيفة أنّ "العديد من الشركات الغربية المنسحبة من روسيا نتيجة العقوبات، لم تنسحب تماماً من السوق الروسية، أو أنها باعت شركاتها لمشترين محليين روس"، موضحة أنّ "هذا كان سبباً لاستمرار هذه الأصول في العمل، وزيادة التجارة مع الأسواق الناشئة الكبيرة، خاصة في تركيا، الأمر الذي وفّر وسادة أخرى داعمة للاقتصاد".

ونتيجة لذلك، يتوقّع البنك المركزي الروسي حدوث "تقلص في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 4-6%"، وهو ما لا يمكن اعتباره "كارثياً" أمام حجم العقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقّع صندوق النقد الدولي اليوم انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 6% ، بينما كان قال في أبريل/نيسان الماضي إنّه يتوقع أن يتقلص بنسبة 8.5%، وقبل ذلك توقع نسباً أعلى.
 
وتابعت الصحيفة أنّ الأوروبيين هم "أقلّ اعتياداً على تحمّل المعاناة والصعوبات من نظرائهم الروس وأكثر احتمالاً واستعداداً للنزول إلى الشوارع والتعبير عن مشاكلهم الحياتية والاقتصادية في الساحات"، لافتةً إلى مدى صعوبة ما يمرون به اليوم إذ "يواجهون زيادات غير مسبوقة في فواتير التدفئة".

صندوق النقد: الدول الأوروبية تعاني أكثر من المتوقع

وأعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الفائت، أنه "يتوقع ألّا يتأثر الاقتصاد الروسي كثيراً هذا العام بالعقوبات الغربية"، مضيفاً أنّ الدول الأوروبية في المقابل، "تعاني أكثر مما كان متوقَّعاً".

 وفي المقابل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الآثار في الاقتصادات الأوروبية الرئيسة "كانت أكثر سلبية ممّا كان متوقَّعاً".

وفرضت الدول الغربية، بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير، حملة عقوبات مشدَّدة ضدّ روسيا، من أجل التضييق على موسكو، مالياً واقتصادياً.