• 

ذكرت مجلة "فوربس" الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية انخفض بنحو 60% في عام 2022، في أوّل تراجع سنوي له منذ 5 سنوات وثاني أكبر انخفاض منذ أكثر من 15 عاماً.

وقالت المجلة المتخصصة بتتبع القضايا الاقتصادية، إنّ إجمالي الاستثمار الداخلي في المملكة بلغ العام الماضي 7.9 مليارات دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (سما) في أواخر شباط/فبراير.

وعلى الرغم من كون هذا الرقم ثاني أعلى رقم سنوي منذ عام 2016، فإنّه أقل بكثير من 19.3 مليار دولار المسجلة في عام 2021.

وتعدّ هذه القيمة هي أعلى نقطة في أكثر من عقد، ويرجع ذلك إلى صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار أجرتها شركة النفط المحلية السعودية "أرامكو" لبيع حصة أقلّية فيها لأنابيب النفط التابعة لها، مضيفةً أنّ رقم 2021 كان أقل بكثير من مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر التي شوهدت في العقد الأوّل من القرن.

وفي عام 2008، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في السعودية 39.5 مليار دولار، وظلّ عند مستوى مرتفع قدره 36.5 مليار دولار في العام 2009 و29.2 مليار دولار في 2010.

ومع ذلك، تضاءل حجم الأموال التي كان المستثمرون على استعداد لوضعها في اقتصاد الدولة الخليجية بشكل مطرد خلال السنوات التالية، إذ وصل إلى 1.4 مليار دولار فقط في عام 2017.

بحلول 2030: جذب أكثر من 100 مليار دولار سنوياً

ووفقاً للمجلة، في حين أنّ الاقتصاد السعودي عوّض بعضاً من الأرض المفقودة منذ ذلك الحين، فإنّ حجم رأس المال الأجنبي الوافد إلى البلاد لا يزال أقل بكثير من المستوى المطلوب لتمويل التحوّل الجذري للاقتصاد الذي يتبعه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في إطار مبادرته "رؤية 2030".

وبموجب استراتيجية الاستثمار الوطنية التي تمّ إطلاقها في تشرين الأوّل/أكتوبر من العام الماضي، تأمل الحكومة في جذب أكثر من 100 مليار دولار سنوياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030.

ورأت المجلة أنّ الاقتراب من هذا الرقم سيتطلّب إما تغيير خطوة ملحوظة في أداء الاقتصاد أو سلسلة من الصفقات الكبيرة لبيع أصول الدولة، على غرار صفقة "أرامكو" في عام 2021، أو مزيج من الإثنين معاً، مشيرةً إلى أنّ الحكومة اتخذت عدداً من المبادرات لمحاولة تسريع النمو البطيء في الاستثمار الأجنبي المباشر الذي شوهد منذ عام 2017.

وفي مطلع عام 2021، على سبيل المثال، قالت الحكومة إنّها ستستبعد الشركات الدولية من العقود الحكومية اعتباراً من عام 2024، ما لم تنشئ مقارها الإقليمية في المملكة.

وبحسب "فوربس"، كان ينظر إلى ذلك على أنّه محاولة واضحة لإقناع الشركات متعدّدة الجنسيات بالتخلّي عن قاعدتها الإقليمية المعتادة في دبي، وأثار تكهنات حول خلاف بين القيادتين السعودية والإماراتية.

اقرأ أيضاً: بسبب خلافها مع السعودية.. هل تغادر الإمارات "أوبك"؟

وفي خطوة أخرى في آب/أغسطس من العام الماضي، أطلقت الحكومة السعودية وكالة جديدة للاستثمار الداخلي، وهي هيئة تشجيع الاستثمار السعودية، لمحاولة جذب المزيد من رأس المال الأجنبي.

وعلى خلفية تردّد المستثمرين الأجانب، تدخلت الحكومة لسد الفجوة، وضخّت المزيد من أموال الدولة في الاقتصاد المحلي، ولا سيما عبر صندوق الاستثمار العام.

كما تدفع السلطات الشركات المحلية إلى بذل المزيد، ليس أقلّه من خلال مبادرة "شريك" التي أطلقها محمد بن سلمان في عام 2021 بقيمة 5 تريليونات ريال سعودي (1.3 تريليون دولار)، والتي تمّ الإعلان عن استثمارات فيها بقيمة 51 مليار دولار في مطلع آذار/مارس.

جدير بالذكر أنّ العديد من الشركات المعنية كانت مملوكة للدولة، بما في ذلك "أرامكو" وعملاق البتروكيماويات "سابك" وشركة التعدين معادن.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فوربس" أنّ "الاستثمارات الداخلية في المملكة العربية السعودية تراجعت بشكل قياسي بعد أن وصلت إلى مستوى مرتفع جديد في وقت سابق من العام".

وكشفت المجلة أنّ "التضييق على كبار رجال الأعمال التنفيذيين وغيرهم من الشخصيات في عام 2017، والذي وصفته السّلطات بأنّه حملة لمكافحة الفساد" أعاقت جذب الاستثمار الداخلي.

وكذلك، "أدى قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول إلى جعل الشركات الدولية أكثر حذراً من أن يُنظر إليها على أنّها تدعم نظام الرياض، وأيضاً ظهور جائحة كورونا زاد من المشكلات خلال العامين الماضيين"، وفق المجلة.