• 

ذكرت مجلّة " فورين أفيرز" الأميركية أنّ الهند تميزت بمرونتها الاقتصادية خلال فترة عدم استقرار وتقلبات الاقتصادات في العالم، مع توقع نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7% في 2022 وأقل بقليل في 2023.

واعتبرت أن الاقتصاد الهندي تحدى التباطؤ الذي أثّر على معظم نظرائه الرئيسيين، على خلفية الحرب في أوكرانيا واضطراب التجارة والضغوط الأخرى.

وأشارت المجلّة في تقرير لها، إلى أنّ البنك الدولي خلص في أحدث تقرير له عن الاقتصاد الهندي، إلى أن الهند "في وضع أفضل لمواجهة الرياح المعاكسة العالمية من الاقتصادات الناشئة الرئيسية الأخرى"، وأن "التنفيذ الناجح لإصلاحات واسعة النطاق يمكن أن يزيد من إمكانات النمو في الهند على المدى المتوسط".

وأضافت أنّ الحكومة والبنك المركزي ساعدا القطاع المالي على استعادة ميزانياته العمومية، حيث أصلحت قطاعات الشركات المصرفية وغير المالية في الهند، ميزانياتها العمومية وعززت انضباطها الائتماني بحلول نهاية العقد. 

اقرأ أيضاً: لماذا تجاوز اقتصاد الهند بريطانيا وكيف أصبح الخامس في العالم؟

ووفقاً للمجلة، فإنه برغم الصدمات التي تلقتها الهند منذ 2020، من جرّاء التوترات التجارية العالمية، والوباء، واضطرابات سلسلة التوريد التي سبّبها الوباء، والحرب في أوكرانيا ، وزيادة أسعار السلع الأساسية وغيرها، بدأت الهند دورة ائتمانية جديدة.

وبلغ نمو الائتمان المصرفي الشهري أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد. كما تظهر استثمارات رأس المال من قبل قطاع الشركات الخاصة في الهند أيضاً علامات على الانتعاش. 

وأوضحت المجلّة الأميركية، أنّه استناداً إلى تقديرات بنك "أكسيس"، زاد إجمالي نفقات رأس المال الخاص إلى ما يعادل 41.9 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2023. 

وواصلت الهند إحراز تقدم كبير في تحديث بنيتها التحتية من خلال الإنفاق العام على نطاق واسع، وارتفع الإنفاق الرأسمالي الفعلي لحكومة الاتحاد من 2.8% من إجمالي الناتج المحلي في آذار/مارس 2013 إلى 3.5% في 2022. فيما لاحظ صندوق النقد الدولي أن الاستثمار الحكومي في الهند، شجّع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات.

وفي الوقت نفسه، فإن بناء البنية التحتية الرقمية في الهند، جلب الفرص الاقتصادية إلى شريحة كبيرة من السكان، بينها إنشاء هويات رقمية، وتحسين الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف المعاملات، وتحسين تحصيل الضرائب، وتحسين الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وغيرها.

وأشارت المجلّة إلى أنّ الهند لم تجعل من الديمقراطية كبش فداء لضعف الأداء الاقتصادي، ولكنها جعلت من الديمقراطية نقطة انطلاق للازدهار المشترك.

وأضافت أنّه للحصول على رؤية غير متحيزة لإمكانيات الهند، يجب على المستثمرين أن يختبروا مباشرةً ما يعد بتحويل اقتصادي واجتماعي ملحوظ للبلاد، على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة.

اقرأ أيضاً: "فورين بوليسي": رغم التناقض بشأن حرب روسيا..لقد حان الوقت لربط الهند بالغرب

وعلى الرغم من هذا الأداء المثير للإعجاب، أشارت المجلّة ذاتها "فورين أفيرز" في مقال كتبه آرفيند سوبرامانيان وجوش فيلمان، ونشر في كانون الأول/ديسمبر إلى أنّ "الهند لا يمكن أن تحل محل الصين".

وأعرب الكاتبان عن شكوكهما بشأن قدرة الهند على جذب رأس المال الأجنبي الذي من المرجح أن يتدفق من الصين. وأكدوا أن النمو في الهند كان أقل من إمكاناته على مدى السنوات الثلاث الماضية.

علاوة على ذلك، أكد المقال، أن الاختلالات الاقتصادية الكلية "الكبيرة" في الهند، تعيق التدفق المستقبلي لرأس المال إلى البلاد.

وختاماً، خلصوا إلى أنه "بالنسبة لمعظم الشركات الدولية، فإن مخاطر ممارسة الأعمال التجارية في الهند تفوق المكاسب المحتملة".