• 

يتسبب بدء سريان الحظر الأوروبي على النفط الروسي، وتحديد سقف لسعره، بعرقلة النقل البحري للذهب الأسود، والذي تباطأ أصلًا بسبب إجراءات جديدة مرتبطة بتأمين الناقلات.

منذ الإثنين، حظر الاتحاد الأوروبي عمليات تسليم النفط الروسي المنقول بحراً بأكملها تقريباً، في حزمة عقوبات جديدة مفروضة على روسيا. تُضاف إلى ذلك آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسي صادق عليها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، تنصّ على مواصلة تسليم النفط المبيع بسعر أقصاه 60 دولاراً للبرميل فقط.

وفي حال كان السعر أعلى من هذا السقف، يُمنع على الشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرّاً لها، توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري، ولاسيّما التأمين.

الخطة في الأساس تقضي بوقف الموارد المالية لروسيا عبر إبقاء سعر نفطها منخفضاً بدلاً من سحبه من السوق، إلاً أنه، وفقاً لتقارير إعلامية، فإنّ "سقف أسعار مجموعة السبع بشأن صادرات النفط الروسية ليس منخفضاً بما يكفي للتأثير في جزء كبير من عائدات الكرملين العام المقبل".

وكانت صحيفة "بلومبيرغ" أشارت إلى أنه "حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض في إنتاج النفط الخام، فلا يزال لدى فلاديمير بوتين كثير من السيولة من أجل الحرب، على الأقل في الوقت الحالي، وفقاً للخبراء الاقتصاديين". 

اقرأ أيضاً: زيلينسكي: قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي ضعيف وغير جدّي  

زحمة ناقلات نفط

وإذا كان المحلّلون يتّفقون على أنه لا يزال من المبكّر التنبؤ بتأثير آلية تحديد سقف للنفط الروسي، إلاّ أنّ بعضاً من تداعياتها بدأ يظهر. فمنذ الأربعاء، تنتظر ناقلات نفط في البحر الأسود للسماح لها بعبور مضيقَي البوسفور والدردنيل في تركيا.

وباتت تركيا تطلب حالياً أن تُبرز السفن الراغبة في الإبحار في هذا الطريق التجاري الأساسي لنقل النفط الروسي، أنها مؤمّنة، بما في ذلك في حال انتهاك آلية تحديد سقف السعر عبر تقديم بوليصة "تأمين حماية وتعويض".

ونوادي الحماية والتعويض هي جمعيات تأمين متبادل غير حكومية وغير ربحية، تقدّم التأمين البحري إلى أعضائها، وهم ملّاك السفن والمشغلون والمستأجرون والبحارة التابعون للشركات الأعضاء. وتغطي الحماية سلامة البحارة بينما يغطي التعويض الخسارة.

وفي حين توفر شركات التأمين البحري التقليدية تغطية الهيكل والمحركات لملّاك السفن وكذلك البضائع لأصحابها، تقدّم نوادي الحماية والتعويض حماية ضد المخاطر المفتوحة، والتي تتردد شركات التأمين التقليدية في تأمينها.

إلّا أنّ النوادي الغربية ترفض توفير تأمين عام لجميع ملّاك السفن. وأكّد نادي لندن للحماية والتعويض "London P&I Club"، في وقت سابق، أنّ "النوادي لا يمكنها ولا ينبغي لها منح تأمين من هذا النوع لأنّ ذلك سيشكل انتهاكاً للعقوبات الغربية".

اقرأ أيضاً: سقف سعر النفط الروسي.. ما آلية عمله وتأثيره؟ وكيف ستردّ موسكو؟

الالتفاف على العقوبات

أوضح إدواردو كامبانيلا، من مصرف "يونكريديتو"، أنّ "موسكو تسعى جاهدةً للالتفاف على منع التأمين عبر توفير تغطيتها الخاصة لزبائنها المحتملين بواسطة الشركة الوطنية الروسية لإعادة التأمين التي تسيطر عليها الدولة".

ويشير محللون كثرٌ أيضاً إلى زيادة في عدد ناقلات النفط التي ليس واضحاً من يملكها. وأكد كامبانيلا، بناءً على بيانات وكالة الطاقة الدولية، أنه في أيلول/سبتمبر، لم يكن يتم تحميل أكثر من نحو مئة ألف برميل يومياً من دون"معلومات عن وجهتها"، في مقابل 450 ألف برميل يومياً في تشرين الأول/أكتوبر.

ورأى مسؤول في شركة نقل بحري متخصصة بالمنتجات النفطية المكررة، طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "هناك ما يكفي من قدرات النقل البحري فيما يسمّى الأسطول الشبح لتتمكن روسيا من بيع نفطها من دون أن يؤخذ في الاعتبار السقف المحدد للأسعار"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس". 

تُضاف إلى ذلك السفن التي لا تبالي بالعقوبات، إذ إنّ هناك شركات تكرير مستعدة لدفع سعر أعلى بدل نقل النفط الروسي، لأنها ستكون لا تزال رابحة مقارنة بأنواع أخرى من النفط تُباع بأسعار أعلى كثيراً، بالإضافة إلى أنّ تكاليف الشحن "قد تراوح بين سبعة وعشرة أضعاف السعر العادي"، وفق المسؤول. 

اقرأ أيضاً: روسيا تدرس 3 خيارات للرد على تسقيف النفط الروسي