• 

يُعَدّ قطاع إنتاج النفط والغاز في الجزائر عاملاً رئيساً في نمو الاقتصاد المحلي، إذ تأتي البلاد في المركز الأول أفريقياً في قائمة أكبر الدول المنتجة للغاز على مستوى القارة، وفي المركز الثالث عربياً بعد قطر والسعودية.

ووفق بيانات شركة النفط البريطانية "بي بي"، ارتفع إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي (2021) ليصل إلى 100.8 مليار متر مكعب، في مقابل 81.5 مليار متر مكعب، بنسبة نمو سنوية بلغت 24.1%.

وتستهدف الحكومة الجزائرية رفع إنتاج النفط المكافئ بنسبة 2% سنوياً، ليصل إلى 205 ملايين طن بحلول عام 2025، بحسب منصة الطاقة في الجزائر.

كما تتوقع البلاد أن يصل إنتاج النفط المكافئ إلى 191 مليون طن في نهاية العام الجاري (2022)، في مقابل 186 مليون طن خلال عام 2021.

هذا التقدم يأتي بالتزامن مع إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة للعمل على رفع إنتاج النفط والغاز في الجزائر، وذلك بمنح رخصتين للاستكشاف في البحر، من بين 4 اتفاقيات وقّعتها شركة النفط والغاز الحكومية، سوناطراك، مع شركات نفط أجنبية.

كما انتهت مؤخراً من حفر 22 بئراً من حقول قائمة، أي ما يعادل 47% من برنامجها السنوي للبحث والاستكشاف، و6 آبار من حقول جديدة، على نحو يعادل 36% من برنامجها، بحسب منصة الطاقة.

وذكرت المنصة أيضاً أنّ الجزائر تستهدف رفع معدل التكرير والبتروكيماويات بنسبة 50%، مقارنةً بنحو 32% في الوقت الراهن.

قطاع المحروقات بعد الاستقلال 

وقال الخبير الاقتصادي والباحث في الشؤون النفطية الجزائرية، أحمد الحيدوسي، في حديث إلى الميادين نت، إنّ "الشركات النفطية الفرنسية بقيت تستغل هذا النفط بعد استقلال الجزائر، وكان ضرورياً آنذاك استكمال استرجاع السيادة الوطنية".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ "الرئيس الراحل هواري بومدهن اتخذ بعد ذلك قراراً تاريخياً يقضي بتأميم المحروقات، في شهر شباط/فبراير 1971، الأمر الذي أدى إلى استرجاع الجزائر حقولها ونفطها وغازها، وسمح للجزائر بكسب الأموال وعائدات نفطية، وهو ما أثّر في الخزينة الجزائرية وفي الاقصاد الوطني، وخصوصاً أنّ الحكومة الجزائرية وضعت، في فترة سبعينيات القرن الماضي، المخططَ الثلاثي والمخطط الرباعي والمخطط الخماسي لغاية عام 1989".

هذه المخططات، وفق الخبير الاقتصادي، كانت كلها "تصب في تنمية الاقتصاد الوطني، عن طريق المؤسسات العمومية التي تم تمويلها عن طريق العائدات النفطية". 

وأضاف: "ساهم النفط في بناء قاعدة صناعية للجزائر، بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية، بدليل أنّ عدد سكان الجزائر عند الاستقلال كان بحدود 12 مليون نسمة، لكنّ هذه الطفرة النفطية أدّت إلى ارتفاع معدل النمو السكاني في الجزائر، وتحسن ظروف الحياة فيها ".

وأشار إلى أنّ "انخفاص أسعار النفط في عام 1986، أثّر في الموازنة العامة للجزائر، فدخلت في دوامة من المديونية، أثّرت في الاقتصاد الوطني. وتدهور أيضاً الوضع السياسي والوضع الأمني، إلى غاية عام 2001، عندما استقر الأمن وعادت أسعار النفط الى الارتفاع".

كيف منعت الجزائر السيطرة الأوروبية على حقول النفط والغاز؟ 

يضبط قانون الاستثمار في الجزائر التعاملات الاقتصادية مع الشركات الأجنبية. فهذا القانون، وفق الخبير الاقتصادي، يكفل حق الدولة الجزائرية وحقوق الشركات الأجنبية أيضاً.

وبناءّ على كلامه، فإنّ "الجزائر تدعو الشركات الأحنبية إلى الاستثمار في حقول النفط، وخصوصاً أن النفط يحتاج إلى أموال كثيرة". وهذا القانون يضبط من خلال 51% للطرف المحلي (شركة النفط والغاز الحكومية سوناطراك)، و49% لشريك أجنبي.

حاجة أوروبا إلى الغاز 

مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، برز الغاز الجزائري فقي أداء دور المنقذ لعدد من الدول الأوروبية الساعية لإيجاد بديل عن الغاز الروسي.

وبالتزامن مع العملية العسكرية، أدت زيادة عائدات قطاع المحروقات في الجزائر، مع ارتفاع الطلب على النفط والغاز، إلى زيادة المزايا الاجتماعية، مع اتخاذ مواقف أكثر حزماً في الخارج.

فإمدادات الغاز الجزائرية اليوم تشكل أكثر من ربع الطلب على الغاز في كل من إسبانيا وإيطاليا، إذ تعد شركة سوناطراك ثالث أكبر مصدر لأوروبا بعد روسيا والنرويج، وفق ما نشرت المنصة.

وقالت الشركة إنّ أرباح قطاع المحروقات هذا العام ستصل إلى 50 مليار دولار، مقارنةً بـ34 مليار دولار العام الماضي، و20 مليار دولار عام 2020، بينما تتوقع أرقام رسمية أن تتجاوز الصادرات غير النفطية 7 مليارات دولار، وهو رقم قياسي.

وساعدت قواعد تشجيع المشاركة الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري على زيادة الاستثمار وتطوير مشاريع جديدة.

اتفاقيات الغاز مع أوروبا

وفق الخبير الاقتصادي، فإنّ "شركة النفط والغاز الحكومية سوناطراك تبحث عن الربح، وقامت بعدد من الخطط الاستثمارية، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مع وجود شركات استثمارية أميركية".

وعلى سبيل المثال، خلال الأشهر الماضية، سعت الجزائر لتوقيع عدد من الصفقات، الأبرز منها مع إيطاليا، من أجل زيادة الإمدادات لروما عبر خط "ترانسميد"، كما عملت على إعادة تعديل اتفاقيات الغاز مع فرنسا وإسبانيا.

ووقّعت شركة سوناطراك أيضاً اتفاقية شراكة مع كل من شركة أوكسيدنتال الأميركية، وإيني الإيطالية، وتوتال إنرجي الفرنسية، عبر استثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار.

وتهدف هذه الصفقة إلى إنتاج نحو مليار برميل من النفط المكافئ من حوض بركين، وهو موقع في جنوبي شرقي حاسي مسعود.