قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة الكينية طلبت من الصندوق إجراء تقييم رسمي لقضايا الفساد والحوكمة، بعد ضغوط من قبل عدد من الدول الغربية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكان عدد من الدول الغربية من كبار المساهمين في صندوق النقد الدولي دعوا كينيا إلى طلب تقييم لقضايا الفساد والحوكمة في إطار الجهود الرامية إلى إطلاق العنان للإقراض.

وتكافح كينيا الديون التي وصلت إلى مستويات حرجة في السنوات الأخيرة،  تعقيد جهودها للحصول على دفعة بقيمة 600 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.

ويتعين على البلدان نفسها أن تطلب ما يسمى "تشخيص الحوكمة"، الذي يحقق فيما إذا كانت الفساد ونقاط الضعف في الحوكمة تستنزف الإيرادات أو تخلق مشاكل أخرى في مالية الدولة.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إنه "تلقينا طلباً لتشخيص الحوكمة من السلطات  (...) تهدف حكومة كينيا إلى تعزيز سياسات الحوكمة ومكافحة الفساد. وتعتزم الحكومة استخدام هذه التشخيصات لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز القدرة التنافسية، وتعزيز النمو، والحد من الفقر بطريقة شاملة".

اقرأ أيضاً: "كينيا تبدأ مراجعة ديونها الوطنية والبنك المركزي يحدّد أسعار الفائدة في أكتوبر"