• 

طالب القائد العام لـ"الجيش الليبي"، المشير خليفة حفتر، أمس الاثنين، بتشكيل لجنة عليا للإشراف على توزيع إيرادات النفط بين البلديات الليبية بشكل عادل. 

وخلال لقاء مصوّر مع قيادات عسكرية وأمنية، أكّد حفتر أنّ "تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى اتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل". 

ورأى أنّه "في حال تأخّر تشكيل هذه اللجنة، فسيكون أبناء الشعب الليبي في الموعد للمطالبة بتحقيق طلباتهم المشروعة في الثروة"، معلناً أنّه "سيجري منح مهلة للجنة في مدة أقصاها نهاية شهر آب/أغسطس 2023".

كذلك، اتّهم مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية، قائلاً إنّ "بيانات المصرف تفيد بأنّ الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7%، ولم تحصل المنطقة الجنوبية إلّا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات".
 
ولفت القائد العام للجيش الليبي إلى أنّ "تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار، من دون أي استفادة للشعب الليبي".

وأوضح حفتر أنّ "مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن أرقاماً صادمة، إذ إنّ إنفاق الحكومة بلغ 122 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات النفطية 135 مليار دينار".

ووجّه كلمة إلى سفراء الدول الأجنبية، جاء فيها: "ابتعدوا عن ليبيا والليبيين ولا تجاوزوا حدودكم، لأنكم أنتم من صنعتم الأزمة وزرعتم الفتن بين الليبيين"، وذلك رداً على تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا.

وتابع أنّ "حل الأزمة الليبية ليبي ليبي خالص"، معتبراً أن "التجربة أثبتت خلال السنوات الماضية فقدان سفراء هذه الدول لأي رؤية لهؤلاء السفراء لحل الأزمة الليبية، لأنّ رؤاهم مختلفة ومصالح بلدانهم متقاطعة في ليبيا"، ومشدداً على أن "الانتخابات ستمكّن الليبيين من التعبير عن إرادتهم من دون تدخّل خارجي".

كما طالب حفتر "بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن، واحترام أعمال لجنة (5+5) بالخصوص"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة مؤسسة وطنية منضبطة ومنظمة تحمي التراب وتصون الوحدة الوطنية".

وفي وقتٍ سابق، طالب رئيس الحكومة الليبية المُكلّفة من البرلمان، أسامة حماد، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، بأن يحترم سيادة القضاء الليبي وألّا يتدخّل بتحيّز لأي طرف، واصفاً تصريحات الأخير في وسائل الإعلام بأنّها "تدخّل سافر في شؤون الدولة الليبية".

أتى ذلك بعدما دعا نورلاند الفاعلين السياسيين الليبيين إلى عدم التهديد بإغلاق النفط، مشيراً إلى أنّ هذا التهديد قد يؤدي إلى "تداعيات مدمّرة على الاقتصاد الليبي ويضرّ بالليبيين كافة".

وتعليقاً على ذلك، قال حماد: "عندما أشير إلى إيقاف تدفّق إيرادات النفط، فإنّنا نهدف إلى حماية أموال الدولة ومنع الفاسدين".

ودعا رئيس الحكومة الليبية نورلاند إلى عدم السماح للمصالح الخارجية بالتفوّق على مصالح الشعب الليبي وحقوقه، وعدم إطلاق التصريحات الإعلامية من دون معرفة حقيقة الأمور.

ووصف تصريحات نورلاند بأنّها "تدخّل سافر في شؤون الدولة الليبية، إذ تستند إلى دعم طرف واحد يستفيد من إهدار أموال الشعب".

وكان حماد قد هدد بوقف تدفق النفط والغاز ومنع تصديرهما، والإعلان عن القوة القاهرة، بسبب تمكين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس من الحصول على 16 مليار دولار من الإيرادات النفطية بطرق غير قانونية.

وتعني "القوة القاهرة" تعليقاً مؤقتاً للعمل لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

كما اتّهم حمّاد حكومة الوحدة الوطنية بإهدار عائدات الطاقة من خلال "صرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية"، من دون الخوض في التفاصيل، مبرراً تحذيره بالحرص على "التوزيع العادل للثروة".

والبلد منقسم بين حكومة طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحكومة أسامة حماد التي تعمل في الشرق بدعم من البرلمان والقائد العسكري خليفة حفتر.

والسيطرة على موارد النفط والبنى التحتية لإنتاجه وتصديره وإيراداته هي محرّك رئيسي للصراع الذي تساهم فيه العديد من القوى الأجنبية، وعدد كبير من المجموعات المسلحة مختلفة الولاءات. وسبق أن حاصرت قوات حفتر حقول نفط ليبية وموانئ تصدير في خليج سرت (وسط).

اقرأ أيضاً: ليبيا على خارطة الطاقة.. سرقة موارد واستغلال جغرافيا