• 

أدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وازدياد نِسَب التضخم في الاقتصاد الأميركي، إلى ارتفاع كبير في أسعار المنازل، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب الاستهلاكي في سوق العقارات، وإلى تباطؤ حاد في مبيعات المنازل.

وتراجعت مبيعات المنازل المملوكة سابقاً بنسبة 1.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقارنةً بالشهر السابق، إلى معدل سنوي قدره 4.02 ملايين وحدة، وفقاً لبيانات صدرت، أمس الجمعة، عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR). وانخفضت على أساس سنوي مبيعات المنازل القائمة بنسبة 34% مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر 2021.

وتُعَدّ هذه أبطأ وتيرة مبيعات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010، عندما كانت الولايات المتحدة الأميركية لا تزال في خضم أزمة الإسكان الناجمة عن التخلف عن سداد ديون الرهن العقاري.

وقال كبير الاقتصاديين في (NAR) لورانس يون إنَّ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي كان شهراً آخر صعباً بالنسبة إلى المشترين، الذين ما زالوا يواجهون مخزوناً محدوداً ومعدلات رهنٍ عقاريٍ عالية. كما توقّع أن تنتعش نِسَب المبيعات قريباً، بحيث انخفضت معدلات الرهن العقاري بصورة ملحوظة بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أواخر عام 2022.

ووفق تقارير، فإن نحو 970 ألف منزل تم عرضه للبيع في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر، بانخفاض نسبته 13.4% عن تشرين الثاني/نوفمبر، لكن بزيادة مقدارها نحو 10.2% عن العام الماضي.

وحمّلت خطة الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم وإبطاء الاقتصاد أعباءً ثقيلة على كاهل سوق العقارات الأميركية، والتي تتأثر بصورة حساس بسعر الفائدة.

ورفع الفيدرالي الأميركي بالفعل سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية سبع مرات متتالية في عام 2022، كما أشار إلى أنه في صدد مواصلة رفع أسعار الفائدة هذا العام في خطته لمواجهة التضخم، الذي لا يزال مرتفعاً بصورة غير طبيعية.

اقرأ أيضاً: الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس

ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة ملكية المنازل بعيدة عن متناول ملايين الأميركيين، فلا تزال الأسعار أكثر ارتفاعاً مما كانت عليه قبل عام واحد فقط. وبلغ متوسط سعر منزل تم بيعه في كانون الأول/ديسمبر الماضي 372.700 دولار، بزيادة بلغت 2% عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه. ويمثل هذا الشهر الزيادة الـ 130 على التوالي من سلسلة الزيادات في أسعار المنازل على أساس سنوي، وهي أطول سلسلة مسجلة على الإطلاق.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي: أميركا لم تتخط خطر التضخم بعد

وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في "أل بي أل فايننشال" إنَّ سوق العقارات تترنح منذ أعوام بين عدم الاستقرار في أسعارها والفوائد المرتفعة، موضحاً أنَّه نتيجة اجتماع هذه العوامل، فإن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان هي الأدنى منذ منتصف عام 1980.