أكد مفوّض الزراعة الأوروبي يانوش فويتشوفسكي، أمس الثلاثاء، ضرورة تمديد القيود التي فرضتها 5 دول في الاتحاد الأوروبي على استيراد الحبوب الأوكرانية حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر "على الأقل"، على الرغم من معارضة كييف وعدد من دول الاتحاد.

وقال فويتشوفسكي لوكالة "فرانس برس"، بعد اجتماع لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إنّ تمديد القيود يُفضَّل أن يكون "حتى نهاية العام، بعد موسم الحصاد، وإلا سنواجه مشكلة كبيرة"، موضحاً أنّ المفوضية لم تحسم أمرها.

وأضاف المسؤول الأوروبي أنّ "المشكلة تكمن في وجود فائض من الحبوب الآن، في مخزون الدول المجاورة أكثر من أوكرانيا"، مضيفاً: "يجب علينا تمديد قيود الاستيراد المؤقتة لتحسين الوضع"، داعياً إلى تشديد الوسائل اللوجستية لتخفيف الضغط على مستودعات الحبوب.

واعترضت 12 دولة في الاتحاد الأوروبي على هذه القيود، بينها فرنسا وألمانيا، اللتان أعربتا عن "مخاوف جدية"، في منتصف أيار/مايو، بشأن هذه "المعاملة المتباينة ضمن السوق الداخلية".

ودعت الدولتان إلى "مناقشات إضافية"، بشأن مساعدة بقيمة 100 مليون يورو، اقترحت بروكسل تقديمها للمزارعين في البلدان الخمسة المتضررة.

وأمل فويتشوفسكي إقناع الدول الأعضاء "بأنّ (هذه المساعدة) مستحقة، وأنّ المعايير المختارة منصفة، وألا تكون هناك أي عقبات أمام التصويت على هذه المساعدة، وأن يتم تحويلها في أسرع وقت ممكن إلى المزارعين".

وحذّر وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو، من أنّه أمام الصعوبات التي تواجهها البلدان المجاورة لأوكرانيا، "نحتاج إلى ردود جماعية، وليست فردية، وإلا فإنّنا نفتح الباب أمام أمر يسيء لروح البناء الأوروبي".

من جهته، ندّد وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، الموجود في بروكسل، بهذه القيود. وقال سولسكي: "نعتقد أنّ تمديدها ليس المسار المناسب، ونحن نعارضه"، معتبراً أنّ ذلك "سيصبّ في مصلحة موسكو".

كذلك، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد انتقد "الإجراءات الحمائية القاسية، هذا إن لم تكن وحشية".

وبينما عزّز رفع الرسوم الجمركية في أيار/مايو 2022 تدفُّق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، منعت دول مجاورة (بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا)، من جانب واحد، استيراد الحبوب من أوكرانيا، في منتصف نيسان/أبريل الماضي، بسبب امتلاء صوامعها وانهيار الأسعار المحلية.

وتوصلت المفوضية الأوروبية المكلفة السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق مع هذه الدول الأربع، إضافة إلى رومانيا في نهاية نيسان/أبريل، ينص على "تدابير إنقاذية" حتى 5 حزيران/يونيو، للسماح لها بعدم تسويق القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس على أراضيها، شرط ألا تمنع عبور هذه الحبوب إلى بلدان أخرى.