• 

بعد أسابيع من الجدل الحاد في الكونغرس، وقّع الرئيس جو بايدن، على مشروع قانون يعلّق سقف الديون حتى عام 2025.

وبحسب موقع Responsible Statecraft، فإن الاتفاق الوسط، يحد من الإنفاق على مجموعة من البرامج، ويخاطر بحرمان ما يصل إلى 750 ألف بالغ من قسائم الطعام.

وتمكّنت وزارة الدفاع الأميركية من التهرّب من التخفيضات بشكل كامل، في وقت سيحقّق البنتاغون زيادة بنسبة 3% تقريباً عن ميزانية العام الماضي، وبذلك يصل إجمالي ميزانية الدفاع إلى 886 مليار دولار لعام 2024.

لكنّ، مراقبي الميزانية في البنتاغون، يجادلون بأن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن يستفيد المشرّعون من حيل الإنفاق للحفاظ على زيادة التمويل العسكري إلى مستويات تاريخية. 

ويقول خبراء الإنفاق العسكري "إن الدعم الإضافي الطارئ للمساعدات الأوكرانية هو المرشح الرئيسي لميزانية الدفاع الإضافية".

من جهة أخرى، قال بعض أعضاء الكونغرس إنهم منفتحون على مثل هذا النهج، حيث صرّح السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية)، بوضوح أن ملحق أوكرانيا "سيخلق فرصة لي وللآخرين لسد أوجه القصور الموجودة في صفقة الميزانية هذه".

 ويبدو أن القادة من الطرفين مستعدون لزيادة الإنفاق الدفاعي مع تقليص البرامج الاجتماعية والأموال المخصصة لتحصيل الضرائب.

وأشار مكتب الميزانية في الكونغرس أنه "لن يتم تقييد التمويل المخصص كشرط طارئ أو لعمليات الطوارئ الخارجية [OCO]" بموجب الصفقة الجديدة.

وتوقّع المكتب أن هذه الآليات ستضيف ما مجموعه 400 مليار دولار للإنفاق، في عامي 2024 و2025، على الرغم من أنه لم يحدّد الوكالات التي يرجّح أن تتلقّى تلك الأموال الإضافية.

ورغم التقارير المنتشرة حول تلاعب صانعي الأسلحة في الأسعار، يبدو الآن أن الإنفاق العسكري السنوي على وشك الوصول إلى تريليون دولار في السنوات المقبلة، في وقت سيستمر المواطن الأميركي العادي في دفع ضرائب تزيد عن 1000 دولار لكل فرد في السنة.

إقرأ أيضاً: "تجنّباً لانهيار اقتصادي".. بايدن يوقّع قانون رفع سقف الدين العام