أبرمت نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة، مساء أمس الأحد، بعد استكمال المفاوضات في عام 2022، مع توقعات بأنّ تدخل حيز التنفيذ في النصف الأول من عام 2024.

وقال وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي، داميان أوكونور، إنّ اتفاق التجارة سيخفض التكاليف ويدعم المصدرين لتنمية وتنويع تجارتهم.

ووقّع أوكونور ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس على الاتفاقية في بروكسل.

وقال البيان الصادر بهذا الشأن إنّه من المتوقع أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في النصف الأول من عام 2024، بمجرد أن يكمل الطرفان الخطوات القانونية النهائية المطلوبة.

والاتحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا التي يستورد منها الفواكه واللحوم.

وناهز حجم التجارة الثنائية 9 مليارات يورو (9.9 مليارات دولار) العام الماضي.

وترى بروكسل أنه يمكن زيادة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ بمقدار 4.5 مليارات يورو سنوياً، كما يمكن أن يرتفع استثمار التكتل في نيوزيلندا تدريجياً بنسبة تصل إلى 80%.