• 

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي، الذي حددته ‏‏"مجموعة السبع" لم يكن ناجحاً كما كان يهدف إليه الغرب، مع قدرة موسكو على إنشاء خدمات ظل ‏لشحناتها النفطية، وبعد ارتفاع أسعار النفط الخام، الذي أوصل البرميل إلى ما يقرب من 100 دولار.‏

وأضافت يلين في تصريحات للصحافيين، أمس الجمعة، فيما بدا أنه أول تعليق علني لها تعترف فيه بعجز الغرب في هذا الشأن: "إن هذا يشير إلى بعض الانخفاض في فعالية سقف الأسعار"، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.

وتابعت وزيرة الخزانة الأميركية، أنّ "روسيا أنفقت قدراً كبيراً من المال والوقت والجهد لتوفير الخدمات لتصدير نفطها، وأضافت إلى أسطولها وقدمت المزيد من التأمين، وهذا النوع من الإجراءات لا يحظره سقف الأسعار".

وتعهدت يلين بإيجاد طرق جديدة لتفعيل سقف أسعار النفط الروسي، قائلة إنّ دول السبع مستعدة لاتخاذ إجراء حيال ذلك، من دون تحديد طبيعته.

وكان الغرض من تحديد سقف السعر، هو الحد من الإيرادات التي يمكن أن تجنيها روسيا من نفطها من دون خفض صادراتها من النفط الخام بشكل مباشر، الأمر الذي قد يضر بالإمدادات العالمية إذا تعطلت.

وفي البداية، نجح الحد الأقصى للسعر، عندما تم تداول النفط الخام نفسه بأقل من 70 دولاراً للبرميل، وعرضت روسيا مزيداً من التخفيضات للمشترين.

لكن في الأشهر الأخيرة، بدأت أسعار النفط الخام العالمية مقابل خام برنت في لندن في الارتفاع بشكل حاد، إذ وصلت إلى ما يزيد عن 95 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الحالي، إذ قامت روسيا والمملكة العربية السعودية بحجب إجمالي 1.3 مليون برميل من إنتاجهما اليومي المعتاد.

ووجدت موسكو أن خدمات التأمين والشحن وغيرها من الخدمات التي أنشأتها الشركات في التجارة قد مُنعت من تقديمها للنفط الروسي من قبل "مجموعة السبع".

وذكرت تقارير خلال الأسبوع الحالي، أن مشتري النفط الهنود، وهم أكبر عملاء روسيا نفطياً، دفعوا ما يقرب من 100 دولار لبرميل الخام الروسي.

وقبل أيام، أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنّ "إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقاوم المطالب الأوكرانية بخفض سقف سعر النفط الروسي".

وأشارت الصحيفة إلى أنّه "على الرغم من تأثير القيود على صادرات النفط، إلا أنّ واشنطن تقاوم مطالب أوكرانيا بخفض سقف سعر النفط من 60 دولاراً إلى 30 دولاراً للبرميل".

وتخشى الولايات المتحدة من أن يؤدي خفض سقف سعر النفط إلى دفع موسكو لخفض إنتاج النفط والتسبب في ارتفاع أسعار الغاز، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

اقرأ أيضاً: "تسقيف" أسعار الغاز الروسي.. كيف سينقلب على "القارة العجوز"؟